خبير اقتصادي لـ"العربية.نت": تحول سوريا للروبل الروسي "فقاعة

[admin]

دبي – العربية.نت اعتبر خبير اقتصادي أن تهديد السلطة في سورية باستبدال اليورو في التعاملات التجارية بالروبل الروسي، هو "فلكلور" اقتصادي ابتكرته الحكومة السورية هذه السلطة، منذ وصول بشار الأسد إليها.

وأضاف أنه سبق أن قررت وقف التعامل بالدولار الأمريكي كرد على العقوبات الأمريكية عليها، واستبدلته باليورو، والآن تريد استبدال اليورو بالعملة الروسية! ولا أدري إن صوتت روسيا ضد الأسد في مجلس الأمن الدولي، هل سيقوم باستبدال الروبل بالعملة الفنزويلية أو اليمنية مثلاً؟.

وذكر الخبير محمد كركوتي رئيس تحرير مجلة "الاقتصاد اليوم" أنه في حال استبدال اليورو بالروبل، فلن تحقق التجارة في سوريا أية فائدة، بل على العكس تماماً، سيخسر السوريون فارق تبديل العملات، وهو أمر يحاول أي تاجر أن يتفاداه. وعندما أوقفت سلطة الأسد التعامل في الدولار الأمريكي، وجد التجار السوريون طرقا التفافية على هذا القرار، لأنه كبدهم خسائر كبيرة. وقد اعترف حاكم المصرف المركزي السوري أديب ميالة علانية، بأنه أخفق في تطبيق هذا القرار.

ولفت كركوتي أنه إذا كان الأسد يعتقد أنه بتحوله إلى الروبل سوف يؤذي أوروبا، فهذا يؤكد مجدداً أنه يتصرف سياسياً واقتصادياً خارج الواقع تماماً. لأن حجم التجارة السورية ليست كبيرة بما يكفي لتؤثر على عملة مثل اليورو، كما أن الروبل الروسي لن يحقق الفائدة المرجوة في الوقت نفسه، لمحدودية التبادل التجاري بين البلدين، وإن كان سيحقق فقاعة إعلامية فقط سرعان ما تنتهي. وقد قامت إيران بمحاولات مماثلة في السابق، لكنها لم تجن شيئاً، كان الأمر كله حركة دعائية.

وشدد كركوتي أن الاضطراب السياسي والاقتصادي الذي تعيشه السلطة في سوريا، دفع بها لإصدار العديد من القرارات، التي لم تلبث أن ألغتها، وكان آخرها حظر استيراد 25% من المنتجات الأجنبية، القرار الذي ألغته قبل أن يمضي أسبوعاً عليه. ومن المضحك فعلاً، أن حاكم المصرف المركزي، يقوم حالياً ببيع الموجودات من القطع الأجنبي لمحلات الصرافة في سوريا، في محاولة يائسة لإسناد الليرة التي تتهاوى قيمتها. وقال إنها في النهاية توجهات مريعة جاءت بفعل ثورة شعبية سلمية عارمة تجتاح البلاد.

يشار إلى أن البنك المركزي السوري يسعى بكل الطرق لاستقرار الليرة في مواجهة الضغوط والتي قد تؤدي إلى انهيارها أمام ترنح الاقتصاد وفعالية العقوبات الاقتصادية التي فرضها المجتمع الدولي.

وبحسب معلومات صحفية فان السلطات باتت تفرض قيودا على نشاط مؤسسات الصرف ورقابة صارمة على السوق السوداء، الأمر الذي اعتبره العديد من الصرافين تدخلا مباشرا في عملهم. وقد شهد سعر صرف الليرة مقابل الدولار واليورو تذبذبا في حادا في الفترة الأخيرة، حيث بلغ صرف الدولار مقابل الليرة أكثر من 54 ليرة، أي أكثر من سعره شبه المستقر المتراوح بين خمسين و51 ليرة، كما صعد اليورو في الأيام الأخيرة ليبلغ 73 ليرة قبل أن يعود إلى مستوى 71 ليرة.

أما احتياطي سورية من العملات فهو تراوح بين 17 و19 مليار دولار. واذا استطاعت السلطة السورية تجميع كمية احتياطية من الروبل فإنه ستخسر في عملية التبادل بين العملات.

وبحسب مختصون اقتصاديون فان السلطة في سورية باتت في مواجهة استحقاقات جذرية لمواجهة الاضطراب الاجتماعي فمهما حاولت الركوب فوق موجة التغييرات والاصلاحات فانها ستبدو غير كافية أمام المد العارم الذي يجتاح المنطقة، خصوصا أن النظام في سورية يقوم على هيكلية من المصالح تجمع أجنحة الحكم وليس سياسات اقتصادية واضحة تسير البلد على المدى البعيد.

فمهما كانت القرارات الاقتصادية الحديثة رد فعل على الضغوط فانها ستكون مخيبة للامال وخاصة لرجال الأعمال والمستثمرين في أنحاء المنطقة.