ناتج السعودية المحلي يحقق نمواً في التنمية التاسعة

[admin]

العربية.نت حقق الناتج المحلي الإجمالي للسعودية نمواً جيداً خلال العام الأول من خطة التنمية التاسعة لعام 2010 مسجلاً 4.64% بالأسعار الثابتة مقارنة بالمستهدف في الخطة 4.3%.

وكشف تقرير متابعة تنفيذ خطة التنمية التاسعة أصدرته وزارة الاقتصاد والتخطيط السعودية عن أن السنة الأولى للخطة شهدت أغلب المؤشرات الاقتصادية تطورات إيجابية مدعومة باستمرار تحسين أسواق النفط العالمية ونمو الإيرادات العامة، الأمر الذي ساعد على الاستمرار في تطبيق "السياسة المالية التوسعية"، إضافة إلى الاستمرار في تعزيز المناخ الاستثماري الذي أسهم بدوره في تفعيل الدور التنموي للقطاع الخاص وتحسين تنافسية الاقتصاد السعودي.

وأوضح التقرير الذي نشرته وكالة الأنباء السعودية، أن المملكة صنفت في المرتبة 21 من بين 139 دولة شملها التنصيف عام 2011 في تقرير التنافسية العالمي الذي أصدره المنتدى الاقتصادي العالمي مقارنة بالمرتبة 27 عام 2008/2009 بين 134 دولة شملها التقرير متقدمة على العديد من الدول مثل الصين والمكسيك والبرازيل وتركيا والهند.

وأفاد أن الاستقرار الاقتصادي يشكل عامل القوة الأساسي للمملكة في ظل بيئة مالية قوية راسخة، مؤكداً أن المملكة حلت في المرتبة التاسعة عالمياً لمؤشر الاستقرار الاقتصادي متقدمة بذلك على العديد من الدول النامية وبعض الدول المتقدمة اقتصادياً.

ويتكون مؤشر التنافسية العالمي من ثلاثة مؤشرات رئيسية وهي المتطلبات الأساسية، تحسين وتعزيز الفاعلية، عناصر الابتكار والتي تتضمن بدورها 12 مؤشراً فرعياً ويهتم المؤشر بقياس تنافسية الاقتصاد على المستوى العالمي.

وعزى تقرير وزارة الاقتصاد والتخطيط تحسن ترتيب المملكة عالمياً وفقاً للمؤشر إلى تكثيف الجهود خلال السنوات الماضية في التطوير المؤسسي والتنظيمي، وتحسين كفاءة الأداء، معرباً عن أمله في استمرار هذا التحسن في مركز المملكة مستقبلاً في ضوء مسيرة الإصلاح والتطوير والاستقرار الاقتصادي الذي تتمتع به المملكة.

وأشار التقرير إلى أن خطة التنمية التاسعة تتبنى التوجه نحو الاقتصاد القائم على المعرفة من خلال التركيز على التعليم الذي ينشر المعرفة التي تؤسس قدرات تمكن من نقل المعرفة ونشرها ثم إنتاجها واستثمارها في مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية وخاصة في أنشطة الانتاج والخدمات.

مبيناً أن الخطة تسعى من خلال التركيز على تلك المحاور إلى تعزيز الميزات النسبية لاقتصاد المملكة وإضافة ميزات تنافسية جديدة له وتنويع الاقتصاد وزيادة إنتاجيته وتنافسيته فضلاً عن إحداث فرص عمل مناسبة للمواطنين.

توجه اقتصادي



ولفت التقرير إلى أن الخطة اعتمدت أهداف عامة في التوجه نحو الاقتصاد القائم على المعرفة وهي تعزيز التنمية البشرية ونشر المعرفة، وتوسيع الخيارات المتاحة لأفراد المجتمع في اكتساب المعارف والمهارات والخبرات، وتعزيز جهود نقل المعرفة وتوطينها في جميع القطاعات الاقتصادية والاجتماعية، ورفع مستوى قدرات المملكة في إنتاج المعرفة في الحقول الاقتصادية والاجتماعية، ورفع مستوى المعرفة ومحتواها في الأنشطة الإنتاجية والخدمية في القطاعين العام والخاص إضافة الى توفير البيئة التقنية والإدارية والتنظيمية، والبنية التحتية لتقنية المعلومات والاتصالات وتقليص الفجوة المعرفية بين المناطق وزيادة وعي المواطن بأهمية المعرفة وزيادة المحتوى الرقمي العربي.

وأشار الى أنه يجري تنفيذ العديد من المشروعات المعززة لبناء الاقتصاد القائم على المعرفة وأهمها المدن الاقتصادية الخاضعة لإشراف هيئة المدن الاقتصادية، ومنطقة التقنية بالدمام التابعة للهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية وحديقة تقنية المعلومات والاتصالات في الرياض التابعة للهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض ومشروعات المناطق الصناعية الجديدة التي ستنتشر في مختلف مناطق المملكة تنفيذا لبرامج الاستراتيجية الوطنية للصناعة.

كما تشمل المشروعات المعززة لبناء الاقتصاد القائم على المعرفة مشروع تطوير التعاملات الإلكترونية "يسّر"، وبرنامج وادي الرياض للتقنية, ومشروع واحة جامعة الملك سعود العلمية "كسب" ضمن برنامج مركز المعرفة, ومبادرة رواق الرياض للمعرفة التابعة لجامعة الملك سعود، وجامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية، وبرنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي، ومشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير التعليم العام تطوير, ومبادرة الملك عبدالله للمحتوى الرقمي العربي, وكذلك مركز الملك عبدالله المالي في مدنية الرياض.

وأشار تقرير متابعة تنفيذ خطة التنمية التاسعة إلى تحسن ترتيب المملكة في العديد من المؤشرات الرئيسة عالمياً التي تقيس توجه الدول نحو الاقتصاد القائم على المعرفة ومجتمع المعرفة من أهمها مؤشر تطور تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الذي يصدر عن الاتحاد الدولي للاتصالات itu, حيث تبوأت المملكة المرتبة 46 من بين 152 دولة شملها التنصيف عام 2010 مقارنة بالمرتبة 52 من بين 159 دولة في التقرير الذي سبقه عام 2008 وبالمرتبة 54 في عام 2007.