العقوبات العربية تشدد الخناق على الاقتصاد السوري

[admin]

بيروت - غسان مكحل في خطابه في يونيو/حزيران الماضي, أعلن الرئيس السوري بشار الاسد أن أكثر الأمور التي يمكن ان تواجهها دمشق خطورة هو ضعف أو انهيار الاقتصاد السوري، هذا الاعلان جاء قبل أشهر طبعا, من اعلان عقوبات الجامعة العربية, ثم عقوبات أنقرة ضد دمشق, وحتى قبل تصعيد العقوبات الامريكية والاوروبية بحقه، وهي اجراءات عقابية تأتي بعد أكثر من ثمانية اشهر, من الاضطرابات العارمة في غالبية مناطق سوريا.

وكان البنك الدولي قد توقع قبل حوالى ثلاثة اشهر ان ينخفض النمو الاقتصادي في سوريا لهذا العام بحوالي اثنين في المائة، وهي تقديرات سبقت قرارات الجامعة العربية وتركيا.

فالعقوبات الاقتصادية الخارجية وبالاخص العربية, لا بد ان تكون, مبعث قلق اساسي لدمشق, ليس فقط بسبب الاثار المادية لهذه العقوبات على الاقتصاد السوري, بل ايضا للتأثيرات المعنوية على مختلف القطاعات الاقتصادية السورية.

الحصار الاقتصادي



وايضا لاحتمال, أن تشجع تلك العقوبات, دولا اخرى في العالم, على اتخاذ تدابير بحق دمشق. اضافة الى مفاعيلها الداخلية , باحتمال ارتفاع مستوى النقمة الداخلية , و تشجيع اطراف المعارضة, و اضعاف قدرة النظام على الامساك بالاوضاع الداخلية.

وتعني العقوبات العربية والتركية و قبلها الاوروبية و في حال الالتزام بتطبيقها , ان سوريا باتت في حال من الحصار الاقتصادي شبه المكتمل من حولها.

وكان وزير الخارجية السورية وليد المعلم و قد اعلن ان قرار الجامعة العربية وبحظر التعامل مع المصرف المركزي السوري و بمثابة "اعلان حرب اقتصادية".

وبالاساس فان الاقتصاد السوري, يعاني حتى قبل الازمة السورية الحالية من مشكلات اقتصادية رئيسية, منها البطالة العالية نسبيا, والتضخم واتساع رقعة الفقر, بالاضافة الى موجة من الجفاف القاسي ضربت البلاد لسنوات عدة, اضافة الى افات اخرى مثل الفساد و سوء الادارة.

و جاءت الازمة المستمرة منذ اكثر من ثمانية اشهر, لتلقي بثقل هائل على الاقتصاد, وبالاخص في ما يتعلق بضرب قطاع السياحة و الخدمات و الذي يشكل 12 في المائة من اجمالي الاقتصاد السوري, والذي يقدر انه ادى الى خسارة الاقتصاد السوري , عائدات تصل الى حوالى 4 مليارات دولار.


أسوأ أزمة



وبرغم الاعلانات الرسمية المتكررة بأن سوريا قادرة على مواجهة و تجاوز العقوبات وخصوصا عبر القول انها تمتلك "اكتفاء ذاتيا", من الناحية الاقتصادية! و انها تملك اقتصادا متنوعا, الا ان هذا لا يعكس طبيعة الاوضاع الاقتصادية, في بلد يعتمد بقوة على التجارة مع محيطه العربي وغير العربي, وعلى التحويلات من السوريين في الخليج، والتي باتت تحت الرقابة و بفعل عقوبات الجامعة.

وجاءت رزمة العقوبات العربية على سوريا, في وقت يعاني فيه المواطنون السوريون من ازمة كبيرة على صعيد وقود التدفئة, حيث تضاعفت اسعار المازوت (وقود التدفئة الاساسي في سوريا) و فقد احيانا من اسواق عدد من المدن.

و برغم التأكيدات الرسمية بأن المازوت متوافر, وان الاحتياطي كاف, الا ان وسائل الاعلام السورية الرسمية, تواصل نشر و بث صور للمواطنين, وهم يصطفون بالمئات امام محطات الوقود لساعات , سعيا للحصول و لو القليل من هذه المادة الحيوية.

و زاد من تفاقم الازمة ان سوريا تشهد هذا العام موجة برد استثنائية مبكرة , مقارنة مع الاعوام الماضية. ومن المعروف ان مختلف مناطق سوريا تتعرض عادة لموجات برد قاسية في الشتاء.

و جاءت ازمة المازوت مترافقة , مع أزمة اخرى لا تقل سؤا بالنسبة الى عموم السوريين في العديد من المناطق, هي النقص في غاز المنازل, حيث وكما تشير وسائل الاعلام الرسمية , ارتفعت اسعاره, و نقص بشدة في العديد من المدن. وتنسب وسائل الاعلام السورية هذه الازمة الى تعرض خطوط الامداد لهجمات من "مسلحين" و ايضا لسؤ الادارة؟!

وهو ما ادى و بحسب تصريح لوزير الكهرباء السوري الى ارتفاع استهلاك الكهرباء, بنسب قياسية تصل الى 80 في المائة. وهو ارتفاع يأتي في وقت تتعرض فيه سوريا لعقوبات تركية قد تشمل وقف مدها بالكهرباء التركية.

و تشير التقارير الى ان سوريا تتزود بما نسبته 10% من حاجتها الكهربائية، وبالاخص في الشمال ذو الكثافة البشرية العالية.

ومع ان تركيا اعلنت انها لن تلجأ الى اجراء قطع الكهرباء , الا ان امدادات تركيا لسوريا سواء من المياه و الكهرباء تبقى سيفا مسلطا عليها.

وتختلف التوقعات لناحية قدرة دمشق على مواجهة هده العقوبات المقررة والاضافية المتوقعة عربيا ودوليا, خصوصا و ان تجارب العقوبات السابقة بحق دول اخرى, اظهرت الفشل في فرض تنازلات رئيسية من جانب الدول المعاقبة حتى على المدى الطويل, فالعقوبات بحق العراق مثلا استمرت حوالى 13 عاما.

وهناك واقع اخر يتعلق بكون سوريا, من ناحية الموقع , هي مركز التواصل التجاري و الجغرافي البري, بين مختلف بلدان الشرق الاوسط. وما يعني ان عزلها اقتصاديا, لا بد وان ينعكس سلبا, وبقوة على كافة البلدان المحيطة (لبنان والعراق والاردن وتركيا ومصر وغيرها)

وربما كان الاجراء الاقوى , من بين اجراءات الجامعة العربيةو هو وقف التعامل مع المصرف المركزي السوري, والمصرف التجاري السوري.

فمقاطعة البنك المركزي السوري, الذي يصدر خطابات ائتمان و ستصعب بقوة, التصدير و الاستيراد على التجار السوريين. ومع ان العقوبات العربية و التركية و لم تطال القطاع الخاص, بل القطاعات الحكومية, الا ان هذا الاجراء سيعرقل الى حد كبير حتى التجارة الحرة غير الحكومية.

فالعقوبات التجارية و في حال النجاح بتطبيقها, تعني وضع سوريا , تحت حصار شبه تام, مع ما يعني ذلك من انعكاسات كارثية على الاقتصاد السوري, لناحية الارتفاعات المحتملة في مستويات البطالة و التضخم و انتشار الفقر. اضافة الى الانخفاض الطبيعي في العائدات من العملات الصعبة, التي يمكن ان تؤثر بقوة على استقرار الليرة السورية.


العراق ولبنان



يشكل تحفظ كل من العراق ولبنان على العقوبات بحق سوريا, نقطة ضعف مهمة في عقوبات جامعة الدول العربية, بالاخص اذا ما اضيفت لها ملاحظات الاردن, الذي اعلن موافقته عليها, لكنه اشار الى الصعوبات التي تعترضه في تطبيقها.

فالعراق هو الشريك التجاري الاهم بالنسبة الى سوريا, حيث يتجاوز حجم التبادل التجاري31 في المائة من اجمالي التجارة السورية . وبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال العام 2010 نحو 3 مليارات دولار.

و يزيد من اهمية سوريا بالنسبة للتجارة العراقية انها المنفذ العملي الوحيد للعراق الى سواحل البحرالابيض المتوسط و ومنها الى اوروبا.

اما لبنان الذي يعتبر الثاني عربيا من ناحية الاهمية التجارية بالنسبة لسوريا , فمن المستبعد الى حد كبير التزامه بالعقوبات التجارية , برغم اعلان رئيس الوزراء نجيب ميقاتي و وزير الاقتصاد نقولا نحاس ان لبنان و ملتزم بالعقوبات العربية على سوريا.

ويرجع ذلك إلى أن اغلاق الحدود البرية بين لبنان و سوريا امام التجارة, يعني خنق لبنان تجاريا و اقتصاديا , كون سوريا هي المنفد البري الوحيد للبنان في علاقاته مع غالبية الدول العربية، وتشكل التجارة مع لبنان حوالى 11 في المائة من حجم التجارة الخارجية السورية.

ويمثل العراق و لبنان ابرز وجهتين لتصريف المنتجات الصناعية و الزراعية السورية.كما ان اغلاق الحدود السورية يعني وقف التجارة البرية و تجارة الترانزيت بين لبنان من جهة و الخليج و العراق من جهة اخرى.

اما بالنسبة للاردن, فيبدو الالتزام بالعقوبات ضد سوريا بالغ الصعوبة –كما اعلن مسؤولون اردنيون- في حال لم تنجح عمان, في تأمين بدائل, للخسائر المحتملة لفرضها عقوبات على سوريا.

و تعتبرالاراضي السورية مسرحا اساسيا لعمل قطاع الترانزيت الاردني الحيوي للغاية للاقتصاد الاردني. وايضا كرابط تجاري بين الاردن و كل من تركيا و لبنان, اضافة الى كونها الطريق البرية للصادرات و الواردات الاردنية الى اوروبا , عبر المرافىء اللبنانية على البحر المتوسط.

و الاهم بالنسبة للاردن ان الاتفاق التجاري الاساسي, مع سورياو هواتفاق بين الدولتين , يقضي بتبادل الطحين السوري بالاسمنت الاردني. وهو اتفاق بالغ الحيوية للدولتين و وبالاخص للاردن الذي يعتمد سياسة "دعم الخبز". وهذا الاتفاق لا يمكن استمراره مع عقوبات تمنع الاتجار مع الحكومة السورية.

حتى الالتزام المصري بالعقوبات يواجه صعوبات, خصوصا وان مصر تتمتع بفائض تجاري مهم لصالحها في التعامل مع سوريا, ولن يكون امرا هينا, على المنتج المصري التخلي عن السوق السورية, في وقت يعاني فيه الاقتصاد المصري, من تأثيرات الاضطرابات السياسية, التي تعصف بالبلاد منذ بداية العام.

على الرغم من القرار السياسي التركي الحاسم في التعامل ومع دمشق, فان الاجراءات الاقتصادية أمر اخر, فقد تجاوز حجم التبادل التجاري بين البلدين العام الماضي حوالى 2.4 مليار دولار, وهو تبادل لصالح تركيا.

وتعتمد العديد من القطاعات الانتاجية في جنوبي تركيا على الاسواق السورية. ما يعني ان احتمال فقدان هذه الاسواق سيكون له تأثير بالغ السلبية على تلك المناطق.

ومع ان انقرة اعلنت, انها تفكر في استبدال سوريا بالعراق و كطريق للترانزيت, الى الدول العربية, الا ان هذا لن يكون سهلا, لاسباب اقتصادية, منها ان مسافة النقل يمكن ان تتضاعف, وتزداد معها التكلفة، اضافة الى الصعوبات الامنية المحتملة لتركيز عبور كل تلك التجارة في مناطق, معرضة لمواجهة تتوترات امنية مع الانفصاليين الاكراد.

يضاف الى ذلك الصعوبات الادارية و اللوجستية المتعلقة, بعبور خطوط التجارة التركية الى الدول العربية, اقليم كردستان و من ثم باقي العراق وصولا الى الخليج العربي.

فالعقوبات تشكل ضغطا هائلا على دمشق, لكنها ايضا ستكون ضغطا قويا على العديد من الدول المحيطة, والتي تعاني في غالبيتها اساسا من صعوبات اقتصادية ومخاطر اضطرابات شعبية.


هل تتراجع دمشق؟



بحسب المؤشرات السياسية, لا يظهر في الخطاب السوري المعلن, أي دليل على التراجع, بل ان المؤتمر الصحافي للوزير المعلم, عكس لهجة تصعيدية, في الداخل و تجاه الخارج.

لكن هل يجبر الاقتصاد, دمشق على اعادة النظر في مواقفها وحساباتها, خلال وقت قصير نسبيا؟ من الواضح ان دمشق المتسلحة دوليا بالموقفين الروسي والصيني, تعد نفسها, لشد حبال طويل, مع المحيط العربي والمجتمع الدولي.

و تعتمد دمشق على احتياطها من العملات الصعبة و التي يقول بنكها المركزي انه يصل الى 18 مليار دولار, وعلى قدرتها الانتاجية الذاتية, بالاخص من المواد الغذائية و المواد الاستهلاكية الاخرى وانتاجها من الوقود, لمواجهة العقوبات الخارجية. ويقول مسؤولون سوريون و ان حاجات البلاد الاستهلاكية , مؤمنة لعامين.

لكن تجربة الصعوبات في تأمين الوقود للعديد من المناطق, بفعل الصعوبات الامنية, تشير الى ان توافر المواد الاستهلاكية, قد لا يكون الضمانة الكافية , للحفاظ على الحاجيات الاستهلاكية للجمهور، وبالتالي فان اطالة الازمة السياسية و احتمال اتساعها, يجعل من الحسابات الاقتصادية, مفتقرة تماما الى الدقة.

ومع ان المصرف المركزي السوري نصح بالاتجاه الى المصارف الروسية, لتغطية الائتمانات , الا ان حجم التجارة الحالي, الضئيل, مع روسيا يقلل و من فاعلية و سرعة نتائج هذا التوجه.

وما يضعف الموقف الاقتصادي السوري, ان حجم العلاقة بين هذا الاقتصاد, واقتصاديات الدولة الحليفة والصديقة لسوريا, كايران وروسيا والصين والهند, ضئيل للغاية, ويحتاج لفترات طويلة, لزيادته، اضافة الى بعد المسافات بين سوريا و الدول التي تعتبرها صديقة لها وهو بعد يصب في غير صالح الانتاج السوري, وقدرته التنافسية.