الجنزوري: العرب طلبوا موافقة صندوق النقد لدعم مصر

[admin]

القاهرة – رويترز قال رئيس الوزراء المصري كمال الجنزوري إن المانحين الدوليين اشترطوا لتقديم أي دعم مالي لمصر أن تتوصل القاهرة أولا الى اتفاق على برنامج للتمويل مع صندوق النقد الدولي.

ويقول محللون إن مصر في حاجة ماسة الى دعم دولي لتفادي أزمة مالية بعد عام من الاضطرابات السياسية والاقتصادية.

وفاقمت الأزمة البطالة واستنزفت الاحتياطيات الأجنبية للبلاد.

وبدأت مصر الشهر الماضي التفاوض مع صندوق النقد على حزمة قروض بقيمة 3.2 مليار دولار لسد عجز متزايد في الميزانية وميزان المدفوعات. وتقول مصر إنها تريد إتمام اتفاق في غضون أسابيع.

وقال الجنزوري في مؤتمر صحفي إن المانحين الغربيين "أعلنوا أنه لا يمكن تمويل مصر إلا بعد الاتفاق مع صندوق النقد الدولي".

وأضاف قائلا "الأكثر من ذلك أن دولاً عربية قالت حينما طلبنا منها الدعم إن ذلك ممكن حينما تتفقوا مع صندوق النقد الدولي".

وقال صندوق النقد إن على مصر أن تحصل على تعهدات مهمة من المانحين الدوليين قبل أن يوافق على أي حزمة تمويل. ويقدر خبراء اقتصاديون أن مصر تحتاج تمويلا خارجيا يتراوح بين عشرة مليارات الى 12 مليار دولار على مدى الثمانية عشر شهرا القادمة.

وتعكف الحكومة منذ عدة أشهر على إعداد برنامج اقتصادي سيحدد المعايير المستخدمة في الحزمة المالية التي تحاول الاتفاق عليها مع صندوق النقد.

وقالت فايزة أبو النجا وزيرة التخطيط والتعاون الدولي للصحفيين إن مجلس الوزراء وافق الأربعاء على برنامج للإصلاح الاقتصادي لاستئناف المحادثات مع صندوق النقد للحصول على قرض قيمته 3.2 مليار دولار.

وأضافت أنه تم الاتفاق على أن يطرح البرنامج للمناقشة العامة وأن يتم إخطار صندوق النقد عندما يصبح البرنامج نهائيا ثم يدعى وفد فني لاستئناف المرحلة الثانية من المحادثات.

وقال الصندوق أيضا إن أي اتفاق سيكون مرهونا أيضا بأن يلقى تأييدا سياسيا واسعا في مصر بما في ذلك دعم من الأحزاب السياسية الرئيسية في البلاد.

وقالت أبو النجا إن وفدا من البنك الدولي سيصل الى مصر الأحد المقبل لمناقشة قرض بقيمة مليار دولار وإن فريقا آخر من البنك الإفريقي للتنمية سيصل قريبا لمناقشة قرض بقيمة 500 مليون دولار.

وتراجعت الاحتياطيات الأجنبية لمصر 1.77 مليار دولار في يناير/كانون الثاني الى 16.4 مليار دولار بعد هبوطها بنحو ملياري دولار في كل من أكتوبر/تشرين الأول ونوفمبر/تشرين الثاني وديسمبر/كانون الأول.

وهبطت الاحتياطيات بأكثر من النصف منذ الثورة التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك في فبراير شباط من العام الماضي. وقال خبير اقتصادي إنها أصبحت تغطي فقط واردات البلاد لثلاثة أشهر ونصف تقريبا.