مساعد وزير المالية المصري: أموال التأمينات لم تستخدم لسد عجز

[admin]

دبي – العربية.نت قال مساعد وزير المالية المصري للتأمينات والمعاشات محمد معيط إنه سيتقدم ببلاغ إلى النائب العام عبدالمجيد محمود، ضد عضو مجلس الشعب الأسبق البدري فرغلي، بسبب الاتهامات التي وجهها إليه في إحدى الصحف الحكومية بتسليم وزير المالية الأسبق 208 مليارات جنيه من أموال التأمينات في صورة أذون خزانة لتسديد عجز الموازنة، والتستر على صرف الأموال على شركات أجنبية ومشروعات وهمية بقروض لبعض رجال الأعمال.

وأضاف معيط، في تصريح لصحيفة "اليوم السابع" المصرية، أن هذه الاتهامات لا أساس لها من الصحة، لأنه لم يكن لدى التأمينات سيولة نقدية قدرها 208 مليارات جنيه لتحويلها للخزانة لسداد العجز في الموازنة، وفي 30 يونيو/حزيران 2005 كانت 82.4% من أموال التأمينات مديونية لدى بنك الاستثمار القومي بمبلغ قدره 219 مليار جنيه من إجمالي 266 مليار جنيه كأموال للتأمينات، ولم يكن لدى التأمينات استثمارات مباشرة أكثر من 10 مليارات جنيه، ولم يكن بنك الاستثمار القومي يمنح أي عائد نقدي على أموال التأمينات، لكن كانت الفائدة تعلو على أصل المديونية.

وأشار معيط إلى أنه في الأول من يوليو/حزيران 2006 قام يوسف وزير المالية الأسبق بطرس غالي بتمويل 198 مليار جنيه من المديونية المستحقة على بنك الاستثمار للتأمينات إلى سندات غير قابلة للتداول (صكوك)، تدر عائداً شهرياً بمعدل فائدة سنوية تتراوح من 8 إلى 8.5%، وهو ما يدر عائداً نقدياً للتأمينات أكثر من 17 مليار جنيه سنوياً مع زيادة قيمة الصكوك في 30 يوليو 2011 إلى 212 مليار جنيه.

وأوضح معيط أن هذه الاتهامات الموجهة إليه ليست لها أي أساس من الصحة، ووفقاً لأحكام جرائم السب والقذف في موظف عام المنصوص عليها في قانون العقوبات، والهدف منها هو تصفية حسابات شخصية وتحقيق مكاسب سياسية شخصية باسم الدفاع عن أصحاب المعاشات.