مسؤول سعودي: 5.5 مليار ريال فاتورة البطالة السنوية

[admin]

جانب من المؤتمر الصحفي بغرفة جدة



العربية.نت كشف محمود عوض مدير مشروع "لقاءات" التابع لوزارة العمل السعودية أن فاتورة البطالة السنوية تتجاوز 5.5 مليارات ريال، لافتا إلى أن الأرقام التي أفرزتها بيانات برنامجي نطاقات وحافز تظهر أن 50% من المنشآت تقع في النطاق الأحمر، فيما يتجاوز عدد الباحثين عن عمل مليون شاب وفتاة.

وأشار عوض في تصريحات نشرتها صحيفة الوطن السعودية إلى إلى أن الوزارة تسعى إلى تحقيق ارتباط طويل المدى بين طالب العمل وصاحبه

وأضاف عوض، خلال مؤتمر صحفي بغرفة جدة أمس للإعلان عن إطلاق معرض لقاءات بجدة في 15 أبريل المقبل، أن برنامج لقاءات يعتبر إحدى مبادرات وزارة العمل المشتركة مع صندوق تنمية الموارد للربط بين صاحب العمل وطالب العمل.

وتابع أن وزارة العمل تسعى من خلال البرنامج إلى تحقيق الارتباط طويل المدى بين طالب العمل وصاحبه، حيث يعتبر أكبر تجمع توظيفي يقام تحت مظلة الوزارة، مبينا أن البرنامج يستعد حاليا لبحث وفحص 100 ألف من السير الذاتية للباحثين عن العمل من الرجال والنساء لإيجاد المرشحين المناسبين لإتمام عملية التحليل المهني لهم، واختيار 15 ألف مرشح مناسب لمقابلتهم شخصيا والبدء في عملية التحليل المهني والشخصي لهم لإتمام عملية المواءمة.

وتوقع عوض أن يساهم البرنامج في حال تطبيقه بشكل صحيح في القضاء على التسرب الوظيفي الذي تعاني منه أغلب شركات القطاع الخاص، وقال: المشكلة التي أفرزتها أنظمة التوظيف في الآونة الأخيرة تمثلت في وضع الموظف في مكان قد لا يناسب إمكاناته وقدراته، ومن هنا جرى إطلاق لقاءات ليكون همزة الوصل بين طالب العمل وصاحبه من أجل وضع الموظف في مكانه المناسب الذي يعتمد بشكل كبير على قدراته دون إهمال خبراته.

وقال "بدأنا العمل في الرياض خلال الشهور الماضية حيث أجرينا مقابلات شخصية عبر لقاءات لـ 12.78 ألف شخص، منهم 5.84 آلاف من الرجال، و6.94 آلاف من النساء، حيث تم وضع تقييم شامل على شكل اختبار تحريري مدته 3 ساعات، يبدأ بالوصف الوظيفي، مشيراً إلى أن اللقاءات التعريفية والمقابلات ستستمر عبر معرض التوظيف الذي سيعقد في جدة 15 أبريل لمدة 5 أيام، وكذلك في الدمام خلال الفترة من 6ـ11 يوليو المقبل".

ودعا عوض شركات القطاع الخاص للمشاركة في معرض التوظيف، حيث ستكون المشاركة شبه مجانية وستتكفل وزارة العمل بـ 65% من التكلفة، في حين توضع الـ 35% الباقية على القطاع الخاص حسب الوظائف التي يتم عرضها.

وشدد على أن برنامج لقاءات، رافد وطني وأداء تنظيمي لسوق العمل السعودي لتحقيق معدلات نمو متزايدة لتوطين الوظائف في القطاع الخاص، والوصول بمعدلات البطالة إلى مستوياتها الدنيا.