صندوق النقد: الاقتصاد العالمي دخل "مرحلة خطر جديدة"

[admin]

يحذر الصندوق من دخول امريكا واوروبا في ركود اقتصادي



ذكر تقرير لصندوق النقد الدولي ان الاقتصاد العالمي دخل "مرحلة خطر جديدة".

وجاء في التقرير النصف سنوي حول التوقعات للاقتصاد العالمي ان مستقبل اقتصاد الدول المتقدمة يشير الى "توسع ضعيف وغير متسق".

ويشير التقرير الى ان القضايا المحيطة باقتصادات الولايات المتحدة ومنطقة اليورو يمكن ان تجرهم الى الركود مجددا.

وتوقع التقرير ان ينمو الناتج المحلي الاجمالي العالمي "بمعدل ضعيف جدا لا يتجاوز 1.5 في المئة في 2011".

ويقدر تقرير الصندوق ان ينكمش النمو العالمي الى 4 في المئة في 2012 مقابل 5 في المئة في 2010 نتيجة عوامل مثل "الاضطراب المالي الكبير في منطقة اليورو".

ويحدد صندوق النقد الدولي ازمة ديون منطقة اليورو والوضع الاقتصادي الهش للولايات المتحدة كمخاطر رئيسية للنمو الاقتصادي العالمي.

وحث تقرير الصندوق البنك المركزي الاوروبي على "التدخل بقوة للحفاظ على وضع اسةاق الديون السيادية".

وياتي تقرير صندوق النقد الدولي بعد تخفيض مؤسسة ستاندرد اند بورز التصنيف الائتماني لايطاليا وسط تزايد المخاوف بشأن الاوضاع المالية.

ويواجه زعماء دول اوروبا انتقادات لانهم لم يتحركوا بالسرعة المطلوبة لمواجهة مشكلة الديون السيادية.

وكان صندوق النقد الدولي حذر اليونان لضرورة تطبيق الاصلاحات المتفق عليها والا خسرت الدفعة القادمة من قرض الانقاذ وقيمتها 8 مليار يورو مقررة الشهر المقبل والمطلوبة بشدة لضمان سلامة وضع اليونان المالي.

وقال التقرير: "على القادة ان يلتزموا بالقيام بكل ما يتطلبه الامر للحفاظ على الثقة في السياسات الاقتصادية وفي اليورو".

واضاف التقرير ان المؤسسات المالية "الهشة" تحتاج للحصول على النقد من القطاع الخاص لتتجاوز مشكلة الاموال من الخزينة العامة، او ان تخضع "لاعادة هيكلة او تغلق".

وفي كلمة له الثلاثاء حذر مفوض المنافسة في الاتحاد الاوروبي يواكين المونيا من ان مزيدا من بنوك المنطقة تحتاج الى زيادة راس المال.

ويتحدث تقرير صندوق النقد الدولي ايضا عن مخاوف بشأن تعافي الاقتصاد الامريكي واحتمال ان "يتعرض لهزات اخرى" تشمل ضعف السوق العقاري وسوء الاوضاع المالية.

ويحذر الصندوق من ان تلك المخاطر يمكن ان تدخل الولايات المتحدة ومنطقة اليورو في الركود.

واشار التقرير ايضا الى انه على اليابان ان تتخذ "اجراءات طموحة اكثر" لمواجهة الدين العام وهي تقوم باعمال اعادة البناء في اعقاب زلزال وتسونامي مارس/اذار الماضي.