مصر.. أزمة إلغاء رخص الحديد تتفاقم بعد رفض الشركات مقترحات ا

[admin]

دخلت أزمة رخص الحديد التي تم إلغاؤها في مصر بحكم قضائي في نفق مظلم في ظل تمسك كلا الطرفين الحكومة والشركات بموقفيهما، فبينما طالبت الحكومة الشركات بسداد قيمة الرخص البالغة 1.2 مليار جنيه أو تقديم خطابات ضمان لصالح الهيئة العامة للتنمية الصناعية بقيمة الرخص لحين صدور حكم نهائي، فإن الشركات أكدت رفضها هذه المقترحات والاكتفاء بتقديم تعهدات كتابية فقط بدفع أية أموال مستحقة للهيئة حال تأييد الحكم، إلا أن مصدراً قانونياً أكد أن التعهدات لن يتم قبولها لدى الجهات القضائية لأنها ليست "إلزامية".

وقال محمد حنفي، المدير التنفيذي لغرفة الصناعات المعدنية، إن الشركات الأربع "عز وبشاي وطيبة والسويس للصلب" لا تمتلك القدرة المالية حالياً على تقديم خطابات ضمان بجانب أن البنوك لن توافق على إصدار خطابات ضمان لهذه الشركات في ظل الخلافات السائدة مع الحكومة حالياً بشأن الرخص.

ورغم عقد عدة اجتماعات بين أطراف الأزمة وتدخل مجلس الوزراء في محاولة للوصول إلى مخرج قانوني يحافظ على الشركات والعمالة، إلا أنها لم تسفر عن حلول مرضية لكلا الطرفين.

وطرح البعض إمكانية أن تتعامل الحكومة مع أزمة تراخيص الحديد كما تعاملت مع أزمات أخرى كأزمة "مدينتي" لإيجاد مخرج قانوني يحافظ على الاستثمارات التي تم ضخها والعمالة بهذه الشركات دونما تجاهل لحكم القضاء.

وطالبت الشركات بأن تتقدم بمذكرة إلى الهيئة العامة للاستثمار تطالبها بالتقدم رسمياً باستشكال قانوني لوقف تنفيذ الحكم أمام محكمة القضاء الإداري، باعتبارها مسؤولة عن حماية الاستثمار.

وذهب البعض الآخر إلى تفسير آخر للحكم يقضي بتحميل المهندس رشيد محمد رشيد، وزير الصناعة والتجارة الأسبق، المتهم الثاني في القضية مسؤولية رد قيمة الرخص باعتبار أن حكم الرد جاء ضمن البند الثاني الخاص بعقوبة رشيد.

وطرح عدد من الشركات على الحكومة أيضاً أن تدفع قيمة الرخص مقابل أن تلتزم الحكومة بتوفير الكهرباء والغاز والمياه على باب المصنع خاصة أن وزارة الكهرباء طلبت من أحد المصانع ??? مليون جنيه لإنشاء محطة كهرباء، كما أن المصانع تحملت أيضاً تكاليف إقامة محطات لتحلية مياه أو حفر آبار أو شق الطرق ورصفها.