البرلمان اليوناني يقر مبدئيا خطط التقشف رغم الاحتجاجات

[admin]

الاحتجاجات تواصلت ضد سياسات الحكومة الاقتصادية وتحولت بعضها إلى مصادمات مع الشرطة



أقر البرلمان اليوناني يوم الأربعاء بشكلٍ مبدئي مشروع قانون ينص على إتخاذ إجراءات تقشفية جديدة لمعالجة أزمة الديون في البلاد.وجاء التصويت على مشروع القانون رغم الاحتجاجات المتواصلة والإضراب العام.

ومن المقرر أن يصوت البرلمان مرة ثانية يوم الخميس على مشروع القانون لإقراره بصفة نهائية.وطرحت حكومة جورج باباندريو إجراءات التقشف ضمن خطة الانقاذ الأوروبية لمساعدة اليونان على تجاوز أزمتها المالية.

وصوت 154 عضوا في البرلمان لصالح الخطة في قراءة أولية وعارضها 141.وبهذا يتمتع مشروع وزارة المالية بموافقة مبدئية من قبل اغلبية اعضاء البرلمان

الا ان عشرات الآلاف من المحتجين في العاصمة أثينا ومدن أخرى اعربوا عن معارضتهم الشديدة لسياسة حكومتهم الاقتصادية وحملوا لافتات تطالب بإسقاط الحكومة وتندد بصندوق النقد الدولي والاتحاد الاوروبي.

وتحولت المظاهرات في عدة مناطق إلى مصادمات عنيفة بين الشرطة والمحتجين استخدمت فيها قوات مكافة الشغب الغاز المسيل للدموع.

ويرى المتظاهرون أن الإجراءات التقشفية التي تطالب بها المؤسسات الدولية ستؤدي الى إفقار اليونان بدرجة أكبر واغراقها والاجيال القادمة في مستنقع الديون.

وتشمل الإجراءات المزيد من التخفيض في الأجور والمعاشات والاستغناء عن نحو 30 ألف موظف في القطاع العام.

شروط أوروبية

وتشترط دول منطقة اليورو وصندوق النقد الدولي على الحكومة اليونانية تطبيق اجراءات تقشفية لمنحها قرضين جديدين لتتمكن من سداد ديونها وعدم اعلان افلاسها لان استمرار الازمة المالية في اليونان واعلان افلاسها سيتسبب في احداث ازمة مالية خطيرة في منطقة اليورو

وقال رئيس المفوضية الأوروبية خوسيه مانويل باروسو"اننا نفعل كل ما في وسعنا لانعاش النمو الاقتصادي ليكون هناك امل في امكانية النمو الاقتصادي في اليونان من جديد".

ومن المنتظر ان تتفق دول اليورو على اجراءات لحماية النظام المالي في منطقة اليورو اثناء القمة الأوروبية التي ستعقد يوم الاحد المقبل.

فإما أن تقر القمة منح اليونان الدفعة الثانية من القرض وتقدر باحد عشر مليار يورو او سيكون على قادة الاتحاد الاوروبي ايجاد طريقة سحرية لحماية منطقة اليورو من تأثير عجز يوناني محتمل عن تسديد الديون.

وتهدف الإجراءات الجديدة لمواجهة العجز الكبير في ميزانية الدولة الذي يتصدر مطالب دول منطقة اليورو والمؤسسات المالية الدولية لتقديم المزيد من المساعدات إلى اليونان.