مصرفى بالمركزى المصري: عودة الأموال المهربة مستحيل

[admin]

كشفت مصادر مطلعة أن مصرفيا بارزا في البنك المركزى المصري أبلغ مسؤولين في الحكومة المصرية، أن رموزاً النظام السابق وبعض رجال الأعمال المرتبطين بهذا النظام، «بعضهم محبوس، والآخر هارب» قد انشأوا حسابات فى البنوك السويسرية يصعب تعقبها واسترداد الأموال المهربة إليها، نظرا لطبيعة تلك الحسابات بوصفها خارج نطاق الرقابة المصرفية على تلك البنوك.

ووفقا لصحيفة اليوم السابع فإن هؤلاء المسؤولين قد وضعوا أموالهم في حسابات يطلق عليها «حسابات الثقة»، وهى حيلة نقلتها بنوك سويسرية من نظيراتها فى الصين وهونج كونج، والجزر البريطانية، إبان تزايد عمليات الملاحقة الدولية والقانونية التى استلزمت تجميد أرصدة بعض ممن اعتبرتهم البنوك السويسرية من أكبر العملاء لديها.

وكشف المصدر أن المصرفى أبلغ مسؤولا حكوميا رفيعا عن تزايد أعداد رجال الأعمال الذين لجأوا لتلك الحسابات فى الآونة الأخيرة قبل الثورة.

وذكر المصدر أن هذه الحسابات مخصصة لرجال الأعمال والمستثمرين الذين قد يتم استدعاؤهم فى قضايا فساد محتملة، أو يكونون معرضين لمخاطر سياسية لما يعرف اختصارا بحسابات الـ« بى إيه بى»، وبالتالى يصعب تعقب تلك الحسابات.

من جانبه قال إسماعيل حسن، رئيس مجلس إدارة بنك مصر إيران للتنمية، ومحافظ البنك المركزى الأسبق، إن حسابات الـ«ترست أكونت»، هى حسابات مصرفية خاصة، تفتح فى البنوك تحت شروط بعينها بين طرفين لتنفيذ عملية مالية أو تجارية بينهما، ويكون البنك هو الطرف الثالث، وأمين الحفظ المستأمن والمسؤول عن اتمام المبادلة المالية، عند استيفاء الشروط محل الاتفاق، ودفع تلك الأرصدة والأموال.

وأكد أنه لا يعد حساباً سرياً، وترصده دفاتر البنك، وأن البنوك والمؤسسات المصرفية تتبع مع الـ«ترست أكونت» نفس الإجراءات المعتادة مع الحسابات البنكية العادية.

وأضاف «ترست أكونت له استخدام آخر، وهو الوصية، وتستحق الأموال الموجودة به بعد فترة زمنية معينة، طبقاً للشروط الموضوعة، مضيفاً أن قانون سرية الحسابات البنكية، مطبق فى العديد من دول العالم، وكشف سرية الحسابات، يكون بأحكام قضائية، أو عند إجراء تحقيقات بشأن قضية متورط فيها صاحب الحساب البنكى.