مركز دراسات بريطاني: الفوضى الاقتصادية تهدد بهروب الاستثمارا

[admin]

عدم الاستقرار السياسي وراء هروب الاستثمارات من العراق



دبي – العربية.نت حذّر المركز العالمي للدراسات التنموية من ارتفاع نسب التضخم في العراق إلى أرقام قد تفوق الـ 10 في المائة في الأشهر القليلة القادمة و ذلك بعد أن وصل إلى متوسط يصل إلى قرابة الـ 6 في المائة خلال الربع الثالث من هذا العام 2011.

و أوضح المركز أن أسعار السلع و بخاصة السلع الغذائية و المحروقات سوف تشهد ارتفاعا ً ملحوظا ً يزيد من أعباء المواطن العراقي البسيط.

وعزا المركز هذا الارتفاع إلى عدة عوامل أهمها سياسة السلف الحكومية الكبيرة الممنوحة من قبل الحكومة العراقية إلى الموظفين و حجم المعونات المالية و القروض المقدمة الأمر الذي يؤدي إلى تراكم و تعاظم حجم الكتلة النقدية في السوق العراقية و يخفض من قوة الدينار العراقي الشرائية من دون خلق فرص استثمارية حقيقية تنمي الثروة الوطنية أو تحافظ على قوتها.

و يدعم هذه التوقعات الارتفاع الملحوظ في أسعار الغذاء حول العالم و اعتماد العراق بشكل شبه كامل على الاستيراد في الحصول على سلته الغذائية. أضف إلى ذلك المخاوف الناجمة عن الركود الاقتصادي في أسواق المال العالمية مما ينعكس سلبا ً على أسعار النفط التي يتوقع أن تصل إلى ما دون حاجز التسعين دولارا ً للبرميل الواحد.

و أوضح مدير المركز و الخبير الاقتصادي صادق حسين الركابي أن العراق سوف يكون في وضع لا يحسد عليه إذا ما انخفضت أسعار النفط إلى ما دون تلك المستويات و ذلك بسبب اعتماده بنسبة 95 في المائة على ما يجنيه من إيرادات النفطية.

و أشار المركز في بيان له ارسل للعربية نت إلى أن السياسة المالية الحالية للحكومة العراقية لا تخدم المواطن العراقي بل على العكس من ذلك فهي توقعه في فخ مالي كبير يقيد مستقبله و يحرمه من تحقيق أي تقدم على صعيد التنمية.

و حذّر المركز من أن تؤدي السياسة المالية الحالية للحكومة العراقية إلى انخفاض قيمة العملة العراقية و إلى مزيد من الآثار السلبية الناجمة عن ذلك خاصة فيما يتعلق بالقدرة على جذب الاستثمارات الأجنبية. لافتا ً إلى أن صناديق الاستثمار العالمية تفضل الأسواق المستقرة ماليا ً و سياسيا ً و هو ما لا نراه في الاقتصاد العراقي الحالي ، مشيرا ً إلى أن ملايين الدولارات خرجت من دائرة الاقتصاد العراقي في السنوات الأخيرة لتستثمر في دول إقليمية مجاورة لوجود حوافز و قوانين مشجعة تجذب رؤوس الأموال إليها.

و شدد المركز العالمي للدراسات التنموية على ضرورة إسراع العراق في تنويع اقتصاده و تركيز هذه الاستثمارات على قطاعات جديدة لا تقتصر فقط على قطاع الطاقة ، معتبرا ً أن الاستثمار في قطاعات الزراعة و الصناعة و الخدمات بالإضافة إلى تنمية الموارد البشرية بات أمرا ً ملحا ً للخروج من حلقة الاعتماد على النفط كمصدر وحيد للإيرادات.

وأكّد المركز على أن الأخطار الاقتصادية المحدقة بالعراق في الوقت الراهن ليست ناجمة عن قلة الموارد المالية بقدر ما هي ناجمة عن عدم القدرة على إدارة أموال العراق و ثرواته بالشكل الصحيح ، داعيا ً إلى ضرورة مشاركة القطاع الخاص في عملية التنمية و بخاصة في قطاع المصارف الأهلية التي قد يؤدي تطورها إلى خلق فرص استثمارية عديدة تساهم في تحريك عجلة الاقتصاد و توفر فرص عمل حقيقية للأعداد الكبيرة من العاطلين عن العمل.