استثمارات الشركات العائلية السعودية تشكل 25% من الناتج المحل

[admin]

الرياض- خالد الشايع أكد المشاركات في منتدى المرأة الاقتصادي على أهمية الشركات العائلية وما تحققه من نمو في الاقتصاد ونسبة استثمارات عالية على مستوى منطقة الخليج العربي في حال إشراك المرأة بصورة فعلية في العملية الاقتصادية.

وركز المنتدى الذي نظمته الغرفة الشرقية برعاية الأميرة جواهر بنت نايف بن عبد العزيز حرم أمير المنطقة الشرقية تحت عنوان (نحو تمكين المرأة اقتصادياً) على أهمية التجارة النسائية في دعم الاقتصاد المحلي.

وكشفت عضو مجلس إدارة غرفة الشرقية سميرة الصويغ أن استثمارات الشركات العائلية في السعودية تقدر بأكثر من 250 مليار ريال (ما يعادل 25% من إجمالي الناتج المحلي).

وأكدت أن "الأعمال العائلية، قد تكون الطريق الأسهل للمرأة نحو العمل والإنتاج، لكنها على الأكيد هي الطريق الأصعب نحو النجاح والتعبير عن طاقاتها"، موضحة أن" هناك دراسات تؤكد أن أكثر من 90% من إجمالي الشركات في المملكة هي عائلية، إلا أن نسبة 15% تستمر حتى الجيل الثالث من أفراد العائلة، ما يشير إلى أن الشركات بحاجة للتطوير والتهيئة لعصر العولمة وانفتاح السوق".

وشددت على ضعف دور المرأة في الشركات العائلية في السعودية لأن "نسبة عملها لا تصل إلى 5% مقارنة مع الدول الأخرى، مثل بريطانيا التي تبلغ نسبة مشاركتها في الشركات العائلية إلى 12%، بينما في النرويج تصل إلى 40%".

من جانبها، قالت مؤسسة ومديرة معهد العمل العائلي والريادي في الجامعة اللبنانية الأميركية جوزيان سريح إن "الدراسات أظهرت علاقة ايجابية بين التحصيل العلمي والربح، وأن المؤسسات العائلية نبض المؤسسات التجارية عامة، ففي أمريكا تعد 80% إلى 90% من مجمل المؤسسات، أما في البلدان العربية فتصل إلى 98% من مجمل المؤسسات".

وتابعت أن "الأعمال العائلية الطريق الأسهل للمرأة نحو العمل والإنتاج لا أعتقد أنه من المنصف أن نتعامل مع هذه القضية من خلفية حقوق المرأة، ونعيد أدبيات تجاوزتها المرأة في سعيها الدءوب من أجل تأكيد دورها ومشاركتها ومسؤوليتها".

دور المرأة



وشددت جلسات المنتدى الافتتاحية على أهمية موضوع "المرأة ودورها الفاعل" من خلال ثلاث ورقات قدمت الأولى منها وزيرة الثقافة البحرينية الشيخة مي بنت محمد آل خليفة، فيما قدمت الأميرة نورة بنت محمد بن سعود آل سعود رئيس مجلس الإدارة في الجمعية التعاونية النسائية (حرفة) الورقة الثانية، والنائبة بالبرلمان اللبناني بهية الحريري الثالثة.

وقالت الشيخة مي آل خليفة "حينما نستثمر في الثقافة، فنحن نوجه جزءا من العائدات المالية كي تتحول إلى روابط بين الراغبين بممارسة دور فعال للتأكيد على الاهتمام بالثقافة وجعلها لغة الحوار الكوني وملتقى للمجتمعات النامية والمتطورة، وكذلك توجيه جزء من هذا العائد من أجل الفرد وتوعيته بأهمية تراثه وهويته وسبل المحافظة عليها".
ومن جهتها، كشفت الأميرة نورة بنت محمد أن "حجم محفظة برنامج حرفة الاقراضية، والذي بدأ عام 2010 لتحسين أوضاع الأسر، بلغ مليونين و750 ألف ريال ممولة من بنك التسليف والادخار السعودي، وحجم القرض المقدم يتراوح بين ثلاثة و15 ألف ريال". وشددت على أنه :"تبين أن 75% من الأسر يعتمد دخلها على عمل ربة الأسرة في الإنتاج، وأن استهداف المرأة ضمن الأسر المنتجة يتم بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة والحاجة إلى وجود مصدر إضافي لدخل الأسرة يستقطب القطاع غير المنظم الإناث، وخصوصا غير المتعلمات أو ذوات المهارات المحدودة".


الجمعيات النسائية



وأكدت الأميرة مشاعل بنت فيصل بن تركي مؤسسة ومديرة تنفيذية لمدارس العزيزية التعليمية أن تكريس الطاقة والجهد لتأمين الجودة الفعالة في الأعمال سيكون مصدرا لتحقيق الطموح وخدمة الأهداف. وقالت :" أدلة العمل الفعالة لمجال الوظائف التي يحتاجها العمل تعتبر الأداة *****ية لتطوير الأعمال ودفعها للنمو والتقدم".

وأشارت إلى أن دراسات حديثة أجرتها منظمة الخليج للاستثمارات أسفرت عن أن نسبة المصانع الصغيرة والمتوسطة بلغت 75% من مصانع السعودية. وقالت إنه "على الرغم من ذلك إلا أن تحديات كبيرة تقف في وجه ديمومة الأعمال واستمرار تطورها وبقائها في السوق".

وأكدت مديرة قسم تطوير المنشأة في شركة نسما القابضة نورة التركي على أنه لا يمكن لجمعيات سيدات الأعمال أن تعمل وحدها، مشددة على ضرورة مراقبة نشاط الجمعيات وتوقع المزيد منها، إلا أنه لا يجب الاعتماد عليها كليا". وتابعت أنه "من أبرز الإنجازات التي نفذتها جمعيات سيدات الأعمال عام 2008 المتابعة مع وزارة التجارة حتى رفعت الحظر عن ممارسة المرأة للعمل في قطاعات العقار والمقاولات والخدمات العامة، ومتابعتها لتطبيق هذه القرارات وغيرها مثل السماح لمزاولة العمل دون وكيل".

وقالت عضو مجلس إدارة غرفة البحرين أفنان الزياني "نحن بحاجة في منطقة الخليج العربي لاستثمار الطاقات البشرية لدى المواطنين وعدم تفويت فرصة تمكين النساء، وذلك من منطلق اقتصادي واجتماعي وسياسي، وليس من منطلق النوع الاجتماعي، مع ضرورة التركيز على المردود الايجابي الاقتصادي والاجتماعي لتمكين المرأة الخليجية الاقتصادي على المجتمع وتدوير الأموال في البلاد وخلق كوادر وطنية وفرص عمل للمواطنين بدلاَ من الاعتماد على الكثير من الكوادر الأجنبية".