الاستثمارات الكويتية في دمشق تستعد للأسوأ مع تطبيق العقوبات

[admin]

دبي – العربية.نت كشفت صحيفة كويتية ان العقوبات التي فرضتها جامعة الدول العربية على سورية، دخلت حيز التنفيذ اعتبارا من يوم أمس السبت. حيث تطول تلك العقوبات مختلف القطاعات الاقتصادية السورية بما فيها القطاع المصرفي الذي يعد حديث العهد في سورية وذكرت ان القطاعات تلقت أخيرا تعميما بوقف فتح الاعتمادات بالعملات الاجنبية وافادت جريدة "الراي" الكويتية اليوم نقلا عن مصادر سورية معنية انه الى جانب ذلك توقف مصرف سورية المركزي عن بيع تلك المصارف عملات اجنبية، ما يعني ان البنوك الخاصة السورية تواجه مصاعب عدة.

ورغم تأكيد حاكم مصرف سورية المركزي الدكتور اديب ميالة قبل ايام أن البنــــوك الخاصة في سورية مضمـــونة مـــــن وزارة المالية ولن تتعرض للافلاس، منوها بأن المصرف المركزي يعمل على توفير السيولة لتلك البنوك وسيدعمـــها مباشــــرة في حال تعثر احدها، مؤكدا أن لامجال لإفلاس اي بنك خاص في سورية، غير أن التداعيات المتوقعة من العقوبات العربية والغــــربية قد تدفع بعض البنوك الخاصة السورية الى الخروج من هذا السوق كما فعل بنك بيمو السعودي الفرنسي.

توقف البنوك عن بيع العملات الاجنبية



ونقلت " الراي " في هذا السياق عن مصدر ان مصرف سورية المركزي توقف عن بيع البنـــوك السورية عملات اجنبية اعتبارا من يوم الاربعاء الماضي، للمحافظة على ما يبدو على مخزونه من العملات الاجنبية، علما أن المصرف المركزي توقف عن التعامل بالدولار منذ فترة، كما تم تخفيض حجم الاستيراد وفق تلك المصادر أن البنوك السورية لم تعد تتعامل بالدولار.

وتوقع المصدر أن تبدأ تأثيرات العقوبات العربية على البنوك السورية اعتبارا من الاسابيع القليلة المقبلة، في ظل التوقعات بأن يعجز مصرف سورية المركزي عن المحافظة على مساندة النظام المصرفي المحلي، منوها بأنه لا توجد في سورية سياسة نقدية واضحة لإدارة الاقتصاد السوري في ظل الازمة الحالية في البلاد.

غير ان رئيس مجلس الادارة في بنك سورية والخليج مسعود حيات كان له رأي اخر، إذ اعتبر ان البنك تاثر إيجابا حتى الان بالاحداث الجارية في سورية حاليا، وحقق نموا بعكس حال البنوك الخاصة الاخرى، مستفيدا من انسحاب بنوك من سورية على خلفية الأزمة الحالية هناك، لكنه استدرك بالقول انه إذا لم ينمو السوق سيبقى الوضع على حاله دون تقدم.

واوضح حيات ان بنك سورية والخليج حقق نموا فعليا في امور عدة مثل الودائع و القروض والربحية، مؤكدا ان المؤشرات تفيد بأن البنك سيحقق ارباحا هذه السنة مقارنة مع خسارة بسيطة السنة المالية الماضية، لافتا الى أن البنك استفاد من انسحاب بنوك اخرى من السوق وانعكس ذلك نموا على نشاطه.

وأشار الى ان خطة توسع البنك في السوق السوري لم تتأثر بالاحداث هناك حيث تم افتتاح عدد من الفروع في اماكن متفرقة من المدن السورية،، مشيرا الى ان البنك لديه الآن 11 فرعا منتشرة في البلاد، منوها بأن هذا العدد منسجم تماما مع ما تم التخطيط له منذ بداية البنك نشاطه في السوق السوري بحيث يكون لدى البنك 11 فرعا خلال اول ثلاث سنوات من بدء نشاطه في هذا السوق، وهذا ما تم تحقيـــقه فعليا.

وباعتبار ان المنطقة العربية تعد الشريك التجاري الأول لسورية - حسب اتفاقية «الغافتا»- (تهدف الى تسهيل وتنمية التجارة بين الدول العربية وصولا الى التكامل الاقتصادي العربية)، فإن هذه الاتفاقية تتيح فتح اعتمادات للتعاملات التجارية بعملة احدى الدول العربية مثل الدينار الكويتي او الدرهم الاماراتي على سبيل المثال في التعامل التجاري لسداد ثمن المستوردات السورية أو قبض ثمن الصادرات للمنطقة العربية، إذا كان متعذرا على البنوك الخاصة السورية فتح اعتمادات بالعملات الاجنبية، خصوصا وان كلا من الدينار الكويتي او الدرهم الاماراتي تعد من العملات العربية القوية ولا يشهدان تذبذبا كبيرا في اسعار صرفهما مقابل الدولار.


سوق الصرف



على صعيد متصل، يواجه سوق الصرافة في سورية اضطرابا جراء غياب الرقابة الشديدة على بعض شركات ومكاتب الصرافة ما يتيح لبعض ضعاف النفوس من التلاعب بأسعار صرف الدولار ما يزيد المصاعب اما الاقتصاد الوطني الذي يعاني من ضغوطات كبيرة جراء العقوبات العربية على سورية.

وفي هذا الصدد قال المدير العام في شركة الحنيفة للصرافة تامر بلبيسي ان هناك شركات ومكاتب صرافة سورية تعمل بشكل مخالف في سوق الصرافة السوري، وتخالف صراحة تعليمات مصرف سورية المركزي في ما يتعلق بالتحويلات الخارجية وكذلك في اسعار صرف الدولار في السوق المحلي.

واوضح بلبيسي ان بعض شركات الصرافة السورية تمنح اسعار صرف للدولار اكثر مما يحدده مصرف سورية المركزي، وذلك بهدف تحقيق ارباح سريعة مستغلة حالة التخوف لدى المواطنين من تقلبات وانخفاض اسعار صرف الليرة السورية مقابل الدولار، منوها بأن حركة هؤلاء الصرافين تنشط بعيدا عن أعين رقابة المركزي، غير مدركين مدى الانعكاسات السلبية لذلك على سعر صرف الليرة وعلى الاقتصاد الوطني عموما.

وأشار الى أن المركزي السوري كان وجه في وقت سابق انذارات الى بعض الشركات لعدم التزامها بالتعليمات التي يضدرها، خصوصا ما يتعلق بالالتزام بأسعار الصرف التي يحددها.

وكشف بلبيسي أن مصرف سورية المركزي اصدر اخيرا قرارا تم تعميمه على شركات ومكاتب الصرافة بضرورة الالتزام بقبول الحوالات الخارجية بالدولار فقط وذلك بهدف المحافظة على استقرار اسعار صرف الليرة مقابل العملة الاميركية.