البنك الدولي: النمو الاقتصادي في المناطق الفلسطينية لا يمكن

[admin]

قالت السلطة الفلسطينية الشهر الماضي إنها تواجه ازمة تمويل.



قال البنك الدولي إن النمو الاقتصادي في المناطق الفلسطينية لا يمكن استمراره نظرا لاعتماده الشديد على المعونات الدولية.

وكانت السلطة الفلسطينية قد شرعت في انشاء مؤسسات لدولة مستقبلية، ولكن تقريرا اعده البنك الدولي حذر من أن الاقتصاد ليس قويا بما يكفي لدعم المؤسسات الجديدة.

واضاف التقرير أن من الضروري دعم التجارة ونمو القطاع الخاص.

وقالت السلطة الفلسطينية الشهر الماضي إنها تواجه ازمة تمويل، ولديها ديون تصل إلى 1.5 مليار دولار ونقص في التمويلات النقدية يصل إلى 500 مليون دولار.

وادى اعتراف السلطة الفلسطينية بأنها قد لا تتمكن من دفع اجور الموظفين في شهر يوليو / تموز إلى مطالبة بعض الفلسطينيين بحل السلطة التي اسست عام 1994 بناء على اتفاق اسلو.

وقال البنك الدولي إن الدول المانحة دعمت الاقتصاد الفلسطيني بمنح السلطة الفلسطينية مساعدات تقدر بمليارات الدولارات مما أدى الى زيادة الناتج المحلي الاجمالي بنسبة 7.7 بالمئة بين عامي 2007 و2011.

ولكن التقرير قال إن النمو لم يكن سوى في الخدمات الحكومية وقطاع العقارات والقطاعات غير التجارية.

وأضاف التقرير أن قطاعي الزراعة والتصنيع انكمشا وان معدل المعونات انخفض بسبب الازمة الاقتصادية العالمية.

وقال خبير الاقتصاد جون نصير معد التقرير "احرزت السلطة الفلسطينية تقدما مستمرا في الكثير من السنوات المؤدية إلى اقامة المؤسسات المطلوبة للدولة المستقبلية ولكن الاقتصاد ليس قويا بالدرجة الكافية في الوقت الحالي لدعم هذه الدولة".

واضاف نصير "الاستدامة الاقتصادية لا يمكن أن تبنى على المعونات الاجنبية لذا من الضروري أن تدعم السلطة الفلسطينية التجارة والقطاع الخاص".

وقال التقرير أيضا إن القيود الامنية التي تفرضها الحكومة الاسرائيلية تستمر في الحد من الاستثمارات، ولكن ليس من المستطاع اتخاذ اي اجراء ازاء ذلك قبل التوصل إلى اتفاق سلام. وعلقت المباحثات المباشرة بين الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي في سبتمبر / ايلول 2010.

وقال التقرير إنه "يوجد عدد من المجالات التي يمكن للسلطة الفلسطينية ان تركز عليها ليس فقط لتحسين الاداء الاقتصادي في الوقت الحالي ولكن لوضع اساس الدولة المستقبلية".

وأضاف التقرير " يجب على الدولة الفلسطينية المستقبلية أن تحذو حذو الدول الآسيوية التي نجحت في تحقيق واستمرار معدلات مرتفعة من النمو عن طريق تبني سياسات التجارة الخارجية".