تخفيض التصنيف الائتماني لمصر

[admin]

خفضت مؤسسة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني تصنيف مصر على خلفية الاضطرابات السياسية الجارية وضعف أداء الاقتصاد المحلي، وأوضحت المؤسسة الأميركية أن الآفاق السياسية والاقتصادية لمصر تدهورت بعد أعمال العنف التي انطلقت في العشرين من الشهر الجاري، وخلفت مقتل 39 شخصا.

*

وقلصت المؤسسة تصنيف الديون السيادية الطويلة الآجلة بالعملتين الأجنبية والمحلية من "بي بي ناقص" (BB-) إلى "بي زائد" (B+) مع نظرة مستقبلية سلبية، وقالت ستاندرد "الخفض يعكس رأينا بأن ضعف الحالة السياسية والاقتصادية تفاقم بشكل أكبر"، وسيؤدي خفض التصنيف إلى ارتفاع كلفة استدانة مصر من الأسواق الدولية.
*

وأضافت ستاندرد*أن وضع تصنيف ضمن نظرة مستقبلية سلبية -أي احتمال إجراء خفض آخر- مرده إلى أن السياسات التي اتبعها المجلس العسكري الحاكم جعلت من الصعب إجراء انتقال سياسي سلس، وأضعفت قدرة مصر على تمويل متطلبات الاقتراض الحكومي أو على وضع المالية العامة*في سكة سليمة.

*

وتقول ستاندرد إن أعمال العنف زادت من حدة الضغوط على الاحتياطيات الدولية لمصر من النقد الأجنبي، حيث تراجعت إلى 22 مليار دولار في آخر أكتوبر/تشرين الأول الماضي مقابل 36 مليار دولار مع بداية العام الجاري.

*

"
مؤسسة ستاندرند قالت*إن أعمال العنف زادت من حدة الضغوط على الاحتياطيات الدولية لمصر من النقد الأجنبي
"تخفيض سابق
وكانت المؤسسة نفسها*خفضت الشهر الماضي تصنيف مصر من "بي بي زائد" (BB+) إلى "بي بي ناقص" (BB-)، معللة قرارها بتزايد المخاطر التي تهدد استقرار الاقتصاد الكلي خلال مرحلة الانتقال السياسي، وضعف المالية العمومية للبلاد.

*

وأشارت المؤسسة آنذاك إلى تزايد المخاطر المرتبطة بالوضع المالي للحكومة وبضغوط على استقرار الأسعار وعلى ميزان المدفوعات.

*

وفي سياق متصل، واصلت بورصة القاهرة ارتفاعها للجلسة الثانية على التوالي اليوم رغم استمرار الاحتجاجات المناهضة للمجلس العسكري، حيث ارتفع المؤشر الرئيس للبورصة "إي جي إكس40" بنسبة 0.9% وصعد المؤشر الثانوي بـ0.6%.

*