الحكومة الفلسطينية تقر موازنة تفوق 4 مليارات دولار

[admin]

عوض الرجوب-الخليل


أقرت الحكومة الفلسطينية اليوم موازنة عامة للسنة المالية 2014 تفوق أربعة مليارات دولار، وبعجز يفوق مليار دولار. وستقدم 300 مليون دولار من هذه الميزانية*الدول المانحة والباقي من الخزينة العامة.

وأوضح بيان صدر عن الحكومة عقب اجتماعها الأسبوعي بمدينة رام الله اليوم برئاسة رئيس الوزراء التحميل

[عزيزي الزائر يتوجب عليك التسجيل لمشاهدة الرابط للتسجيل اضغط هنا] أن الموازنة أحيلت إلى الرئيس الفلسطيني التحميل

[عزيزي الزائر يتوجب عليك التسجيل لمشاهدة الرابط للتسجيل اضغط هنا] للمصادقة على مشروع القانون الخاص بذلك وإصداره قرارا بقانون.

ووفق البيان، بلغت قيمة الموازنة 4.216 مليارات دولار، وبعجز جار بقيمة 1.279 مليار دولار، وعجز كلي (مع النفقات التطويرية) يبلغ 1.629 مليار دولار.

ويتضمن مشروع القانون نفقات إجمالية بقيمة 3.866 مليارات دولار، بما يشمل الرواتب والأجور بقيمة 2.018 مليار دولار، أي بزيادة نسبتها 4.9% نتيجة الاتفاقيات التي وقعتها الحكومة مع النقابات.

وتشمل النفقات أيضا نفقات تطويرية بقيمة 350 مليون دولار، سيقدم 300 مليون دولار منها الدول المانحة والباقي ستقدمه الخزينة العامة.

ومن جهة الإيرادات، تتوقع الحكومة تحصيل حوالي 2.742 مليار دولار من الضرائب والرسوم، بما يشمل إيرادات المقاصة، أي بزيادة بنسبة 7.6% من إجمالي الإيرادات، ونسبة 11.6% من صافي الإيرادات العامة، مشيرة إلى تكثيف الجهود الرامية لتوسيع القاعدة الضريبية ومكافحة التهرب الضريبي وتطوير هيكلية إدارة الإيرادات.

وأما التمويل الخارجي، فتقدر الحكومة إجمالي ما يتوقع وروده خلال 2014 بحوالي 1.629 مليار دولار.

وفي قراءة عامة للموازنة قال الخبير الاقتصادي نافذ أبو بكر إن مشروع الموازنة يؤشر إلى اعتماد السلطة على سيناريو استمرار تدفق المساعدات الخارجية، رغم المحاذير التي تلف هذا السيناريو.

وأشار إلى ما سماه "الخلل في البنية الهيكلية للموازنة" كما هي الحال في سنوات سابقة "مما يعني استمرار الوضع المالي الصعب وغير المستقر للسلطة".

وأضاف المحاضر بكلية الإدارة والاقتصاد بجامعة النجاح أن الموازنة تعتمد على نفقات عامة تفوق إمكانية الاقتصاد الوطني والموارد المتاحة، في وقت لا تستطيع فيه السلطة -مثلا- تجنب التزامها بالرواتب التي تستحوذ على نحو نصف الموازنة.

وأشار إلى أن السلطة بنت توقعاتها للموازنة الحالية على سيناريو استمرار تدفق المساعدات الخارجية من الدول المانحة كما كان الوضع عام 2013، إضافة إلى توسيع القاعدة الأفقية للضريبة.

ولفت أبو بكر إلى أنه في حال توقف المفاوضات الجارية ستتوقف المساعدات الخارجية على الأرجح، وحينها ستضطر السلطة إلى اللجوء للبنوك المحلية للاقتراض منها والوفاء بالتزاماتها.