السعودية.. تأنيث المحلات النسائية نهاية الإحراج .. وبداية ال

[admin]

الدمام - هيا هادي انتهى الإحراج واختفى الرجل الأجنبي الذي يقيس بعينيه تفاصيل جسدي ويشاركني خصوصيتي حتى في غرفة نومي، أصبحت بكل راحة وتأنٍ أختار وأستشير البائعة وتأخذ مقاساتي بدون حرج، هذا رد مُجمع عليه من معظم النساء اللاتي تم استطلاع آرائهن بعد تأنيث محلات المستلزمات النسائية للملابس الداخلية كمرحلة أولى
وتعتبر تهاني العلي إحدى المتسوقات أن تطبيق القرار جاء ليحفظ خصوصية المرأة وتقول: "إنها في السابق تواجه إحراجا في انتقاء ملابسها ويزيد الإحراج إذا باشرني البائع بالعرض أو سألني عن مقاسات خاصة فأضطر أحيانا لترك المحل أو الاعتذار أو الشراء على مضض أما الآن فالمرأة قريبة للمرأة وتُبادلنا البائعات بابتسامة ولو أن الابتسامة كانت من رجل لارتبت".

وتشاركها الفرحة بهذا القرار نادية الجبر قائلة: "إنه في السابق كنا كمن يسرق من الخوف والارتباك ونحن نختار أو نحاسب عن مشترياتنا أمام الرجل البائع وأحيانا كثيرة أتسوق من دولة البحرين لوجود البائعات".

وتؤكد زهرة آل حسن إحدى البائعات أن كل من زار المحل يبارك ويشد على أيدينا بهذه الخطوة حتى إن الرجال المرافقين للسيدات يثنون ويبدون ارتياحا لتسوق نسائهم مع نساء مثلهن، ولاحظت أن الراحة تتعدى للمتسوقات الأجنبيات من غير السعودية.

وتشير "مشرفة البيع" ريهام الغامدي إلى أن البائعات والكاشيرات وظائف نسائية مستحدثة وجديدة على المجتمع السعودي إلا أنها تلقى قبولا و تأييدا لدى الكثير من أفراده وأنها لاقت تأييدا من أهلها ومن المجتمع المحيط بها.

فيما ترى خديجة الشعلة "مشرفة البيع" أنها واجهت استهجان من سيدات يرفضن التعامل مع المرأة في وقت لاقت التأييد والترحيب.

ويعلل صادق العمري أحد مشرفي البيع السابقين أن استهجان بعض النساء ناتج عن نقص الثقة في كفاءة المرأة وخاصة أنها حديثة عهد بهذا المجال فهي من المنزل إلى سوق العمل وتحتاج لخبرة بمرور الوقت حتى تكسب الزبائن وتكسر الحاجز بينها وبينهن.

فيما يخالفه الرأي مشرف بيع سابق عبدالحميد صالح حيث يقول إنه تفاجأ بكفاءة المرأة السعودية وطلاقتها في البيع وتفاعل المتسوقات مع البائعات ومن خبرته في العمل لاحظ ازدياداً في المبيعات عن سابق الوقت.


يرفضون البائعات ويقبلون البسَاطات



وتتساءل خلود الصفار عن المانع الذي يمنع مزاولة المرأة العمل في كل المجالات وليس المستلزمات النسائية مادام أنه لا يخالف الأخلاق والدين وخاصية المرأة
وتطرح مشرفة البيع نجلاء الهتلان سؤالا على الرافضين لتأنيث المحلات النسائية بقولها "ما الذي جعلنا نألف بساطات البراقع والملافع وسراويل خط البلدة" في الأسواق الشعبية وهي تباشر المرأة والرجل على حد سواء ولا نألفه مع المرأة كبائعة في محلات المستلزمات النسائية.


تأنيث بضوابط شرعية



وترى نجلاء أن الترحيب والإقبال من السيدات كان مبهرا وأصبحت المرأة تسأل وتشير إلى القطعة دونما تحفظ أو إحراج كما في السابق.

وتختلف وجهات نظر المعارضين لتطبيق القرار برفضه كليا أو خوفا من أن تتسع الدائرة لتشمل المطاعم والصيدليات وأماكن أخرى وهناك من العلماء والدعاة من لا يرفض تطبيق القرار بحد ذاته ويرى أن مباشرة البائع الرجل للمرأة مشكلة ولكن لا يكون حلها بمشكلة أخرى.

إلى ذلك يرى الشيخ عبد العزيز الفوزان في فتوى له على قناة المجد الفضائية أنه إذا دخلت المرأة في عمل ما فيجب حفظها والحفاظ عليها وأن تكون هناك ضوابط شرعية غير هلامية وشدد على الحجاب.

وصرح رجل الأعمال فواز الحكير رئيس مجموعة فواز الحكير لتجارة التجزئة لـ"العربية.نت" أن توظيف المرأة في مجموعته تحت الضوابط الشرعية والحجاب أمر سماوي وواجب لا مساومة عليه وأن الزي الرسمي للعاملات هو العباءة وعليها علامة تجارية للشركة.

واعتبر الحكير أن حصول المرأة السعودية على حق بيع الملابس الداخلية للنساء خطوة ممتازة وتشجيع لحركة الاقتصاد وله أثر على المرأة من جميع النواحي وخاصة الاقتصادية وأن نسبة السعودة في مجموعته لمحال المستلزمات النسائية ستكون 100% مبيعات عالية وابتعاث للماهرات.

وقال الأستاذ فواز الحكير أيضا لابد أن تُعطى المرأة السعودية الفرصة لبناء الثقة لتثبت جدارتها يوما بعد يوم وفي ذات الوقت تفاجأ الحكير بكفاءة الفتاة السعودية ومهنيتها وقد أكد أن مجموعته تخطط لابتعاث الإداريات الماهرات إلى كندا والولايات المتحدة لكسب المزيد من مهارات البيع.

وأشار إلى أن مبيعات الفروع ارتفعت بنسب عالية مقابل تدني حالات الرجيع والاستبدال.

وعن رأيه في الجهة المعارضة للتأنيث قال "إن كل شي جديد يكون عليه اعتراض ومع مرور الوقت سيعرفون حقيقة الأمر ويسيرون معه ومع مصلحة البلد.


مواجهة البطالة



يُذكر أن قطاع التجزئة يشمل 4332 محلا ويعد أحد الروافد الاقتصادية التي تدر دخلاً جيداً وفيه عدد كبير من العاملين غير السعوديين حيث إن نسبة السعودة لا تتجاوز 10% وأن عدد الأجانب في المملكة حسب الإحصائيات يصل لنحو 8.6 مليون أجنبي 5 ملايين عامل منهم في سوق العمل.

وأظهر تقرير صادر عن صندوق النقد الدولي أن حجم تحويلات العاملين الأجانب في السعودية إلى الخارج بلغت 194 مليار دولار خلال الفترة من عام 2000 إلى 2011 لتشكل 45.9% للحوالات الإجمالية من دول مجلس التعاون الخليجي.

وفي حديث لـ"العربية.نت" أكدت مديرة مركز سيدات الأعمال بغرفة الشرقية الأستاذة هند الزاهد أن القرارات الأخيرة التي صدرت بشأن تأنيث المحال النسائية سوف تشكل منعطفا تاريخيا في الآليات المتبعة في مواجهة البطالة بين النساء السعوديات الذي يشكل ما نسبته 28.4% من إجمالي قوة العمل النسائية السعودية وفقا للإحصائيات الرسمية.

وأشارت الزاهد أن هناك عشرات الآلاف من الوظائف تنتظر السعوديات بعد قرار التأنيث وقالت "إن غرفة الشرقية تهتم بكل أمر فيه تفعيل لدور المرأة السعودية اقتصاديا وتنمويا حيث إنها ترى المرأة شريكا في التنمية وأن لها دور فاعل في دفع العجلة الاقتصادية في الوطن.