مجلس الوزراء السعودي يقر تعديلات تشدد العقوبات على المتلاعبي

[admin]

أقر مجلس الوزراء السعودي 10 تعديلات على بعض أحكام قواعد السياسة التموينية، حيث تضمنت إيقاف التعاملات الإلكترونية والتجارية والمالية على المخالف الذي يتم إيقاع العقوبة عليه ولا ينفذها خلال مدة 15 يوماً من تاريخ صدورها، على أن يراعى في الفترة المحددة الأعياد، والمناسبات الوطنية.

وجاء في التعديلات التي أصدرها مجلس الوزراء أمس تولي لجان من وزارة الداخلية إثبات المخالفات (إمارات المناطق، والمحافظات)، وزارة التجارة والصناعة، ووزارة الشؤون البلدية والقروية، يصدر بتشكيلها وتحديد عددها قرار من وزير التجارة والصناعة.

وفي تصريحات لصحيفة الاقتصادية أكد عبد الرحمن العبد الرزاق وكيل وزارة التجارة والصناعة لشؤون المستهلك، أن السياسة التموينية الجديدة ستكون رادعة للمتلاعبين في السلع المحلية سواء من حيث الأسعار، أو التخزين، أو تكوين تحالفات مضرة بالسوق، بالنظر إلى أنه في ضوء ضبط المخالفات سيتم وقف جميع التعاملات المؤثرة في عمل التاجر، والتشهير بالمخالف في الصحف على نفقته، وذلك بعد أن يتم ضبطه وإقرار العقوبة عليه من قبل الجهات المختصة، وبالتالي امتثاله للإجراءات والممارسات النظامية.

وأكد العبد الرزاق أن القرار ينم عن حرص خادم الحرمين وولي عهده على المواطن، وسعيهما إلى خلق سوق تجارية عادلة للمستهلك والتاجر من خلال ضبط الممارسات المخلة بكفاءة السوق وتطبيق النظام بحقها.

وقال وكيل وزارة التجارة والصناعة لشؤون المستهلك إنه إلى جانب أن التعديلات الجديدة تحد من تلاعب التجار في أسعار السلع وتضبط السوق، فإنها منحت صلاحيات أكثر لوزير التجارة من حيث تشكيل لجان الضبط، وتطبيق العقوبات الرادعة من قبل "الداخلية" و"التجارة" وإمارات المناطق.

وأضاف: "في حال لاحظت الوزارة أي ممارسات غير نظامية في السلع فإنها قد تخضعها لأحكام التنظيم التمويني في الأحوال غير العادية، إلى جانب تطبيق الإجراءات التي نصت عليها قواعد السياسة التموينية".

وتابع: "من خلال التعديلات الجديدة في السياسة التموينية سيتم تطبيق العقوبات بعد أن يتم تحرير محاضر ضبط نظامية، أي أن القرارات لن تكون ارتجالية، والهدف النهائي منها استقرار الأسعار، والتكامل، والتنافس بين التجار بالطرق النظامية التي تبتعد عن التلاعب المتمثل في المغالاة في الأسعار، والفاتورة، وتصب في نهاية الأمر في مصلحة المستهلك".

وفي شأن تقديم البيانات الصحيحة للوزارة من قبل التاجر اعتبر العبد الرزاق أنه من خلال تشديد السياسة التموينية على التزام التاجر بتزويد الوزارة بالمعلومات الصحيحة، ومعاقبة من يقدم عكس ذلك أو يمتنع في الأساس، فستتمكن الوزارة من استقصاء المعلومات التي تحتاج إليها بكل دقة، وبالتالي تصدر قراراتها بناء على ذلك.

وكان قرار مجلس الوزراء قد تضمن رفع محاضر ضبط المخالفات والعقوبات المقترحة لكل مخالفة إلى وزير الداخلية، لإصدار القرار اللازم لتطبيق العقوبة، ويصدر وزير الداخلية قرار العقوبة، ويبعث القرار إلى إمارة المنطقة التي وقعت فيها المخالفة، إلى جانب تولي إمارة المنطقة التي وقعت فيها المخالفة تنفيذ القرار.

كما نصت التعديلات على أن تنفذ وزارة الشؤون البلدية والقروية في المدينة التي وقعت فيها المخالفة عقوبة الإغلاق إذا تضمن القرار ذلك، فيما يتحمل المخالف جميع تكاليف الإغلاق، مع قيام وزارة التجارة والصناعة بإصدار بيان صحافي يتضمن أسماء المخالفين والعقوبات الموقعة عليهم وأسبابها، إضافة إلى مخاطبة الصحف المحلية لنشر القرار الصادر بالعقوبة على نفقة المخالف.