السعودية.. "الكفيل الأخضر" ينقذ العمالة المتضررة من برنامج "

[admin]

دبي - العربية.نت أفرز تطبيق برنامج تحفيز المنشآت لتوطين الوظائف "نطاقات" ظاهرة جديدة للعمالة في سوق العمل السعودي. فبعد أن كنا نسمع عن العمالة السائبة والهاربة خرجت إلينا بعد أسبوع من تطبيق النظام "العمالة الباحثة عن الكفيل الأخضر" أي الكفيل المندرج وفقا للنظام في النطاق الأخضر، الذي يمكن نقل الكفالة إليه دون مراجعة كفيل العمالة الواقع في النطاقين الأحمر والأصفر.

وقد أغرت هذه الامكانية العديد من كفلاء النطاقين الأحمر والأصفر الى التخلي عن عمالتها وتسليمهم أوراقهم وترك المجال لهم للبحث عن كفيل ينتقلون اليه دون الرجوع إليه، وبذلك يتخلص من تكاليف والتزامات إعادتهم لبلادهم، وفقا لصحيفة "اليوم" السعودية.

وحذر عضو هيئة التدريس بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن والخبير الاقتصادي عبد الوهاب القحطاني من أن تسبب هذه الظاهرة تكدسا للعمالة في سوق العمل خصوصا من الفئات الدنيا التي لا تحمل تخصصات معتبرة أو مؤهلات مفيدة للبلد وللسوق, مؤكدا أن الظاهرة تعد إيجابية في ظاهرها بالمقارنة بفترة تاريخ التطبيق التي لم تتجاوز الأسبوع وهذا يدل على تلمس سوق العمل بجدية الوزارة في التطبيق ومعالجة السلبيات السابقة وتفتيت التكدسات الحاصلة والمترسبة منذ سنوات وهذا في حد ذاته يعد إنجازا غير مسبوق على مستوى الوزارة.

وأضاف القحطاني: "لكن هذا الأمر يحتاج إلى تعاون وتنسيق دقيق من جميع الجهات ذات العلاقة لتفادي الآثار السلبية التي ستترتب عليها مشاكل أمنية وحقوقية وخلل في سوق العمل جراء وجود عمالة سائبة في الشوارع غير مستقرة وأمامها مستقبل مجهول قد يدفعها إلى افتعال المشاكل والإقدام على الجرائم لتوفير المال إذا لم يضبط الأمر بشكل واضح".

من جهته حذر مختص في القضايا العمالية، فضل عدم ذكر اسمه، من تكدس القضايا العمالية وسط التخبط الذي سيحل بالسوق خلال الفترة المقبلة نتيجة تصريف العمالة بأي شكل من الأشكال دون الاكتراث بالأخطار المتوقعة في حال تم تسليم العمالة أوراقها الرسمية دون إعطائها حقوقها المالية والمعنوية أو تحديد مصيرها بإنهاء كافة الإجراءات المتعلقة بالعمالة وتسفيرها إلى بلادها، مشيرا إلى أن عددا كبيرا ممن يمتهنون هذه النوعية من الممارسات لا يهمهم إلى الربح المادي بغض النظر عن النتائج المترتبة على أفعالهم على المستوى الأمني والاقتصادي والاجتماعي, لذا يبادرون بتسليم العمالة أوراقهم الرسمية وتركهم في السوق للبحث عن كفلاء جدد أو العمل في السوق لندخل في مشكلة جديدة لها نتائج خطيرة جدا، وقد تؤخر نتائجي تطبيق برنامج نطاقات المرجوة.

وقد ضبطت وزارة العمل السبت الماضي سوق العمل بتطبيق 16 بندا لتفعيل برنامج تحفيز المنشآت لتوطين الوظائف "نطاقات"، تمثل المرحلة الثالثة من مراحل تطبيق البرنامج التي تتفاوت فيها معدلات الرضا والإنجاز لشروط الوزارة المحددة لمختلف قطاعات الاقتصاد السعودي، بمنح المنشآت الواقعة في النطاقين الممتاز والأخضر فرص التمتع بحوافز البرنامج المستحقة، وإعطاء منشآت النطاقين الأصفر والأحمر مهلة زمنية، تسعة أشهر للصفراء وستة أشهر للحمراء قبل أن يتم حرمانهم من خدمات الوزارة.