عدم الاستقرار يعطل استعادة أموال مصر

[admin]

أنس زكي - القاهرة

أجمع محللون ومسؤولون تحدثت إليهم الجزيرة نت على أن حالة عدم الاستقرار السياسي التي عانت منها مصر في الأشهر الأخيرة أثرت بالسلب على جهودها لاستعادة الأموال التي تم تهريبها للخارج من جانب مسؤولين في نظام الرئيس السابق حسني مبارك الذي أطاحت به ثورة 25 يناير/كانون الثاني*2011.

ولم تحقق مصر نجاحا كبيرا في الجهود التي بذلتها الفترة الماضية لاسترداد أمولها المهربة، خصوصا مع ما وصفه البعض بغياب الإرادة السياسية الجادة في الفترة الانتقالية التي أدارها المجلس العسكري، فضلا عن عدم وجود جهة محددة تتولى هذا الملف، إضافة إلى عدم صدور أحكام قضائية نهائية بحق المتهمين بتهريب الأموال.

ومع تولي د. محمد مرسي السلطة كأول رئيس مدني منتخب بعد الثورة انتعشت الآمال في حدوث تقدم على صعيد استرداد الأموال، وتحدثت مصادر رسمية عن قرب تشكيل لجنة جديدة لتولي هذا الملف، الأمر الذي لم يحدث حتى الآن خصوصا مع نزاعات سياسية بين السلطة ومعارضيها تقدمت إلى صدارة المشهد وخلفت حالة واضحة من عدم الاستقرار السياسي.

وشهدت الأيام الأخيرة ضربة موجعة لهذه الجهود تمثلت في رفض المحكمة الفدرالية السويسرية منح مصر الحق في الاطلاع على ملف أموال الرئيس المخلوع دون قيود، وهو ما كانت النيابة العامة في سويسرا قد وافقت عليه في السابق، وهو الأمر الذي بررته المحكمة بـ"حالة عدم الاستقرار" والاضطراب في مؤسسات الدولة المصرية.

وقبلها كانت المحكمة الدستورية في إسبانيا قد قبلت طعنا من حسين سالم أحد أبرز المقربين لمبارك، يعترض فيه على قرار يقضي بتسليمه للسلطات المصرية لمحاكمته في العديد من التهم المتعلقة بالفساد السياسي والاقتصادي وتهريب الأموال.

إحباط وغضب
وتحدثت الجزيرة نت إلى عدد من المعنيين بهذا الملف، حيث كان لافتا أنهم أظهروا حالة من الشعور بالإحباط وعدم الرضا عن الطريقة التي يسير بها العمل، حيث أوضح المستشار عاصم الجوهري المسؤول السابق عن جهاز الكسب غير المشروع والذي أكد أنه ما زال يرأس اللجنة القضائية المكلفة بهذا الملف بانتظار قرار الرئيس بتشكيل لجنة جديدة خصوصا وأنه ترك منصبه في الكسب غير المشروع.

"
الغرب لا يبدو متحمسا لإعادة الأموال المهربة ما لم يضطر إلى ذلك، حيث تمثل هذه الأموال رأسمال هائل تستغله هذه الدول في التنمية الاقتصادية
"
وبدوره فقد عبر الخبير القانوني حسام عيسى الذي يرأس المجموعة المصرية لاسترداد الأموال عن شعوره بالإحباط والاستغراب لما يعتبره تقاعسا كبيرا من جانب السلطات في الاهتمام بهذا الملف سواء في ظل حكم المجلس العسكري أو حتى بعد انتقال السلطة لرئيس مدني.

وأقر عيسى بأن ما شهدته مصر من تطورات بالفترة الماضية تمثلت في تصاعد المواجهة بين السلطة والمعارضة وكذلك بين السلطة والقضاء، وخصوصا الحصار الذي استمر أياما على مقر المحكمة الدستورية، أثر بالسلب على ملف استرداد الأموال لأنه خلق انطباعا سلبيا لدى الدول التي توجد بها الأموال المصرية وقلل من ثقتها في الأحكام التي صدرت أو قد تصدر مستقبلا من جانب القضاء المصري.

وختم عيسى حديثه بأنه أوقف نشاطه في هذا الملف وبات يشعر باليأس في تحقيق إنجاز، مؤكدا أن الأمر بات غاية في الصعوبة، خصوصا مع التأخر غير المفهوم في تشكيل اللجنة التي قيل إنها ستكون كيانا جامعا لكل الجهود السياسية والقضائية والشعبية بهذا الشأن.

ذرائع أوروبية
أما المحلل السياسي بشير عبد الفتاح فقال إن الموقف الأوروبي الذي تجلى خصوصا في ما صدر عن سويسرا وإسبانيا كان متوقعا بالنظر إلى ما يصفه بتراجع الثقة في إمكانية حدوث تحول ديمقراطي توافقي بمصر بعد الثورة نظرا للاستقطاب السياسي الحاد الذي عانت منه البلاد الفترة الأخيرة.

وأضاف عبد الفتاح للجزيرة نت أن الاشتباكات التي جرت عند قصر الرئاسة وكذلك الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس وحصن فيه كل قراراته من الطعن، قدم ذريعة كان الغرب يتوق إليها للتحجج بأن مصر قد تتجه نحو إنتاج حكم دكتاتوري جديد بصبغة إسلامية، وبأن الأزمة الاقتصادية التي تتعرض لها البلاد توحي بأنها لا تسير على طريق استقرار قريب.

ولفت إلى أن الغرب لا يبدو متحمسا لإعادة الأموال المهربة ما لم يضطر إلى ذلك، حيث تمثل هذه الأموال لديها رأسمال هائل يستغل في التنمية الاقتصادية، كما أن البنوك الغربية تفضل على ما يبدو طمأنة العديد من الحكام المستبدين وأتباعهم على أن الأموال التي يتم إيداعها في هذه البنوك ستكون في مأمن ولن يتم التفريط فيها بسهولة.

ويعتقد عبد الفتاح أن ملف استرداد الأموال ما كان له أن يفقد أولويته حتى مع الصراع السياسي والانشغال بالدستور والانتخابات والوضع الاقتصادي المتأزم، لأن استرداد هذه الأموال من شأنه أن يساعد بشكل كبير في إنهاء الأزمة الاقتصادية دون الحاجة إلى ما تتجه إليه السلطة حاليا سواء من حيث الاقتراض من صندوق النقد الدولي أو رفع الأسعار وزيادة الضرائب.