الاعلان عن "تقدم ملموس" في مباحثات انقاذ اليورو

[admin]

الدولة الاوروبية الاكبر مساهمة في صندوق الانقاذ هي المانيا



اعلن وزير المالية البريطاني جورج اوزبورن ان "تقدما ملموسا" تحقق عقب اجتماع وزراء مالية الدول الاعضاء في الاتحاد الاوروبي للبحث في حل ازمة ديون منطقة اليورو.

واتفق الوزراء من حيث المبدأ على ان تقوم البنوك بالحصول على اكثر من 100 مليار يورو (نحو 140 مليار دولار) في شكل رؤوس اموال جديدة لحمايتها في المستقبل من اي خسارات او هزات بسبب انكشافها على ازمة دول ذات مديونيات سيادية عالية، مثل اليونان.

وهذه هو احد شروط اتفاق اوسع يتضمن تقليصا تدريجيا للديون اليونانية، الا ان البنوك البريطانية لن تحتاج الى استدراج رؤوس اموال جديدة كبيرة لانها، جزئيا، لم تقدم قروضا ضخمة لليونان.

كما ان البنوك البريطانية عملت في السابق على رفع مستوى احتياطياتها الرأسمالية منذ تعرضت اوروبا للازمة المالية الاولى في عام 2008.

ويقول مسؤولون ان السيولة النقدية لدى البنوك البريطانية تقف عند الحد الادنى المطلوب والمقدر لدى الخبراء من اجل مواجهة اي مخاطر انكشاف على ازمة ديون سيادية مثل ازمة اليونان.

ويقول رئيس تحرير شؤون المال والاعمال في بي بي سي روبرت بيستن ان المئة مليار يورو المتفق عليها ستأتي من مستثمرين تجاريين واستثمارات حكومية ومن صندوق انقاذ اليورو الذي شكله الاتحاد الاوروبي.

ويضيف بيستن ان النسبة الاكبر من هذا المبلغ ستذهب الى بنوك متأزمة في اليونان وايطاليا واسبانيا والبرتغال وفرنسا والمانيا، ممن تعرضت لاكبر انكشافات ومخاطر لازمة الديون السيادية.

ويجتمع زعماء دول الاتحاد (27 دولة) في بروكسل الاحد للبحث في تلك الخطط، ومن المقرر ان يعقد اجتماع آخر الاربعاء لنفس الغرض.

يشار الى ان خبراء المال في منطقة اليورو يعملون حاليا على ترتيب وجبة جديدة من اقساط الدعم المالي لاخراج اليونان من ازمتها وتجنيبها الاضطرار الى الاعلان عن عجزها القسري عن دفع ديونها.

الا ان بعض الانباء تتحدث عن وجود خلافات شديدة بين المانيا وفرنسا حول هذا الموضوع.

وكانت الحكومة الالمانية قد تعهدت لدافعي الضرائب الالمان ان مساهماتها المالية لن تتعدى 211 مليار يورو.

وتبحث حكومة المستشارة الالمانية عن وسائل اخرى للحصول على اموال اضافية من دون الاضطرار الى الطلب من خزينة الدولة.

وكان وزراء مالية منطقة اليورو قد اقروا قرضا لليونان قيمته ثمانية مليارات يورو، ومن المفروض أن يقوم صندوق النقد الدولي ايضا بإقرار القرض، على ان يسلم منتصف الشهر المقبل.

ومن ابرز اوجه الخلاف بين المانيا وفرنسا سعي باريس الى تحويل نظام الاستقرار المالي الأوروبي الى بنك حتى يستطيع الاقتراض من البنك المركزي الأوروبي، وهو ما ترفضه برلين.