تقرير عالمي يتوقع عاما مليئا بالأزمات الاقتصادية والتغيرات غ

[admin]

العربية.نت أكد التقرير الدوري للمنتدى الاقتصادي العالمي أن عام 2012 سيكون محملا بتحديات على جبهات متعددة تتركز على ستة محاور أساسية تبدأ من تداعيات ازمة منطقة اليورو ووصولا الى الخوف من السلبيات المحتملة للثورة الرقمية.

وعزا التقرير احتمالات عدم الاستقرار في منطقة اليورو إلى عدم وجود القبول بمنظومة رقابة مالية عالمية تحظى برضا الجميع وانعدام ثقة المستثمرين في الأسواق وفي الوسطاء وفي عمليات المضاربة.

وتناول التقرير الذي نقلته وكالة الأنباء الكويتية (كونا) تحولات في القوى العالمية والأسواق الناشئة، مؤكدا استمرار انتقال القوة الاقتصادية والسياسية من الشمال إلى الجنوب ومن الغرب إلى الشرق، محذرا من أن هذا الانتقال سيعمل على إضعاف الأنظمة الدولية متعددة الأطراف والمؤسسات الدولية.

وتوقع التقرير أن يشهد عام 2012 تسريعا لتحويل النفوذ من مؤسسات الدول التي ترتكز على التحالفات التقليدية لتصبح في يد جهات نافذة ولكنها غير تابعة لسلطات الحكومات وستعمل من خلال شبكات خاصة بها من الجهات الفاعلة والمنظمات الاقليمية.

وتوقع التقرير أن تكشف هذه التوجهات عن وجود تحول كبير من السلطة المؤسسية المكلفة بإدارة شؤون البلاد إلى مراكز قوى ذات قاعدة شعبية واسعة لا يمكن التنبؤ بها الآن مثل ما يمكن أن يفرزه الربيع العربي أو الحركات الاحتجاجية الأخرى مثل "احتلوا وول ستريت" أو تحركات السكان الأصليين.

ورجح التقرير اتساع الهوة بين أغنياء العالم وفقرائه بعد أن أصبحت البطالة عنصرا ثابتا في معادلة الأزمة الاقتصادية العالمية وبقاء الفجوة بين المهارات والتعليم وفرص العمل متزايدة.

ويركز المحور الرابع من التقرير على ما وصفها بخسارة المؤسسات السياسية القوية لثقة الرأي العام فيها بسبب الشعور بالاحباط واليأس بعد أن أخفقت الحكومات الغربية في الوفاء بالتزاماتها أمام الشعوب وتسبب الركود في جمود أكبر أسواق العالم وزج بالأنظمة العالمية على حافة الهاوية.

وأشار التقرير إلى إمكانية تحول الثورة الرقمية من ركيزة أساسية في ازدهار العالم صناعيا وتجاريا واقتصاديا إلى هاجس يقتحم ايضا مجال الشؤون البشرية الانسانية.

وحذر التقرير من احتمالات خطر تسلل الرقمنة لتصبح قوة في يد جهات فاعلة غير حكومية ما يشكل تحديا لقدرات الانفاذ وشرعية الدولة في هذه البيئة الرقمية، حيث يمكن أن يؤدي ظهور مجموعات رقمية مركزية وهرمية قد تمثل تحولا في ميزان القوى.

ولا يغفل التقرير عن وضع بعض النصائح حول كيفية التعامل مع تلك الأزمات المحتملة انطلاقا من مبدأ صعوبة وجود حل واحد، مشيرا إلى أن النماذج الصغيرة يمكن أن تعالج قضايا معينة على المستوى المناسب.

ونصح التقرير بدراسة كيفية توفير السيولة الدولية في أوقات الأزمات من خلال التنسيق الاقليمي والعالمي والتعاون الفعال بين القطاعين العام والخاص لجذب رؤوس الأموال والاستثمارات وتشجيع رجال الأعمال في الدول ذات البنية الاقتصادية الهشة.

ورأى التقرير أن قيادات العالم لن تتمكن من حل تلك التحديات بهياكلها ونظمها القائمة حاليا، مشيرا إلى أن أزمة القيادة تتطلب اللجوء إلى التحرك العملي السريع والابتكار لتخفيف المخاطر والتعامل مع العواقب.