تونس.. حركة "النهضة" تسعى لتوفير 115 مليون دولار لتمويل برنا

[admin]

أثار فوز حركة النهضة الإسلامية بالانتخابات التونسية جدلاً كبيراً خاصة فيما يتعلق بالبرنامج الاقتصادي للحركة في صورة تشكيلها الحكومة، وقدرة "النهضة" على التعامل مع الوضع الاجتماعي والاقتصادي الصعب، وتراجع نسبة النمو بعد ثورة 14 يناير إلى ما دون الصفر، وارتفاع حجم عدد العاطلين إلى 700 ألف حسب آخر الإحصائيات الرسمية.

وفي مقابلة مع "العربية.نت" قال نور الدين البحيري رئيس المكتب السياسي لحركة النهضة، إن من أولويات حزب النهضة العمل على تحقيق أهداف الثورة، وهي الحق في الشغل والكرامة والتوزيع العادل للسلطة، ولمجابهة هذه التحديات أعدت الحركة خطة اقتصادية".

وتشير "الوثيقة الاقتصادية" لحركة النهضة – التي حصلت العربية على نسخة منها – فإن منوال التنمية المقترح للفترة 2012-2016، يقترح التحكم في نسبة التضخم المالي، ما سيزيد من تحسين القدرة الشرائية للمواطن التونسي.

وبالنسبة الى كامل الفترة 2012-2016 فإن الهدف الأساسي يتمثل في "احداث 590 ألف مواطن شغل، والتخفيض بنسبة 8.5 بالمائة من البطالة سنة 2016".

ولتحقيق ذلك فإن منوال التنمية المقترح "سيمكن من انجاز نسبة نمو بـ8 بالمائة في حدود 2016، أي بمعدل نمو سنوي بـ7 بالمائة خلال كامل الفترة 2012-2016".

إضافة الى الترفيع في الدخل الفردي والوصول به الى 10 آلاف دينار سنة 2016 مقابل 6 آلاف و300 دينار منتظرة موفي 2011.

وقال الدكتور رضا الشكندالي، استاذ الاقتصاد بالجامعة التونسية وعضو فريق العمل الذي وضع "الوثيقة الاقتصادية" لحركة النهضة، "إن الانتاجية ستحتل الحيز الاكبر من اهتمامات النهضة، لما لها من أهمية في تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد، وذلك بتشجيع المؤسسات الوطنية على انتداب أصحاب الشهائد العليا، واستيعاب التكنولوجيات الحديثة والتعاون مع مراكز البحوث والدراسات قصد الترفيع من نسب التأطير لديها خاصة أن مساهمة الانتاجية الكلية في النمو الاقتصادي قد تراحعت بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة".

وأضاف "أن الارتفاع في نسق النمو خلال السنوات الخمس القادمة سيمكن من التخفيض في نسبة التضخم المالي لتصل الى 3 بالمائة سنة 2016، ما سيدعم القدرة التنافسية للمؤسسة الاقتصادية في بعدها السعري".

وبحسب وثيقة البرنامج الاقتصادي، تقدر حركة النهضة حاجياتها التمويلية لإنجاز برنامجها الاجتماعي والاقتصادي بحوالي 163.3 مليون دينار (نحو 115 مليون دولار) للفترة 2012-2016 سيساهم فيها الادخار الوطني بنحو 67 بالمائة و6 بالمائة من التمويل الخارجي المصحوب بفائدة.

ويبرز هنا التوجه نحو التخفيض في نسبة التمويل الخارجي، نظراً لارتفاع خدمة الدين بسبب تراجع الترقيم السيادي لتونس. ويعول هذا البرنامج أيضاً على 27 بالمائة متأتية من التمويل الخارجي الغير مصحوب بفائدة لتمويل الاقتصاد.

ويتأتي - التمويل الخارجي الغير مصحوب بفائدة - من الاستثمار الخارجي المباشر ومن منتجات مالية جديدة ومن منتجات المالية الإسلامية لتمويل البنية الأساسية والمشاريع الكبرى.

ويطمح هذا البرنامج الى اعادة هيكلة حاجيات التمويل الاجمالية عبر التخفيض التدريجي من التمويل الخارجي المصحوب بفائدة، والاعتماد على الموارد الذاتية التي ستمثل 75 بالمائة من جملة حاجيات 2016.

وسيكون التمويل الخارجي الغير مصحوب بفائدة في حدود 22 بالمائة سنة 2016، يتوزع بين 69 بالمائة للاستثمار الخارجي و29 بالمائة المنتجات الجديدة و2 بالمائة من المساعدات.