ايضاحات حول الحكم الصادر لعصام الحضري

[afous]

كما أصبح معتادا في الآونة الأخيرة، أن يمتلئ الشارع الكروي ضجيجا عقب كل فاكس أو حكم قضائي يصدر من الاتحاد الدولي بخصوص قضية يكون فيه لاعب مصري وما أكثرها مؤخرا بداية من محمود عبدالرازق "شيكابالا" مرورا بحسني عبدربه وأخيرا عصام الحضري.

والأخير هو صاحب الكلمة العليا الآن من حيث الاهتمام الإعلامي بقضيته المثارة حاليا بين النادي الأهلي ونادي سيون السويسري والتي كانت آخر فصل فيها هو حصول الأخير علي رخصة لإصدار بطاقة مؤقتة للاعب حتى يتمكن من اللعب معه خلال الفترة المقبلة.

التوضيحات الخاصة بالقرار الذي صدر الأربعاء
وتأتي هذه الايضاحات بناء علي توضيحات من أكثر من وكيل أعمال رسمي للاعبين وجميعهم معتمدين من الاتحاد الدولي حيث تم سؤالهم من اجل توضيح الصورة أكثر للرأي العام الرياضي المصري.

في البداية، يجب التأكيد علي أن الحضري أصبح لاعبا رسميا في نادي سيون السويسري وكل الإجراءات والمنازعات المتوقع حدوثها في الأيام والأشهر المقبلة لن تزيد عن تحديد المقابل المادي الذي سيدفعه النادي السويسري إلي النادي الأهلي سواء كمقابل للانتقال أو مقابل انتقال بالإضافة إلي عقوبة مالية قد توقع علي الحضري بسبب فسخه لتعاقده مع الأهلي.

الأمر الأخر الذي يجب تأكيده هو أن القرار الذي صدر لصالح الحضري ليس حكما أو فصلا في القضية بين الأهلي وسيون وإنما هو رخصة للحضري لكي يستطيع المشاركة مع فريقه الجديد والذي اختاره برغبته الشخصية للعب له.

وهذه النقطة تعني أن مسالة فسخ الحضري لعقده مع الأهلي لم يتم حتى الآن حسمها، بمعني آخر ليس من اختصاصات القاضي الأوحد البت في فسخ لاعب لعقده مع ناديه وإنما هي من اختصاص لجنة فض المنازعات بالاتحاد الدولي.

وعلي ذلك، سيكون من حق الأهلي التقدم بطلب لهذه اللجنة من اجل البت في موضوع فسخ الحضري لعقده معه والانتقال إلي سيون، وإذا لم يرض الأهلي عن قرار اللجنة سيكون من حقه أيضا رفع القضية إلي المحكمة الرياضية وهي منفصلة ومستقلة تماما عن الاتحاد الدولي.

ويجب الإشارة إلي أنه إذا تم ثبوت فسخ أي لاعب لعقده مع ناديه من طرف واحد فالعقوبة تكون أما إدارية بإيقافه عن اللعب لمدة معينة أو مادية بتوقيع غرامة مالية عليه.

وفي حالة الحضري، سيكون أمرا مستبعدا إلي حد كبير أن يتم إيقاف الحارس استنادا إلي سن اللاعب وهو الأمر الذي ستضعه لجنة فضة المنازعات بالفيفا أو المحكمة الرياضية في الحسبان.

نأتي إلي النقطة المادية وتحدد علي أساس 3 أشياء:

1- المبلغ المتبقي من عقد اللاعب مع النادي طبقا للفترة المتبقة له.

2- سن اللاعب.

3- أمور آخري قد تري اللجنة أو المحكمة الحاجة لوضعها ضمن قراراتها.

نقطة آخري يجب الإشارة إليها هي انه من المتوقع أن يتم منع نادي سيون من المشاركة في فترة لانتقالات للاعبين بسبب حثه لاعب علي فسخ عقده مع ناديه الأصلي.

فإذا تم الانتهاء من القضية قبل الصيف المقبل، سيمنع سيون بنسبة كبيرة من شراء أي لاعب جديد خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة وهو نفس الأمر الذي حدث مع نادي روما علي سبيل المثال عندما انتقل إليه فيليب مكسيز بنفس الطريقة من اوكسير الفرنسي.

أخيرا، وهي نقطة أراد بعض وكلاء اللاعبين توضحيها إن مثل هذه الحالات طبيعية جدا في أوروبا وتحدث كل فترة ولا يتم تضخيمها بالشكل الذي يحدث في مصر حاليا.

ولكنهم أشاروا في نفس الوقت إلي أن المقياس الأساسي للاعب في أوروبا هو حرصه علي إظهار عرفانه بالجميل لناديه خاصة في الحالات التي تشهد وجود علاقة طويلة بينهما كما حدث من وكيل أعمال رونالدينيو الذي أكد أن الأخير لن يلجأ إلي أي مادة من لائحة انتقالات اللاعبين ليفسخ عقده مع برشلونة الا في حالة مغالاة الاخير في المبلغ الذي سيطلبه من اجل ترك اللاعب البرازيلي.