أوروبا تخفق في تعزيز صندوق الإنقاذ

[admin]

يونكر: منطقة اليورو تأمل أن يقدم صندوق النقد دعما لآلية الإنقاذ الأوروبي (الأوروبية-أرشيف)


أخفق وزراء منطقة اليورو في تحديد حجم الزيادة لصندوق الإنقاذ الأوروبي مؤكدين في الوقت نفسه*على ضرورة زيادته، مضيفين إمكانية اللجوء لصندوق النقد الدولي لمزيد من المساعدة إذا لزمت الحاجة.

ويأتي هذا الإخفاق في وقت تقترب فيه منطقة اليورو من كارثة مالية بعد القفزة الكبيرة في تكلفة اقتراض إيطاليا إلى مستوى غير مسبوق أمس الثلاثاء إذ باعت روما سندات سيادية لأجل*ثلاث سنوات بنسبة فائدة ناهزت 7.89% وهو ما يفوق بكثير ما دفعته الشهر الماضي عندما كانت بنسبة 4.93%.

<span lang="AR-SA"/>وبعد مرور عامين على بداية أزمة الديون بمنطقة اليورو*لا يزال*يفر المستثمرون من سوق سندات المنطقة، كما*تحرص البنوك الأوروبية على التخلص*من السندات الحكومية، وتفقد بنوك جنوب أوروبا المودعين ويلوح كساد في الأفق مما يعزز الشكوك بشأن بقاء العملة الموحدة.

وتمكنت مجموعة اليورو التي تضم وزراء مالية منطقة اليورو*من إقرار خطة مفصلة لضمان أول 20 إلى 30% من إصدارات السندات الجديدة للدول التي تواجه صعوبات تمويلية بهدف حث المستثمرين على شراء سندات هذه الدول.

كما وافقت على تأسيس صناديق للاستثمار المشترك لجذب مستثمرين أجانب لشراء سندات حكومية بمنطقة اليورو.

وإزاء ذلك أكد رئيس منطقة اليورو جان كلود يونكر أن الآليتين ستدخلان حيز التنفيذ بحلول يناير/كانون الثاني المقبل، وأنه سيجري توفير نحو 250 مليار يورو (333 مليار دولار) من صندوق الإنقاذ الأوروبي للإقراض.

وأوضح في مؤتمر صحفي أن دول المنطقة تسعى لأن يقدم صندوق النقد الدولي مبلغا مماثلا ويدعم آلية الاستقرار المالي في أوروبا.

وأضاف أن الأوروبيين سيعجلون دراسة زيادة موارد صندوق النقد الدولي من خلال قروض ثنائية في أعقاب تفويض من قمة مجموعة العشرين كي يتمكن صندوق النقد من مضاهاة الحجم الجديد لآلية الاستقرار المالي الأوروبي والتعاون بشكل وثيق.

من جانبه أوضح المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية والنقدية أولي رين أن هذه القروض الثنائية لصندوق النقد ستقوم بها دول منطقة اليورو بشكل مستقل، لافتا إلى أنه من غير المقرر حتى الآن أن تنضم مؤسسة أوروبية بصفتها الذاتية إلى هذا الجهد.

ولفت*إلى أنه يتم بحث خيار قيام البنك المركزي الأوروبي بإقراض صندوق النقد لتعزيز قدرته على مساعدة الدول.

وأكد العديد من وزراء المالية الأوروبيين أن البنك المركزي مستقل وعليه أن يتخذ هذا القرار بمفرده.