تخفيض التصنيف الائتماني لمصر
 

*

وقلصت المؤسسة تصنيف الديون السيادية الطويلة الآجلة بالعملتين الأجنبية والمحلية من "بي بي ناقص" (BB-) إلى "بي زائد" (B+) مع نظرة مستقبلية سلبية، وقالت ستاندرد "الخفض يعكس رأينا بأن ضعف الحالة السياسية والاقتصادية تفاقم بشكل أكبر"، وسيؤدي خفض التصنيف إلى ارتفاع كلفة استدانة مصر من الأسواق الدولية.
*

وأضافت ستاندرد*أن وضع تصنيف ضمن نظرة مستقبلية سلبية -أي احتمال إجراء خفض آخر- مرده إلى أن السياسات التي اتبعها المجلس العسكري الحاكم جعلت من الصعب إجراء انتقال سياسي سلس، وأضعفت قدرة مصر على تمويل متطلبات الاقتراض الحكومي أو على وضع المالية العامة*في سكة سليمة.

*

وتقول ستاندرد إن أعمال العنف زادت من حدة الضغوط على الاحتياطيات الدولية لمصر من النقد الأجنبي، حيث تراجعت إلى 22 مليار دولار في آخر أكتوبر/تشرين الأول الماضي مقابل 36 مليار دولار مع بداية العام الجاري.

*

"
مؤسسة ستاندرند قالت*إن أعمال العنف زادت من حدة الضغوط على الاحتياطيات الدولية لمصر من النقد الأجنبي
"تخفيض سابق
وكانت المؤسسة نفسها*خفضت الشهر الماضي تصنيف مصر من "بي بي زائد" (BB+) إلى "بي بي ناقص" (BB-)، معللة قرارها بتزايد المخاطر التي تهدد استقرار الاقتصاد الكلي خلال مرحلة الانتقال السياسي، وضعف المالية العمومية للبلاد.

*

وأشارت المؤسسة آنذاك إلى تزايد المخاطر المرتبطة بالوضع المالي للحكومة وبضغوط على استقرار الأسعار وعلى ميزان المدفوعات.

*

وفي سياق متصل، واصلت بورصة القاهرة ارتفاعها للجلسة الثانية على التوالي اليوم رغم استمرار الاحتجاجات المناهضة للمجلس العسكري، حيث ارتفع المؤشر الرئيس للبورصة "إي جي إكس40" بنسبة 0.9% وصعد المؤشر الثانوي بـ0.6%.

*