اتفاق لاصلاح سوق العمل في فرنسا

[admin]

تعتبر الاتفاقية دعما لصورة هولاند كرئيس اصلاحي


توصلت جماعات ارباب العمل واتحادات العمال الرئيسية في فرنسا لاتفاق الجمعة لاصلاح القوانين العمالية الصارمة بما يمهد الطريق امام اصدار قانون جديد في بداية 2013.

ويأتي الاتفاق في وقت مناسب بالنسبة للرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند، الذي يواجه تدني مستويات شعبيته لتصور انه عاجز عن وقف اتجاه البطالة نحو الارتفاع.

وتقترب البطالة الان في فرنسا من اعلى مستوى لها منذ 15 عاما.

يشكل الاتفاق اساسا اقانون اصلاح سوق العمل في بداية 2013 والذي يساعد الشركات على تكييف نفسها مع انكماش الطلب والحد من التكاليف في حالة تسريح عمال، في الوقت الذي توفر فيه مزيدا من التأمين الوظيفي للعمال المرتبطين بعقود قصيرة الاجل.

وقال اتحاد لاصحاب العمال في بيان له: "الليلة وضع الشركاء الاجتماعيون فرنسا على قمة المعايير الاوروبية فيما يتعلق بسوق العمال والعلاقات الاجتماعية."

وقالت ثلاثة اتحادات من الاتحادات العمالية الخمس الرئيسية التي مثلت في المحادثات انها ستوصي بالتوقيع على الاتفاقية.

وندد اتحادان عماليان متشددان بمسودة الاتفاقية بوصفها خطوة للخلف بالنسبة لحقوق العمال وقالا انهما لن يوقعا عليها.

ولابد من توقيع اغلبية الاتحادات الخمس على الاتفاقية حتي تعتبر قانونية على مستوى فرنسا.

ورحب الرئيس هولاند بالاتفاقية بوصفها "انفراجة لكل فئات القوة العاملة".

وقال في بيان: "طلبت من الحكومة ان تعد دون تأخير مسودة قانون من اجل تدوين التغييرات القانونية المتوقعة في الاتفاقية بشكل دقيق."

وتعزز الاتفاقية السمعة الاقتصادية للرئيس الاشتراكي مع تزعمه جهدا واسعا لتحسين القدرة على المنافسة، في الوقت الذي تراجعت فيه مستويات شعبيته الى نحو 37 في المئة.

وستساعد الاصلاحات على معالجة المخاوف التي كثيرا ما اشارت اليها وكالات التصنيف الائتماني من ان سوق العمل الفرنسية منقسمة الى جزئين مع تمتع العمال الذين لهم عقود عمل طويلة الاجل بتأمين وظيفي كبير جدا في حين لا يحصل العمال غير الدائمين على اي تأمين يذكر.

وحصل اصحاب العمل على تنازلات تضع حدا اقصى للتعويضات المقدمة للتسريح من العمل وتحد من الوقت الذي يمكن فيه للعمال الطعن على التسريح التعسفي من خمس سنوات في الوقت الحالي الى 24 شهرا.

وبالنسبة للاتحادات العمالية فان الاتفافية تحقق حقوقا اكبر للتأمين المكمل للرعاية الصحية ومزيدا من المقاعد لممثلي العمال في مجالس ادارات الشركات بالاضافة الى زيادة في رسوم الرعاية الاجتماعية التي يدفعها اصحاب العمال للعقود قصيرة الاجل.