ضبط 870 حالة تستر تجاري في السعودية خلال 9 أشهلا

[admin]

الرياض – واس ضبطت وزارة التجارة والصناعة السعودية 870 حالة تستر تجاري خلال التسعة أشهر من العام الحالي عبر الجولات الميدانية بالوقوف على 2982 منشأة تجارية.

وأحالت الادارة العامة لمكافحة التستر التجاري بالوزارة وفروعها ومكاتبها المنتشرة في مختلف مدن ومحافظات المملكة عدد من تلك القضايا لهيئة التحقيق والإدعاء العام حيث بلغ عددها 249 قضية بنسبة 28.6% وذلك لاختصاصها بالتحقيق والإدعاء في مخالفة أحكام نظام مكافحة التستر التجاري، وتم حفظ 229 قضية بنسبة 26.3% لعدم كفاية الأدلة والقرائن لاتهام أطراف القضية وذلك بموجب المادة الخامسة من اللائحة التنفيذية لنظام لمكافحة التستر التجاري.

وتقوم الوزارة بدارسة 392 حالة بنسبة 45.1%، ويتركز معظم الحالات التي تم ضبطها في قطاع البناء والمقاولات كأعلى نسبة من قضايا التستر التجاري بنسبة 41.3%، يليه قطاع التجزئة بنسبة 28.3%، وتوزعت النسب الأخرى على قطاعات السلع الاستهلاكية والمواد الغذائية وقطاع التجارة العامة.

وأهابت الوزارة بجميع المقيمين بأهمية التقيد بالأنظمة المعمول بها في المملكة ، كما دعت المواطنين لسرعة أبلاغ الوزارة وفروعها في مختلف مدن ومحافظات المملكة عن أية حالة اشتباه بالتستر التجاري وذلك حفاظاً على اقتصاد وأمن الوطن.

ويعرف التستر التجاري بأنه تمكين الوافد من استثمار أو ممارسة نشاط تجاري لحسابه، أو بالاشتراك مع غيره محظور عليه ممارسته، أو لا يسمح له نظام استثمار رأس المال الأجنبي أو غيره من الأنظمة والتعليمات ممارسته، ويعتبر المواطن متستراً في حالة تمكين الوافد من استخدام اسمه أو ترخيصه أو السجل التجاري لممارسة النشاط التجاري.

كما يعتبر متستراً كل أجنبي حاصل على ترخيص استثمار أجنبي وقام بتمكين وافد آخر من العمل لحسابه خلافاً لنظام استثمار رأس المال الأجنبي، حيث يؤدي التستر إلى تهرب الوافد من الرسوم التي يتطلبها نظام الاستثمار الأجنبي من خلال عقد صوري بالراتب والميزات.