2011 كان سيئاً لمنطقة اليورو وضخم من التهديد بركود اقتصادي ع

[admin]

لم يكن عام 2011 رحيماً بالاتحاد الأوروبي، فعلى مدار أشهره حصدت منطقة اليورو مرارة الديون السيادية. وكانت اليونان أول من أشعل الشرارة الأولى للأزمة مطلع العام نفسه بعد أن خفضت وكالات التصنيف الائتماني الثلاث في الرابع عشر من يناير التصنيف السيادي لليونان إلى درجة ما قبل الإفلاس.

هذه اأازمة التي بدأت تدب في أوصال الاتحاد الاوروبي دفعت بالدول الاعضاء خلال اجتماع لهم في الحادي عشر من مارس الى توسيع صلاحيات صندوق الاستقرار المالي الاوروبي, والسماح له بإصدار سندات في السوق الأولية لدعم الدول التي بحاجة الى مساعدة.

وبعد أن انتقلت عدوى الديون السيادية الى البرتغال, أطلق رئيس وزرائها نداء استغاثة في السادس من إبريل, يطلب فيه من الاتحاد الاوروبي مساعدة مالية, وفي السادس عشر من مايو يتم إقرار حزمة مساعدة أوروبية له بقيمة 78 مليار يورو.

وفي الخامس عشر من ابريل أعلن رئيس الحكومة اليونانية آنذاك جورج بابانديريو عن تدابير تقشفية بـ76مليار يورو.

وبينما تسابق اليونان الزمن عقد وورزاء مالية ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا في السادس من مايو اجتماعاً غير معلن في لوكسمبورغ لدحض أنباء عن نية اليونان إخراج نجمتها من الكيان النقدي الاوروبي, لكن بعد ثلاثة أيام قامت وكالة "ستاندرد اند بورز" بخفض التصنيف السيادي لليونان بدرجتين الى bb- وسط تهديد بخفض آخر محتمل. وهو ما حدث بالفعل في الثالث عشر من يونيو حين حصلت اليونان على أدنى تصنيف تحصل عليه اي دولة من نفس الوكالة عند درجة ccc.

وفي الرابع والعشرين من يونيو الماضي تم تعيين الايطالي ماريو دراجي رئيساً للبنك المركزي الاوروبي خلفاً للفرنسي جون كلود تريشيه، لتسارع بعد ذلك وتيرة الاحداث في النصف الثاني من العام.

وفي الخامس يوليو قامت وكالة "موديز" بخفض تصنيف البرتغال الى درجة ما قبل الافلاس.

وفي الثاني عشر من نفس الشهر ضربة عاصفة الديون ايرلندا، وقامت موديز بخفض تصنيف هذا البلد الى درجة ما قبل الافلاس. وإثر ذلك أقرت القمة الاوروبية في الحادي والعشرين من نفس الشهر حزمة مساعدات مالية ثانية لليونان. لكن ذلك لم يوقف كرة الثلج حيث ارتفع العائد على السندات الاسبانية الى اعلى مستوى في تاريخ منطقة اليورو عند 6.46% في مطلع شهر اغسطس من العام.

ورد المركزي الاوروبي في تدخل آخر للحد من الازمة ووافق على شراء جزء من ديون البرتغال وأيرلندا.

وفي الثاني عشر من أغسطس أقر البرلمان الايطالي حزمة تقشفية بقيمة 45.5 مليار يورو لتحقيق التعادل مع ميزانية 2013، وذلك تماشياً مع شروط فرضها المركزي الاوروبي مقابل دعمه شراء ديون ايطاليا.

لكن ذلك لم يغير كثيراً من الاوضاع حيث اقدمت "ستاندرد اند بوزر" في التاسع عشر من سبتمبر على تخفض التصنيف الائتماني لإيطاليا لأول مرة منذ 5 سنوات الى a، وتلت تلك الخطوة إقدام "موديز" في الرابع من اكتوبر خفض تصنيف ايطاليا لأول مرة في 20 عاماً الى a2، ثم خفض آخر من وكالة "فيتش" فيتش لتصنيف ديون إسبانيا الى aa-.

ومع توالي عمليات تخفيض التصنيف الائتماني لديون بعض اعضاء منطقة اليورو تهاوي سوق الاسهم والسندات في الاول من نوفمبر إثر فشل استفتاء البرلمان اليوناني على خطة الانقاذ الاوروبية.

وفي الثالث من نفس الشهر قدم رئيس الوزراء اليوناني جورج باباندريو استقالته بعد فشل الاستفتاء وتفاقم الوضع في الرابع من نفس الشهر بعد فشل التوصل الى اتفاق في قمة العشرين في مدينة كان الفرنسية بشأن زيادة موارد صندوق النقد الدولي لإقراض الدول الأوروبية المتعثرة.

ولم تتوقف الأنباء السيئة لمنطقة اليورو في 2011، حيث ارتفع العائد على السندات الايطالية ففي التاسع من نوفمبر الى 7% لأول مرة في تاريخ منطقة اليورو.

وإثر ذلك أقر البرلمان الايطالي خطة خفض الدين تدفع باستقالة رئيس الحكومة سيرجو بيرلسكوني وتكليف ماريو مونتي برئاسة الوزراء.

وفي الثامن من ديسمبر منح المركزي الأوروبي سيولة غير محددة لثلاث سنوات لعدد من المصارف الاوروبية لإعادة رسملتها. وفي اليوم التالي لذلك قررت بروكسل زيادة موارد صندوق النقد الدولي بقيمة 200 مليار يورو, ورفع سقف صندوق الاستقرار المالي الاوروبي الى 500 مليار يورو.