زيادات الرواتب شرارة انطلقت في ????.. ومستمرة في ????

[admin]

الكويت - أحمد بومرعي مع رحيل العام ????، يبدو أن السوق الكويتية ستحمل معها ملف المطالبات بزيادات الرواتب والمكافآت الخاصة الى السنة الجديدة.

فالملف كان عنوان العام ???? بعد أن انطلقت شرارته من القطاع النفطي الذي هدد اتحاد عماله أن يضرب عن العمل، ما دفع الحكومة للرضوخ الى مطالبه بزيادة الرواتب وإعطاء محفزات ومكافآت خاصة وتعديل بعض امتيازات نهاية الخدمة، وذلك خوفا من أن يؤدي الإضراب الى تحميل الدولة النفطية خسائر مادية طائلة.

وبعد تحرك القطاع النفطي، ضغط القطاع العسكري من جهة والطلبة والمدرسون من جهة أخرى للحصول على زيادات في الرواتب وإعانات للطلبة، فنالوا ما يريدون أيضاً بمساندة البرلمان الكويتي.

ثم طلب موظفو الجمارك المعاملة بالمثل مهددين بشل البلاد بحرا وبرا وجوا، فرضخت الحكومة، وأعيدت الكرة مجددا مع موظفي البنك المركزي والقانونيين وغيرهم من القطاعات، لكن القطاعين الأخيرين حملوا القضية للعام حيث يعتزم موظفو المركزي مواصلة اعتصاماتهم في الأيام المقبلة رغم حصوله على بعض الزيادات التي كانت دون الطموحات كما أعلنوا ذلك.

انطلاق الشرارة



ويقول عبد العزيز الشرثان، رئيس اتحاد البترول الكويتي إن تحركهم فُسر لدى البعض على أنه زيادات عشوائية في الرواتب، لكن فعليا كانت هناك دراسة عالمية وضعت منذ العام ???? وتقضي بمراجعة الرواتب في القطاع كل ثلاث سنوات، وذلك مقارنة مع رواتب الموظفين النفطيين في المنطقة، وهو ما حصل فعلا في الأعوام اللاحقة، لكن في العام ???? لم تلتزم الحكومة بمراجعة الملف وظلت تماطل حتى العام ????، وعندها "قررنا أن نعلن ونلنا بعض المطالب" كما يقول. وأصبح متوسط الرواتب حسب الشرثان يوازي ??? من رواتب القطاع في المنطقة.


تسييل اصول الدولة



ويحلل وزير المالية الاسبق بدر الحميضي، وهو أكثر الوزراء المعارضين لزيادات الرواتب في الكويت، أن زيادات هذا العام كانت الأكبر تاريخيا، وبلغت مليار دينار اي 3.6 مليار دولار تقريبا.

ويقول إن المصاريف الجارية باتت تأكل ما يقارب ??? من الميزانية العامة للدولة.
ويشرح أن ??? من الميزانية تذهب للرواتب والأجور وما في حكمها واذا اضيف لها الدعم الحكومي تصبح 70%، بينما المصاريف الاستثمارية أو الرأسمالية تتلقى 13% فقط.

وحذر الحميضي من استمرار هذا الوضع في السنوات المقبلة، متوقعا أن تبدأ الدولة في تسييل احتياطياتها الخارجية التي تبلغ ?? مليار دولار، وذلك لسد العجز المتوقع في الميزانية. يذكر أن سعر برميل النفط مسجل في الميزانية عند ?? دولارا.

وطالب الحميضي بضرورة الإسراع في فرض ضريبة على الشركات وأصحاب الدخل المرتفع واستثناء أصحاب الدخل المنخفض مع تنويع الاقتصاد المتركز في ما يزيد عن ??? منه في قطاع النفط.

وطالب الحميضي بضرورة ربط الزيادات بالتضخم، وقال إنه لو تم ذلك منذ سنوات لما كانت الحكومة اضطرت الى رفع الرواتب بنسب الزيادة التي حصلت، كما أنها كانت ستقطع الطريق على المزايدة النيابية في هذا الملف.


مساندة برلمانية



في الجانب البرلماني، ساند معظم النواب قضية زيادات الرواتب، لأنها قضية رابحة شعبيا. لكن النائب ضيف الله بورميه لديه وجهة نظر مختلفة فهو من أكثر النواب دفاعا عن زيادة الرواتب وسبق أن تقدم باقتراح بقانون لإسقاط الرواتب الذي عارضه أيضاً الوزير الحميضي.

ويقول بورميه إن هناك قانونا يفرض على الحكومة مراجعة الرواتب كل ? سنوات، لكن الحكومة لم تطبق القانون منذ سنوات عدة، إلا ببعض الزيادات كزيادة خمسين دينارا جاءت بمطالبة نيابية وحُل بسببها البرلمان.

ويضيف أن الدولة عندما ترفع الرواتب فهي لا تعطي هبات مجانية للموظفين، بل هي تعطيهم مقابل عملهم، وهذا العمل يعود بالنفع والأموال على خزينة الدولة. لذا لا يرى بورميه أي مشكلة في أن تشكل مخصصات الرواتب والأجور ?? في المئة من الميزانية، ويقول: "حتى ولو استهلكت ??? لا مشكلة طالما هناك أجر مقابل عمل".

ويقول إن المواطنين، وهم غالبيتهم يعملون في القطاع العام، عانوا من ارتفاع التضخم وانخفاض القوة الشرائية للدينار على مدار الأعوام الماضية، حيث ارتفع برميل النفط من ?? دولارا في بداية القرن الماضي الى ??? دولار حاليا، وهو ما أنعكس على سعر السلع الرئيسية المستوردة من الخارج.

ويتحدث هنا أن الموظفين يقدمون خدمة للحكومة ولا مشكلة في رفع الرواتب طالما أن هناك عملا مقابلها كما يرى أن هناك زيادة في أسعار السلع المستوردة أدت الى تآكل القيمة الشرائية للدينار الكويتي.

وحاول البعض أن يقرأ الرضوخ الحكومي للمطالب العمالية في الزيادات التي اتخذت من النزول للشارع أسلوبا للضغط على الحكومة، إذ رأى أن ذلك حدث في سياق عام شهد ثورات وربيعا عربيا في دول المنطقة، وكانت الكويت تريد استيعاب التحركات الاحتجاجية منعا من انتقال العدوى لها.

لكن آخرين رأوا أن الحكومة تعاملت مع ملفات النفط والجمارك بسرعة لطبيعة هذين القطاعين لكن ملفات أخرى ما زالت مفتوحة.