اليونان: احتجاجات واضرابات عامة بسبب اجراءات التقشف

[admin]

اجراءات التقشف وجدت ردود فعل غاضبة من العمال



يشهد اليونان مزيدا من الاحتجاجات والتظاهرات ردا على اجراءات التقشف التي فرضتها الحكومة اليونانية.

وتشهد البلاد حاليا اضرابا مدته 24 ساعة ينفذه عمال نقابة النقل العام وسواق سيارات الاجرة، في حين يحتشد اعضاء نقابات الخدمات العامة في وسط اثينا الخميس احتجاجا.

وكانت الحكومة قد وافقت على فرض مزيد من تقليص المرتبات التقاعدية، وزيادة الضريبة العقارية، واقالة الآلاف من عمال الخدمات العامة.

وتسعى الحكومة الى الوفاء بمجموعة تعهدات تهدف الى اقناع الدائنين الدوليين للحصول على مزيد من الاموال.

وجاء القرار الحكومي، الذي اتخذ الاربعاء، عقب محادثات صعبة مع صندوق النقد الدولي، والسلطات في الاتحاد الاوروبي.

ومن المقرر ان تتضمن الاجراءات تعليق عمل آلاف من موظفي الخدمات العامة في الدولة باجور اقل، على ان يعلق عمل 50 في المئة منهم ليصل الرقم الى 30 ألف موظف مع نهاية العام الحالي.

وتتضمن ايضا استقطاع 20 في المئة من اي زيادة في المرتبات التقاعدية التي تزيد على 1200 يورو شهريا.

وبهذا سيجد المتقاعدون ممن هم اقل من 55 عاما وقد فقدوا نحو 40 في المئة مما يزيد على ألف يورو شهريا من رواتبهم التقاعدية.

وكانت ردود الفعل على تلك الاجراءات قد اتسمت بالرفض العنيف من قبل الكثيرين، الذي شعروا بأن برنامج التقشف يعمق ازمة الكساد الاقتصادي ويسهم في رفع معدلات البطالة.

وقد طوق آلاف المحتجين مبني البرلمان اليوناني عقب انتهاء جلسة الحكومة التي بحثت في تلك الاجراءات لست ساعات.

وقد اتفقت اثنتان من اكبر نقابات العمال في البلاد على اضراب لمدة يومين الشهر المقبل.

وتسعى الحكومة الى تطبيق اجراءات تقشفية صارمة مقابل الحصول على ثمانية مليارات يورو، كقسط من حزمة مساعدات وقروض، تجنب اليونان الوقوع في مصيدة العجز القسري عن دفع ديونه والتزاماته المالية.

وتقول الحكومة ان من شأن هذه الخطوة "السماح لنا بالالتزام بشروط خطة الانقاذ حتى نهاية عام 2014"، والبقاء ضمن منطقة اليورو.

الا ان مراسل بي بي سي مارك لوين يقول ان الكثير من المحللين لا يشاطرون الحكومة هذه الدرجة من التفاؤل.

ويرى هؤلاء ان الحجم الضخم لديون اليونان سيبقى خارج السيطرة، وان اثنيا ستجد نفسها في مواجهة العجز القسري عن الدفع في مرحلة ما.

وهناك مخاوف في اسواق المال الدولية من ان اليونان بات قريبا من مرحلة العجز عن دفع ديونه، وهو ما دفع البورصات الى التراجع، وضعف اليورو امام العملات الرئيسية.