مؤسسات دولية تحذر من دخول الاقتصاد العالمي مرحلة أكثر خطورة

[admin]

جنيف – وكالات دعا بيان مشترك للمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل وقادة خمس منظمات دولية صدر قبل اجتماع قمة العشرين التي تعقد في 3 و4 نوفمبر القادم إلى تنسيق العمل السياسي من أجل استعادة الثقة وتحسين آفاق النمو والعمالة وبذل جهود دولية متزايدة لاستعادة الثقة في الاقتصاد العالمي وتنفيذ السياسات الهيكلية اللازمة للمضي قدما نحو مسار نمو قوي ومستدام ومتوازن.

كما دعا البيان إلى وضع سياسات سليمة للاقتصاد الكلي لتسير جنبا إلى جنب مع المساعي الرامية إلى زيادة فرص العمل بالاعتماد على جدول أعمال منظمة العمل الدولية للعمل اللائق وتحفيز الاستثمار المنتج للوظائف والمشاريع المدرة للاقتصاد الحقيقي وهو ما يجب أن يصبح من أولويات السياسات العليا للدول.

ووقع البيان المستشارة الاتحادية انجيلا ميركل ومدير عام منظمة العمل الدولية خوان سومافيا ومدير عام منظمة التجارة العالمية باسكال لامي والمدير العام لصندوق النقد الدولي كريستين لاجارد ورئيس مجموعة البنك الدولي روبرت زوليك ومدير عام المنظمة الأوربية للتعاون والتنمية جوريا انجيلو .

وأكد البيان أن الاقتصاد العالمي لا يزال يتعافى من الأزمة المالية لعام 2008 وأنه إذا كان يشهد نموا في الوقت الحالي، إلا أن العالم قد يدخل مرحلة جديدة وأكثر خطورة من الكساد وفقا لتوقعات صندوق النقد الدولي التي تشير إلى أن الاقتصاد العالمي سوف ينمو بنسبة 4% فقط في عامي 2011 و2012.

وأشار إلى أن هناك تطورات تهدد استدامة النمو وتثير قلقا بالغا. والبطالة لا تزال مرتفعة مع 20 مليون وظيفة ما زالت مفقودة وعلاوة على ذلك ارتفعت مستويات الديون بشكل كبير في العديد من البلدان كنتيجة مباشرة للركود في أعقاب الأزمة وتقديم دعم غير مسبوق من القطاع المالي، فضلا عن جهود التحفيز المالي من قبل الحكومات لانعاش النمو والعمالة، مما أدى إلى تقويض الثقة في الأسواق المالية وكذلك في استمرارية الأوضاع المالية العامة بشكل كبير.

وشدد البيان على استعادة الثقة وتحسين النمو والعمالة وإتخاذ تدابير قوية لضمان ضبط أوضاع المالية العامة إلى جانب الإصلاحات الهيكلية كما أن هناك حاجة إلى تحقيق أقصى قدر من التآزر بين الصكوك الاقتصادية الكلية والهيكلية. وأضاف أنه من الأهمية بمكان أن تنسق هذه الجهود على صعيد مجموعة دول الـ20 ويجري إستكمال هذا التعاون من خلال الروابط المؤسسية الأخرى من خلال الحكومات الوطنية والمنظمات الدولية والجهات المعنية الأخرى.