مصر: لا تشغيل للربط الكهربائي مع السعودية قريباً

[admin]

نفت وزارة الكهرباء والطاقة المصرية وجود أي مستجدات بشأن مشروع الربط الكهربائي المصري السعودي خلال الفترة القادمة، وقالت إن ما نشر ليس له أي أساس من الصحة، وإنه مجرد "فبركة إعلامية".

وقال وكيل وزارة الكهرباء والطاقة المصرية المتحدث الرسيم باسم الوزارة، الدكتور أكثم أبوالعلا، في تصريحات خاصة لـ"العربية.نت"، أن تكون هناك أي مباحثات تمت خلال الفترة الماضيبة بين الجانبين المصري والسعودي تتعلق بهذا الشأن خلال الفترة الماضية، مؤكداً أنه في ظل الأجواء التي تعيشها مصر ليس هناك أي مجال للحديث عن هذا المشروع في الوقت الحالي.

وأكد أبوالعلا أن المكتب الاستشاري الكندي انتهى منذ أكثر من عام من الدراسة المبدأية للمشروع الذي تصل تكلفته الاستثمارة إلى نحو 1.5 مليار دولار، وأنه لم يتم التطرق خلال الفترة الماضية إلى الحديث عن طرح مناقصة المشروع التي ترتبط بشكل مباشر بوجود التمويبل، وأنه حتى وقتنا الحالي توجد مشكلة في عدم وجود تمويل للمشروع.

وكانت تصريحات صحافية قد نشرت صباح اليوم على لسان قيل إنه مصدر مسؤول بوزارة الكهرباء والطاقة المصرية، أكدت أن مشروع الربط الكهربائي المصري السعودي سيدخل حيز التنفيذ الفعلي قريباً بعدما انتهت اللجنة المصرية السعودية من مراجعة كافة التصاميم الخاصة بالمشروع، وأنه تمت مراجعة كافة الأطر التنظيمية للربط الكهربائي بين مصر والسعودية والتي تشتمل على أربع اتفاقيات متمثلة في الاتفاقية العامة التي تحوي الإطار القانوني واتفاقية التشغيل واتفاقية التحكم والاتفاقية التجارية.

وقالت التصريحات التي نفتها وزارة الكهرباء والطاقة المصرية إنه تمت أيضاً مراجعة كافة المسودات ومذكرات التفاهم بين البلدين.. مشيراً إلى أن عام 2015 سيشهد إجراءات اختبارات التشغيل الفعلي لتبادل الطاقة بين البلدين لتصل القدرات التبادلية على خط الربط خلال فترات الذروة إلى حوالي 3000 ميغاوات في موسم الصيف، مشيرة إلى أن البلدين سوف يستفيدان من بعضهما من تباين الأحمال، حيث تتمثل فترة الذروة بالمملكة السعودية في فترة الظهيرة وفترة بعد الغروب في مصر، أما في غير أوقات الذروة سيتم تبادل فائض القدرة المتاحة بين البلدين على أسس تجارية.

ووفقاً لوكيل وزراة الكهرباء المصرية فإنه كان من المقرر أن يتم طرح مناقصة عالمية لتنفيذ المشروع في يناير من العام الماضي، ليبدأ تشغيل المشروع في عام 2013.

ولفت أبوالعلا في تصريحات خاصة لـ"العربية.نت" إلى أن المشروع يرتكز على تبادل كهربائي بين مصر والسعودية على مدار يومي من خلال إنشاء خط هوائي بطول 1300 كيلومتر بمعدل 450 كيلومتراً في الأراضي المصرية، وكابل بحري تحت مياه خليج العقبة بطول 20 كيلومتراً وبقية المسافة تقع في الأراضي السعودية (830 كيلومتراً).

وأشار إلى أن المرحلة الأولى من المشروع تستهدف تبادل كهرباء بمعدل 1500 ميغاوات تصل إلى تبادل 3000 ميغاوات بانتهاء المشروع، كاشفاً عن ربط تحديد حصة كل من مصر والسعودية في تكلفة المشروع بحسب المسافة التي يشغلها المشروع في أرض البلدين، مقدراً الحصة التي ستدفعها السعودية في المشروع بما يقارب المليار دولار، أما مبلغ الـ500 مليون دولار الباقية فتدفعها مصر، في حين يدفع الطرفان مناصفة تكلفة مد الكابل البحري تحت خليج العقبة والممتد بطول 20 كيلومتراً.