لبنان يعتزم تأسيس صندوق سيادي تغذيه عائدات النفط

[admin]

العربية.نت كشف رئيس مجلس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي عن العمل على إنشاء صندوق سيادي لعائدات التنقيب عن النفط والغاز، التي ستُخصص لاستحقاقات الدين العام فقط، إلى حين تراجعه إلى 60% من الناتج المحلي.

وكان ميقاتي يتحدث في لقاء في مقر جمعية مصارف لبنان، عن سياسة الحكومة الاقتصادية والمالية والاجتماعية.

وأعلن رئيس الجمعية جوزف طربيه، في تصريحات نشرتها صحيفة "الحياة" اللندنية، أن القطاع المصرفي "أمّن للدولة منذ مطلع تسعينات القرن الماضي معظم حاجاتها التمويلية، وتخطت حالياً 30 مليار دولار منها 44% بالعملات الأجنبية و56% بالليرة أي ما نسبته 77% من الناتج.

واعتبر أن ذلك "ساهم في استقلال القرار السياسي". ولفت إلى أن "التسليفات الإجمالية للقطاع الخاص صافيةً من الديون المتعثرة، بلغت 41 مليار دولار، ما يوازي 100% من الناتج. وأشار إلى أن "الودائع في المصارف العاملة في لبنان فقط تبلغ 121 مليار دولار. ووصلت القروض المدعومة إلى 8 مليارات دولار".

وشدد طربيه على ضرورة "ضبط النفقات وترشيدها، والامتناع عن أي إجراءات قد تدفع مؤسسات التصنيف العالمية إلى خفض درجة لبنان المتراجعة أصلاً، فلا يجوز إعطاؤها أسباباً لتُخرجنا من الخريطة والأسواق". واستغرب "إدراج تعديلات ضريبية تتسلّل إلى مشروع الموازنة، يُخشى إن أُقرّت أن تغيّر أطراً قانونية راسخة منذ عقود".

الحملة على المصارف



وتطرّق إلى الحملة التي يتعرض لها القطاع المصرفي، في "بعض الأوساط الصحافية العالمية، والتي ترددها الصحافة الوطنية، وهم يستهدفون أوضاعاً لا تمتّ إلى القطاع بصلة". وأمل في "حماية القطاع المصرفي وتحييده عن كل التجاذبات". وأكد "قوةُ قطاعنا المصرفي الذي يدير موجودات قاربت 150 مليار دولار بل 168 مليارا اذا أُضيفت موجودات مصارفنا الشقيقة والتابعة في الخارج.

وأكد ميقاتي أهمية الاستقرار الذي "وضعته في سلم أولوياتي، لأن من دونه لا يمكن الحديث عن نمو أو تطوير اقتصادي". وأشار إلى "إعداد دراسة كاملة لكيفية مقاربة الموازنة سنوزعها على الوزراء ونناقشها مع وزير المال".

وأعلن أن هذه الدراسة ترتكز على "أن تكون الموازنة شمولية وسنوية كي نعرف حجم الإنفاق والواردات سنوياً، فلا تتراكم الأرقام. أما النقطة الثالثة، فتتمثل في منطقية الأرقام، وفي أن تعطي الموازنة صدقية، على أن يتواكب ذلك مع مجموعة تشريعات وقوانين يجب أن تأخذ مجراها القانوني والدستوري".

وشدد على أن «من سلّم أولوياتنا وضع سقف للعجز السنوي في الموازنة نسبة إلى الناتج المحلي المرتفع جداً، وعلينا العمل على خفضه إلى ما دون 7 في المئة من الناتج، ليصل خلال سنوات إلى ما دون 5%، وتحقيق توازن بين الدين الداخلي والدين الخارجي، ووصلنا الى مرحلة بلغ فيها الدين المحلي نسبة 60% في مقابل دين خارجي بنسبة 40%".

وأكد أن المسألة الثالثة "المهمة التي نعمل على تحقيقها هي إنشاء صندوق سيادي يخصص لعائدات التنقيب عن النفط والغاز، تُخصص لاستحقاقات الدين العام فقط، ولا تصرف منها أي نفقة قبل تراجع حجم الدين إلى 60% من الناتج".