ستاندارد اند بورز تخفض تصنيف ايطاليا مع توقعات "سلبية"

[admin]

حفضت وكالة ستاندارد اند بورز تصنيف ايطاليا درجة بسبب امكانات النمو الضعيفة التي ستعقد مسالة خفض العجز وتقليص الديون، وبسبب هشاشة غالبية سيلفيو برلوسكوني.

واعلنت وكالة التصنيف الائتماني في بيان تخفيض تصنيف الدين الايطالي البعيد الامد من "ايه+" الى "ايه"، وتصنيف الدين المتوسط الامد من "ايه-1+" الى "ايه-1"، مع توقعات "سلبية" للتصنيف ما يشير الى احتمال تخفيضه لاحقا.

وتبقى ايطاليا بنظر الوكالة في فئة مصدري السندات المتينين غير انهم تأثروا بالتغيير الذي طرأ على الوضع الاقتصادي.

وستاندارد اند بورز هي الوكالة الاولى التي تقوم بتخفيض تصنيف ايطاليا، علما ان هذا البلد احتفظ منذ بدء ازمة الديون بتصنيفه خلافا لدول منطقة اليورو الاخرى التي تعاني صعوبات.

وكانت وكالة موديز التي تدرس بدورها تخفيض تصنيف ايطاليا اعلنت الجمعة انها قد تصدر قرارها خلال "الشهر المقبل".

وبررت ستاندارد اند بورز قرارها ب"تراجع احتمالات النمو في ايطاليا" وكذلك "بهشاشة الائتلاف الحاكم والخلافات السياسية في البرلمان التي ستستمر على الارجح في الحد من قدرة الدولة على الرد بشكل حاسم على البيئة الاقتصادية الصعبة على الصعيدين الداخلي والخارجي".

وبموازاة النمو الضعيف الذي يشكل نقطة ضعف كبرى في اقتصاد ايطاليا، اشارت الوكالة الى ان تراجع الطلب الخارجي بسبب تباطؤ الاقتصاد العالمي واجراءات التقشف و"الضغط على كلفة التمويل"، كلها عوامل ستؤدي الى نمو "اضعف" من التوقعات السابقة.

وتوقعت ستاندارد اند بورز في السيناريو الاكثر سلبية حصول "انكماش" جديد في ايطاليا عام 2012 مع تراجع اجمالي الناتج الداخلي بنسبة 0,6% قبل "انتعاش متواضع" في 2013 و2014.

ونتيجة لهذه التوقعات الاقتصادية القاتمة، سيكون "من الصعب" بنظر الوكالة تحقيق اهداف خفض العجز وتقليص الدين التي حددتها الحكومة، متوقعة عدم تحقيق كل التوفير المقرر.

واشارت الوكالة الى ان السلطات الايطالية "تتمنع" عن اقرار اصلاحات بنيوية طموحة بهدف تحفيز النمو.

وياتي تخفيض تصنيف ايطاليا بعد اقل من اسبوع على اقرار البرلمان الاربعاء الماضي خطة تقشف صارمة بقيمة 54,2 مليار يورو يفترض ان تسمح لهذا البلد بتحقيق التوازن في ميزانيته عام 2013 وخفض دينه الهائل البالغ 120% من اجمالي الناتج الداخلي.

غير ان هذه الخطة الجديدة غير الشعبية اطلاقا والتي اعلنت بشكل عاجل في مطلع اغسطس/اب لم تسمح لايطاليا بطمأنة المستثمرين الذين يشككون في تصميم الحكومة على تطبيق هذه الاجراءات التي سبقها الكثير من المراوغة سعيا لارضاء غالبية مقسومة وضعيفة.