الصين تصادر أموالا لأحد المتهمين بالفساد

[جنون آنثى]

صادرت السلطات الصينية أصولا لا تقل قيمتها عن 90 مليار يوان (14.5 مليار دولار) من أسرة ومعارف المسؤول الأمني الكبير المتقاعد تشو يونغ كانغ، الذي أصبح في بؤرة أكبر فضيحة فساد تشهدها الصين في أكثر من ستة عقود.


وذكرت مصار مطلعة أن أكثر من 300 من أقارب تشو وحلفائه السياسيين والعاملين معه إما احتجزوا وإما استجوبوا على مدى الأشهر الأربعة الماضية.

وبالنظر لحجم الأموال المصادرة ونطاق التحقيقات مع المحيطين بتشو، التي لم يعلن عنهما رسميا حتى الآن، يعد التحقيق غير مسبوق في تاريخ الصين الحديث، وهو ما سيظهر أن الرئيس* التحميل

[عزيزي الزائر يتوجب عليك التسجيل لمشاهدة الرابط للتسجيل اضغط هنا] يتصدى للفساد على أعلى المستويات.

ويخضع تشو (71 عاما) للإقامة الجبرية منذ أن بدأت السلطات التحقيق الرسمي في قضيته أواخر العام الماضي، وهو أكبر سياسي صيني يقع فريسة تحقيق فساد منذ وصول الحزب الشيوعي إلى السلطة عام 1949.

ولم تصدر الحكومة بيانا رسميا حتى الآن عن تشو أو القضية.

وسبق أن صرحت مصادر أخرى بأن شي أمر بتشكيل فريق عمل في أواخر نوفمبر/تشرين الثاني أو مطلع ديسمبر/كانون الأول للنظر في الاتهامات الموجهة لتشو. لكن لم تفصح المصادر عن هذه الاتهامات واكتفت بقولها إنه خالف نظام الحزب، وهو المصطلح الرسمي للفساد.

وبزغ نجم تشو في قطاع النفط والغاز في الصين قبل أن ينضم للجنة الدائمة للمكتب السياسي للحزب في 2007 حيث كان يتحكم بحكم منصبه رئيسا لجهاز أمني محلي في ميزانية تفوق الإنفاق على الدفاع.

وتقاعد تشو في عام 2012 وكان آخر ظهور علني له في مناسبة بجامعة الصين للبترول في الأول من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وأفاد مصدر بأن النيابة وجهاز مكافحة الفساد في الحزب جمدا حسابات مصرفية يصل حجم الودائع فيها إلى 37 مليار يوان وصادرا سندات محلية وأجنبية بقيمة تبلغ 51 مليار يوان بعد مداهمة منازل في بكين وشنغهاي وخمسة أقاليم.

وصادر المحققون نحو 300 شقة وفيلا قيمتها حوالي 1.7 مليار يوان وتحفا ولوحات معاصرة تبلغ قيمتها السوقية*مليار يوان، إضافة إلى أكثر من 60 سيارة وكميات من الذهب والفضة ومبالغ نقدية بالعملات المحلية والأجنبية

وقالت مصادر إن الأصول المصادرة مملوكة لمحتجزين دون أن تبين عدد من احتجزوا, موضحة أن معظم الأصول لم تكن مسجلة باسم تشو.

وبحسب المصادر لا تقل القيمة الإجمالية للأصول المصادرة عن 90 مليار دولار. لكن لم يتضح حجم الأموال التي جمعت بوسائل غير مشروعة وستسلم للدولة.