ساركوزي يتعهد بالإسراع بإنقاذ اليونان

[admin]

ساركوزي (يمين) وعد باباندريو بتسريع خطى الإنقاذ (الفرنسية)

وعد الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي*بأن يقوم بتسريع الخطى لتوسعة صندوق الإنقاذ الأوروبي سعيا لتنفيذ خطط إنقاذ منطقة اليورو من أزمة الديون السيادية، مشيرا إلى سعيه*للتنسيق بهذا الشأن مع ألمانيا صاحبة أكبر اقتصاد بالمنطقة.*

وأكد*في لقاء جمعه أمس برئيس الوزراء اليوناني جورج باباندريو في باريس*تصميمه على تجنب "إخفاق" في اليونان وأوروبا في مواجهة أزمة الديون السيادية.

من جهته، أعرب باباندريو*عن التزام*حكومة وشعب اليونان بالقيام بالإجراءات والتغييرات اللازمة لتحسين الوضع المالي في البلاد، ولتلبية الشروط المفروضة من قبل المانحين ( الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي)*لضمان استمرار تدفق المساعدات التي تحتاجها البلاد.

وأوضح ساركوزي أنه طلب من باباندريو*تطبيق جهود الإصلاح الاقتصادي وإجراءات التقشف التي وعدت بها أثينا.

وعن معاناة الشعب اليوناني جراء إجراءت التقشف أعرب ساركوزي عن تقديره للشعب اليوناني معتبرا أنه عاش معاناة كبيرة في الأشهر الأخيرة، غير أنه لفت إلى أن "سنوات الإصلاح تأجلت طويلا واكتسبت عادات سيئة".

وأكد على الالتزام بالواجب المعنوي حيال الدول الأعضاء في منطقة اليورو وفي الاتحاد الأوروبي، مضيفا*أن بلاده لن تسمح بإخفاق باليونان لأن في ذلك*إخفاقا لكل أوروبا.

وتأتي زيارة باباندريو لباريس في الوقت الذي يواصل فيه مدققون من الاتحاد الأوروبي والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد مراجعتهم لبرنامج التقشف الذي تطبقه أثينا لتحديد ما إذا كانت اليونان تستحق صرف الدفعة الجديدة من حزمة القروض التي أقرت العام الماضي وتبلغ قيمتها ثمانية مليارات يورو (10.71 مليارات دولار) من إجمالي الحزمة الذي يبلغ 110 مليارات يورو (147.26 مليار دولار).

تجدر الإشارة إلى أن فرنسا تعد ثاني أكبر مساهم بعد ألمانيا في صندوق إنقاذ منطقة اليورو الذي يقوم بتنشيط الاقتصاد اليوناني. كما أن البنوك الفرنسية هي أكبر البنوك الأوروبية انكشافا على الديون السيادية اليونانية.

والخميس الماضي وافق البرلمان الألماني بشكل كاسح على توسيع آلية الاستقرار المالي الأوروبي ليصل إلى 780 مليار يورو من 440 مليارا.