العراق والسعودية.. صراع الرمال والطوائف

[admin]

ملاحظة المحرر: تبدأ CNN بالعربية سلسلة مقالات تتناول ملفات مازال التاريخ لم يحسمها بعد. ويخصّص كل أسبوع لملف واحد نتولى فيه عرض القضية من عدة زوايا تتضمن تحليلات ومقابلات. والملفات هي "العرب والاستعمار" ،" التحميل

[عزيزي الزائر يتوجب عليك التسجيل لمشاهدة الرابط للتسجيل اضغط هنا]" ، "العلاقات بين المملكة العربية السعودية والعراق" و"الحركات الجهادية في شمال إفريقيا." ونخصص الأسبوع الأول لملف "هوية مصر بين اللحى والبنادق" وبإمكانكم إثراء النقاش حول الموضوع عبر مختلف منصاتنا وأيضا بإرسال آرائكم في شكل مدونات أو مقالات رأي.

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- على طول أكثر من 800 كيلومتر تمتد الحدود بين السعودية والعراق، بين كثبان رملية وأراض وعرة، لا تقل وعورة عن العلاقات التي تربط بين البلدين، فبعد تسعة عقود على إرث "معاهدة العقير" بديسمبر 1922 تعيد قذائف متساقطة من الجانب العراقي على السعودية فتح ملف التجاذب السياسي والأمني والإقليمي والطائفي بينهما.

فبعد مفاوضات عسيرة بين العراق الذي كان يحكمه آنذاك الملك فيصل الأول وبين ما كان يعرف بـ"سلطنة نجد" التي يقودها عبدالعزيز آل سعود، الذي سيصبح لاحقا ملكا على أجزاء واسعة من شبه الجزيرة العربية وحدها تحت اسم "المملكة العربية السعودية" جرى ترسيم الحدود بين البلدين بتدخل بريطاني حاسم.

وتتفاوت التقديرات حول تفاصيل المفاوضات بين الجانبي، إذ يقول الباحث البريطاني جون ويلكنسون، في كتابه "حدود الجزيرة العربية – قصة الدور البريطاني في رسم الحدود عبر الصحراء" إن العراق طالب بوصول حدوده الجنوبية إلى نقطة لا تبعد سوى كيلومترات قليلة عن الرياض، باعتبارها كانت تتبع ولاية البصرةن أما الجانب السعودي فطالب بالسيادة على كل القبائل التي تقطن الأراضي الواقعة غرب نهر الفرات، وصولا إلى مدينة حلب الموجودة اليوم بسوريا.

وبحسب ويلكنسون، فقد استمر الجدل حتى تدخل المعتمد السامي البريطاني في العراق، بيرسي كوكس، الذي تولى رسم الحدود، علما أن هذه الرواية لم تخل ممن شكك بصحتها من السياسيين والمتابعين.

وإذا كانت تلك المعاهدة حاسمة في تثبيت الحدود بين البلدين وظهور كيانين جديدين بحدود واضحة في الخليج، إلا أنها أظهرت أيضا عمق الخلافات حولها والتباين في نظرة كل طرف إلى الطريقة الأجدى لفرض السيادة على الأرض، وصولا إلى تحولها عاملا حاسما في تكوين المملكة العربية السعودية والصراع الذي دار بين قواها الداخلية.

فقد تعززت معاهدة "العقير" باتفاقية "بحرة" عام 1925 التي منعت الغارات وهجمات القبائل بين الحدود، ولم تبرز أهمية تلك الخطوة إلا بعد السيطرة السعودية على الحجاز الذي كان يخضع لحكم الشريف حسين، والد الملك فيصل، ما خلق توترا ضمنيا بين البلدين وصل إلى ذروته مع بدء هجمات القوات القبلية التي كانت تشكل العامود الفقري لقوة الملك عبدالعزيز، والمعروفة باسم "الإخوان" على الحدود العراقية.

فقد كانت قوات "الإخوان،" التي تضم مجموعات تغلب عليها الحماسة الدينية، تبحث عن مناطق إضافية للغزو متذرعة بعدم الاعتراف بالحدود ونظم الدولة الحديثة وتأثيرها على حقها في "الجهاد." وأدت هجماتها إلى توتر مع العراقيين والبريطانيين حتى حسم الملك عبدالعزيز المواجهة معهم في معركة "السبلة" عام 1929 ليكتسب الحدود حصانتها من جديد وتتمكن السعودية من الانتقال بدورها إلى مرحلة جديدة من مراحل بناء الدولة والمؤسسات.

أما المرحلة الثانية البارزة في تاريخ العلاقات بين البلدين فكانت خلال فترة الحرب العراقية الإيرانية، إذ وقعت دول الخليج، وبينها السعودية، إلى جانب العراق. لكن غزو الرئيس العراقي الراحل، صدام حسين، الكويت وما تبع ذلك من حربين في الخليج أدتا إلى تبدل كامل في المشهد.

فقد وجدت السعودية نفسها خلال السنوات الماضية إلى جانب حكومة يغلب عليها النفوذ الشيعي وترتبط بعلاقات قوية مع الخصم الأساسي للسعوديين بالمنطقة، والمتمثل بالنظام الإيراني، وسط تهميش للسنة العرب في البلاد الذين حمل بعضهم السلاح لمقاتلة الحكومة، لتتحول الحدود بين البلدين طوال سنوات إلى مصدر أساسي للتسلل بالاتجاهين، مع نشاط للمجموعات المتشددة وعلى رأسها تنظيم القاعدة.

وظلت العلاقات الدبلوماسية عند أدنى مستوياتها بين البلدين، وأعربت السعودية مرارا عن انتقادها لممارسات سياسية عراقية ورفضها للتدخلات الخارجية في ذلك البلد، بينما كان نواب على صلة بالسلطات العراقية والأحزاب الحاكمة يكيلون التهم للرياض بالتدخل في شؤون العراق وتسهيل مرور المقاتلين عبر أراضيها.

وشكل الصراع حول الموقف من سوريا أحد مظاهر التنافر الحاد بين بغداد والرياض، فقد وقف العراق إلى جانب سوريا في الجامعة العربية، ولعب دورا في إفشال الجهود الخليجية التي تقودها السعودية لعزل دمشق دبلوماسيا، كما يتهم محللون من السعودية وخارجها العراق بتوفير تسهيلات لوجستية لنظام الرئيس بشار الأسد، والسماح بمرور المساعدات الإيرانية إليه، وكذلك المقاتلين العراقيين.

وزاد التقارب بين واشنطن وطهران وتفجير السفارة الإيرانية في بيروت وما أعقبه من قصف لتنظيم عراقي على منطقة سعودية من وطأة الأجواء السلبية بين البلدين، ووصل الأمر بمحمد الصهيود، النائب في البرلمان العراقي عن ائتلاف دولة القانون، الذي يقوده رئيس الوزراء نوري المالكي، إلى حد اتهام السعودية بـ"تنفيذ مشروع إسرائيلي - صهيوني للتآمر على المنطقة."

واتهم الصهيود، في حديث لوكالة أنباء "فارس" الإيرانية شبه الرسمية السعودية بتبني "مشروع تآمري" باعتماد "تيار تكفيري من القاعدة وجبهة النصرة" يستهدف ما وصفها النائب العراقي بـ"دول المحور، المتمثلة بلبنان وسوريا والعراق وإيران" مضيفا أن السعودية "تتخوف من صفاء العلاقة" بين إيران وأمريكا، كما وصل الأمر برئيس الوزراء، نوري المالكي، إلى توجيه اتهامات علنية للسعودية في هذا الإطار.

وفي الإطار نفسه، قال عضو لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان العراقي، سامي العسكري، إن اتفاق ايران والغرب "سيؤدي إلى تقليل الدور السعودي والقطري في المنطقة" وأضاف العسكري، وهو بدوره أحد نواب ائتلاف دولة القانون أن أي اتفاق بين إيران وأميركا "يزعج السعودية واسرائيل" متمنيا أن ينجح العراق في قطف "نتائج مثمرة" من هذا الاتفاق.

وإلى جانب الملف الأمني المتمثل في مواجهة التنظيمات المتشددة، والصراع الإقليمي الذي ترى السعودية أن العراق بات جزءا من في خندق المعسكر المناوئ لها، تبرز القضية الطائفية بين البلدين، إذ يقول محللون إن الرياض تعتبر العامل المذهبي التفسير الوحيد لوقوف بغداد إلى جانب نظام الأسد، خاصة وأن الشيعة في العراق ثاروا على نظام بعثي مماثل قاده صدام حسين.

وقد اتهمت السعودية "جهات خارجية" بمحاولة اللعب على الورقة الطائفية داخل المملكة، من خلال تحريض الأقلية الشيعية في المنطقة الشرقية، بينما يبدي العراق خشيته من تدخل سعودي داعم للسنّة في المناطق الغربية والوسطى من البلاد، إلى جانب النفوذ السعودي على العشائر بحكم الامتدادات القبلية.

وفي مطلع سبتمبر/أيلول الماضي، نشرت صحيفة عراقية خبرا عن دعوة العاهل السعودي، الملك عبدالله بن عبدالعزيز، لأكثر من ألف من شيوخ العشائر من أجل الاجتماع معهم، فما كان من وزارة الداخلية العراقية إلا أن أصدرت بيانا رسميا على لسان مدير دائرة شؤون العشائر، اللواء مارد الحسون، اعتبر فيها الدعوة – التي لم تتأكد صحتها بشكل رسمي – "تدخلا سافر في شؤون العشائر العراقية وتجاوزا صارخا على كل قيم حسن الجوار."

ولا يقتصر القلق حول مستقبل العلاقات بين البلدين على الشؤون الاقتصادية والسياسية، إذ يرى البعض أنه يمتد إلى مجال الطاقة مع خطط العراق الطموحة لتعزيز إنتاج النفط، ما قد يمنحه مع إيران – بعد رفع العقوبات عنها – قدرة أكبر على التحكم في السوق والأسعار خلال السنوات المقبلة، ليهددا بذلك الدور القيادي للسعودية على هذا الصعيد.

وتابع حسون بالقول: "لا يحق لأي جهة إقليمية أن تخاطب أي عراقي بهذه الصيغة الالتفافية التي هي في مجملها ذات أهداف يراد بها زعزعة الأمن والاستقرار في العراق، مشيرا إلى أن الملك السعودي لو أراد الحديث مع العراقيين فكان الأجدى به أن يتم ذلك عن طريق القنوات الدبلوماسية ومخاطبة الحكومة العراقية."

وفي ظل استمرار الأزمات الإقليمية والصراعات بين المحاور، فإن أفق العلاقة بين السعودية والعراق سيبقى محكوما بالانقسامات التي تبقى عصية على الحل السياسي في الوقت الراهن، خاصة مع تصاعد أصوات البنادق في سوريا التي يرى مراقبون أنها تشهد حربا بالوكالة بين قوى المنطقة.