شركات يابانية تبحث بدائل للنفط الإيراني

[admin]

اليابان تستورد نحو*312 ألف برميل يوميا من النفط الإيراني (رويترز-أرشيف)


كشفت شركة جي إكس نيبون للنفط والطاقة عن أنها تجري محادثات مع السعودية ودول أخرى للحصول على إمدادات نفطية بديلة في حالة توقف الاستيراد من إيران.
*

كما تراجع شركات نفطية أخرى عقودها النفطية*مع طهران تجنبا لآثار العقوبات الأميركية الجديدة التي فرضت مؤخرا على إيران بسبب برنامجها النووي، والتي تتضمن معاقبة*أي مؤسسة تجري معاملات مع البنك المركزي الإيراني.
*

وفي مؤتمر صحفي بيّن ياسوشي كيمورا رئيس شركة جي إكس نيبون -التي تعد أكبر شركة للتكرير في اليابان-*أنه لا يمكن القول إن شركته لن تواجه مشكلة بدون النفط الإيراني، مضيفا أنه يتوجب على الشركة الإعداد لمواجهة الوقت الذي لا تحصل فيه على أي كميات منه.

*

في هذه الأثناء تسعى اليابان للحصول على استثناء من العقوبات الأميركية التي وقعها الرئيس الأميركي باراك أوباما*قانونا بفرضها السبت الماضي، وهو ما يجعل الأنشطة الأميركية للبنوك اليابانية التي تتعامل مع إيران عرضة للخطر.
*

ووفقا لبيانات حكومية يابانية، استوردت اليابان أقل قليلا من 312 ألف برميل يوميا من الخام الإيراني في أول 11 شهرا من العام الماضي، وهو ما يمثل زيادة حوالي 10% في إجمالي واردات النفط اليابانية مقارنة بعام 2010.

*

وقالت مصادر بصناعة النفط إنَّ جي إكس نيبون تشتري بين 70 و80 ألف برميل يوميا من الخام من إيران.

*

وذكر كيمورا أن الشركة اتفقت في نوفمبر/تشرين الثاني على عقد سنوي مع إيران لعام 2012 دون تغيير في حجم الإمدادات عنه في 2011. وأضاف أن الشركة لديها عقود أخرى طويلة الأجل تبدأ في شهور أخرى وأنها لا تشتري أي كميات من الخام الإيراني من السوق الفورية.

*

من جهتها ذكرت شركة شوا شل سيكيو اليابانية*للتكرير -وهي أيضا أحد كبار المشترين*للخام الإيراني- أنها تنتظر ما ستسفر عنه المحادثات بين اليابان والولايات المتحدة بشأن إيران قبل أن تأخذ أي قرار بشأن عقد جديد.

*

*

مضيق هرمز يعبره نحو 35% من صادرات النفط العالمي المنقولة بحرا

عقوبات أوروبية
ورحبت واشنطن*باتفاق دول الاتحاد الأوروبي من حيث المبدأ على حظر استيراد النفط الإيراني، ووصفته بأنه نبأ طيب للغاية سيضيق الخناق على إيران اقتصاديا، مطالبة بقية دول العالم بالقيام بخطوة مماثلة.
*

وفي تطور لافت قد يحسب لصالح إيران، أعلنت الصين معارضتها لفرض عقوبات أحادية الجانب على إيران، بعدما وقع الرئيس الأميركي قانونا يشدد الإجراءات ضد القطاع المالي الإيراني.

*