تجار الذهب السعوديون يرفضون مبررات تعليق نشاط "المجلس العالم

[admin]

الدمام - محمد هاني أثار قرار مجلس الذهب العالمي تعليق نشاطه في السوق السعودية، ردود فعل متباينة بين تجار الذهب السعوديين، فمنهم من رأى أن هناك أسبابا أخرى للقرار في مقدمتها الضغط على السعودية لإلغاء الضريبة التي تصل إلى 5%، بينما اعتبر آخرون أن السوق السعودي تعاني من مشاكل حقيقية بحاجة إلى تصحيحها ومكافحتها ومن بينها الغش في العيار والنسب.

وأشاروا إلى أن السوق السعودي لا يختلف عن معظم الأسواق العالمية المفتوحة التي توجد فيها بضائع مغشوشة، يقوم بتصنيعها وتسويقها ضعاف النفوس، مبينين أن بعض ما أثاره المجلس العالمي للذهب غير مقبول، خصوصا أن معظم دول العالم تتعاطى به من قبيل تطعيم الذهب بالزيركون (الزجاج) وبنسب تصل في بعض الدول إلى 8 و10%، دون أن يحتج عليها مجلس الذهب.

وأوضح تاجر الذهب محمد النمر لـ"العربية.نت" أن الأسواق الرئيسية والتاريخية في شرق السعودية والرياض تؤكد "صعوبة الغش في الذهب لديها"، لأن التجار يحرصون على معرفة مصدر الذهب، ووجود ختم المصنع، سواء مصنع أو مستورد، لافتا إلى "مراقبة العيارات من قبل وزارة التجارة، ما يصعب عملية الغش في العيارات في المحلات والمصانع المعتمدة نتيجة هذه القيود".

وأشار إلى أن اكتشاف المجلس العالمي عيوبا ومخالفات لمعايير التصنيع العالمية في قطاع الذهب والمجوهرات داخل المملكة وضعها تحت تصنيف "نظم الإنتاج" مثل إضافة الزيركون (الزجاج) إلى المشغولات الذهبية، وأخرى تتعلق بالأوزان أو عمليات غش محتملة، أمر ليس جديد لأن وزارة التجارة، والتجار السعوديين دائما يحذرون من هذا الأمر، وهو يحصل في جميع دول العالم، لذلك توجد الرقابة والعقوبات التي تطبق ضد المخالفين.

وأضاف النمر أن "الذهب أصبح مغريا الآن لبعض ضعاف النفوس واللصوص"، محذرا من الشراء من أشخاص مجهولين، أو من البائعين الجائلين"، وطمأن المستهلكين لوجود رقابة على المحلات التجارية المعروفة ما يجعل الشراء منها آمن".

من جانبه، شكك تاجر الذهب حمد الفرج في قدرة مجلس الذهب العالمي على التأثير على السوق السعودي أو أي سوق آخر، مشيرا إلى أنه عبارة عن مسوق لتجار الذهب في العالم، ومهمته الرئيسية هي تسويق الذهب ودفع الناس إلى شرائه، مؤكدا أن وجوده وعدمه سواء، خاصة أن تواجده في السعودية ليس من فترة طويلة كما أنه لا يوجد لديه ترخيص فعلي في السعودية.

ولفت إلى أنه يقوم بتمويل نحو 50% من حملات الدعاية التي يقوم بها تجار الذهب، لذلك يضطلع بدور التسويق والتشجيع على الشراء، أما بخصوص أسباب تعليقه أعماله في المملكة، فهي ليست جديدة أو مجهولة، خاصة في ما يتعلق بالغش، إذ سبقها تحذيرات كثيرة من تجار وخبراء ذهب سعوديين قالوا أن حجم تجارة الذهب المغشوش في المملكة بنحو 1.6 مليار ريال سنويا، موضحين أن تجار الذهب في السعودية يشتكون من "ظاهرة" الغش في المصوغات الذهبية في المناطق النائية وفي جنوب المملكة وأماكن الحج والعمرة التي تقوم بها عمالة آسيوية تتخذ من البيوت القديمة مصانع تعمل فيها على غش المصوغات.

وحذروا المستهلكين من شراء قطع ذهب لا تحمل ختم عيار الذهب والشركة المصنعة، أو المستورد المسجل لدى وزارة التجارة مما يحمي المستهلك في درجة الجودة. وأكدوا أن "الغش في نسبة الذهب تنتشر في المناطق النائية خاصة في مناطق الجنوب والتي تنتجها ورش غير مرخصة عبارة عن غرف في منازل تشرف عليها عمالة آسيوية غير نظامية".