التعديل الوزاري يرفع مؤشر التفاؤل لمنظمي " دافوس السعودي "

[admin]

الرياض-محمد عبد الوهاب ارتفع مؤشر التفاؤل في الأوساط الاستثمارية السعودية مع بدء العد التنازلي لانطلاق منتدى الرياض الاقتصادي خلال الفترة من 17 إلى 19 ديسمبر الجاري ، حيث اقر القائمون على المنتدى والذين يحلو لهم تسميته " دافوس السعودي "حزمة توصيات مبدئية سيتم رفعها في ختام أعمال المنتدى إلى المجلس الاقتصادي الأعلى للنظر في إمكانية وضع المناسب منها موضع التطبيق ، فيما عززت التعديلات الوزارية التي أصدرها خادم الحرمين الشريفين أمس لوزارتي الاقتصاد، والتجارة والصناعة، ومؤسسة النقد العربي السعودي حالة التفاؤل في تجاوب المسئولين الجدد مع توصيات المنتدى المرتقبة .

وقال رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالرياض عبدالرحمن الجريسي أن هذه التعديلات الوزارية تؤكد أن خادم الحرمين الشريفين يتابع كل ما يخدم مصالح المواطنين ويلبي تطلعاتهم في إحداث التطوير اللازم على آليات عمل الحكومة وإعادة هيكلتها بهدف مواصلة عملية التحديث والتطوير اللازمة .

وأوضح الجريسي أن قطاع الأعمال يتطلع إلى أن تكون هذه التعيينات الجديدة معززة لما تحقق من قبل من مكاسب والإضافة إليها، وقال إن قطاع الأعمال يرحب باختيار الدكتور توفيق الربيعة وزيراً للتجارة والصناعة، "لأنه يمثل جيل متطلع إلى إدخال التطوير المنتظر إلى قطاعات العمل المختلفة بالوزارة بما يعطي دفعة قوية لجهود تعزيز حركة التجارة وتهيئة البيئة الخصبة أمام حركة تصدير السلع الوطنية إلى الأسواق الخارجية، وتوفير كافة التسهيلات التي تمكن المنتج الوطني من عبور الحدود إلى الأسواق الخارجية" .

وأكد الجريسي أن قطاع الأعمال السعودي كله بما فيه القطاع الصناعي حريص على تعزيز التعاون البناء مع الوزارة لتحقيق نهضة تجارية وصناعية لخدمة الاقتصاد الوطني ، وأشار إلى إن قطاع الأعمال ينتظر الكثير من الوزير الجديد في تعزيز مسيرة الاقتصاد الوطني وتطوير آليات التخطيط وفق أحدث الطرق المتبعة في العالم، بما يسهم في تحديث الاقتصاد الوطني وتعزيز هياكله.

من جهته قال رئيس مجلس أمناء منتدى الرياض الاقتصادي ونائب رئيس غرفة الرياض سعد المعجل أن القرارات تصب في صالح الوطن وتعزيز مرافقة بدماء جديدة تتطلع لإضافة المزيد من الحيوية والتطوير ،وبين أن القطاع الخاص والقطاع الصناعي على وجه الخصوص يتطلع الى ان تسهم وزارة التجارة والصناعة بقدوم الدكتور توفيق الربيعة الى تعزيز الدور الرائد للصناعة الوطنية على اعتبار انها الخيار الاستراتيجي للمملكة
وأكد ل " العربية نت "أن المنتدى سيكون انطلاقة جديدة لدراسة ومعالجة القضايا الاقتصادية بالسوق السعودية ورفعها إلى صناع القرار ، معتبرا رعاية خادم الحرمين الشريفين للمنتدى اكبر داعم لتوصياته التي شارك في إعدادها 960 شخصية تمثل الجهات الاستشارية ومجتمع الأعمال السعودي .

وأشار المعجل إلى أن توصيات المنتدى المبدئية بلغت نحو 30 توصية ، النقاش حولها نحو 200 ساعة بمشاركة عدد من الوزراء والوكلاء ومديري الإدارات في الأجهزة الحكومية،وتغطى خمسة محاور رئيسية وهي :" النقل داخل المدن، ، التعليم الفني والتدريب التقني والمهني ومدى ملاءمته للاحتياجات التنموية من القوى العاملة، ، الأمن الغذائي بين الزراعة المحلية والاستيراد والاستثمار الزراعي الخارجي، ، تقييم الاستثمار في المملكة، التنمية المتوازنة لمناطق المملكة" .

والى ذلك توقع عدد من المختصين الاقتصاديين والأكاديميين ورجال وسيدات الأعمال حسب بيان صحفي صدر عن أمانة المنتدى اليوم وتلقت " العربية نت" نسخة منه أن تحظ دراسات المنتدى بالعديد من النتائج والرؤى الهادفة لحل عدد من المشاكل الاقتصادية ذات العلاقة بالقضايا الخمس التي سيناقشها المنتدى واقتراح الحلول الملائمة مصحوبة بآليات محددة للتطبيق.

ويري الدكتور خالد بن عبد الرحمن السيف عضو مجلس الشورى وعضو مجلس الأمناء أن المنتدى يقوم على نظرة شمولية للاقتصاد الوطني،ويخضع عوامل التأثير في نمو وتقدم الاقتصادي الوطني للدراسة العلمية المنهجية المحايدة والشفافة، :"وما قام به من دراسات وأبحاث لموضوعات في دوراته السابقة كان لها أثر بالغ في اتخاذ العديد من القرارات التنظيمية الهامة المؤثرة في نمو وتطور الاقتصاد في المملكة "
ومن التوقعات توصلت دراسة "الأمن الغذائي بين الزراعة المحلية والاستيراد والاستثمار الزراعي الخارجي " إلى تشخيص الوضع الحالي للأمن الغذائي في المملكة في ظل التغيرات الاقتصادية والسياسية والمناخية على المستويين الإقليمي والدولي.

وأعرب رئيس اللجنة الزراعية بغرفة الرياض سمير قباني عن أمله فى أن تتوصل الدراسة لتوصيات محددة حول إصلاح الخلل الراهن في إنتاج بعض السلع الغذائية ذات الأولوية في الزراعة المحلية فضلاً عن وضع رؤية لتحقيق الأمن الغذائي لأهم السلع الغذائية الإستراتيجية إلى جانب جدوى الاستثمار السعودي في الخارج ،وتحديد أهم الدول المشجعة على الاستثمار فيها وتحديد أهم المشاكل والمعوقات للاستثمار الزراعي في الخارج وطرق التغلب عليه.