مصر تسمح للقطاع الخاص باستيراد الغاز

[admin]

قال وزير البترول المصري شريف إسماعيل اليوم إن الوزارة ستسمح للقطاع الخاص باستيراد الغاز الطبيعي لحسابه الخاص دون مناقصات، وذلك للمرة الأولى من أجل تلبية الاحتياجات المتزايدة، وتعاني مصر من مشاكل في توفير الطاقة للمصانع كثيفة الاستهلاك، وذلك في وقت تسعى فيها لتأمين إمدادات الطاقة لتشغيل محطات الكهرباء للتغلب على مشكلة انقطاع الكهرباء عن المواطنين.


وأضاف إسماعيل أن السماح للقطاع الخاص باستيراد الغاز سيسهم في حل مشكلة الطاقة للمصانع، حيث سيكون بمقدورها توفير مواد الطاقة بالكميات والأسعار المناسبة لهم، وأوضح أن الشركات الراغبة في الاستيراد ستوقع على عقد يتيح لها استخدام التسهيلات الخاصة بالوزارة من الشبكة القومية للغاز مقابل "تعريفة محددة" غير أنه لم يحدد قيمتها.

وذكر متحدث باسم وزارة البترول أنه لم يكن مسموحا لأحد من القطاع الخاص باستيراد الغاز في السابق لأن الإنتاج المحلي كان كافياً، ولكن الوضع تغير الآن مع الزيادة الكبيرة بالاستهلاك في الفترة الراهنة وافتتاح مصانع جديدة تستهلك الطاقة بكثافة.

"
القاهرة رفعت أسعار الطاقة للمصانع كثيفة الاستهلاك أكثر من مرة خلال السنوات القليلة الماضية
"
زيادات وشكوى
ورفعت القاهرة أسعار الطاقة للمصانع كثيفة الاستهلاك أكثر من مرة خلال السنوات القليلة الماضية، حتى بلغت الأسعار في فبراير/شباط الماضي 1500 جنيه (214 دولارا) لطن المازوت، وستة دولارات لكل مليون وحدة حرارية من الغاز الطبيعي لمصانع الإسمنت والطوب، ونحو أربعة دولارات لكل مليون وحدة حرارية من الغاز لمصانع الحديد والصلب.

وقد اشتكت شركات الإسمنت والأسمدة والحديد في مصر من انخفاض إمدادات الطاقة من الحكومة، مما تسبب في تراجع مبيعاتها في ظل عدم سماح الدولة لها باستيراد الغاز من الخارج أو استخدام الفحم.

وتقول مصر إن نحو مائة مصنع يستهلك 70% من الطاقة الموجهة للصناعة مقابل استهلاك نحو مائة ألف مصنع لنسبة 30% المتبقية، وتسعى القاهرة إلى ترشيد دعم الطاقة من خلال توزيع البنزين والسولار بواسطة بطاقات ذكية، وتستحوذ مخصصات الدعم على ربع الموازنة العامة.*

وكانت مصر طرحت الشهر الماضي مزادا عالميا على 22 امتيازا للتنقيب عن النفط والغاز الطبيعي وفق نظام تقاسم الإنتاج. وتندرج هذه الخطوة ضمن السعي لزيادة الإنتاج من النفط والغاز.