ايطاليا تحل محل اليونان كمصدر مخاوف للاسواق من تفاقم مشكلة د

[admin]

انزعاج في اسواق العالم مع تعمق ازمة ديون ايطاليا



بدأت اسواق العالم تعاملات الاسبوع متراجعة وسط تزايد المخاوف بشأن ازمة الديون السيادية الاوروبية.

ومع استمرار الاضطراب السياسي في اليونان بشأن تشكيل حكومة جديدة، اصبحت ايطاليا مصدر قلق متصاعد للاسواق بسبب تفاقم الجدل السياسي الناجم عن مشكلة ديونها.

وعاقبت اسواق السندات ايطاليا في اول ايام الاسبوع برفع الفائدة على اقتراض الحكومة الايطالية الى مستوى خطر يزيد عن 6.5 في المئة.

وارتفع العائد على سندات الدين الحكومي الايطالية لمدة 10 سنوات من 6.37 في المئة الى 6.67 في المئة وهو مستوى فائدة دين حكومي غير مسبوق منذ عام 1997.

وتملك ايطاليا ثالث اكبر اقتصاد في منطقة اليورو، وادت مشكلة ديونها السيادية الى جدل سياسي قد يذهب بالبلاد على طريق الازمة السياسية اليونانية.

واصبحت ايطاليا الخطر الرئيسي على الاستقرار في دول منطقة اليورو، وبالتالي القطاع المالي العالمي، بدلا من اليونان.

ويبذل رئيس الوزراء اليوناني ـ الذي من المنتظر ان يترك منصبه ـ وزعيم المعارضة جهودا حثيثة لتشكيل حكومة وحدة وطنية مؤقتة في محاولة لانقاذ البلاد من تخلف وشيك عن سداد الديون من خلال تطبيق برنامج جديد للانقاذ.

كما اعلنت فرنسا عن موجة جديدة من اجراءات التقشف بهدف المحافظة على تصنيفها الائتماني الممتاز AAA، الذي بدونه قد تصبح منطقة اليورو غير قادرة على انقاذ الدول الاعضاء الاضعف.

وفي ايطاليا تحدى رئيس الوزراء سلفيو برلسكوني ضغوطا شديدة للاستقالة، وهو يناضل للحفاظ على تماسك ائتلاف يمين الوسط الذي يقوده بعد ان اضطر الاسبوع الماضي لقبول مراقبة صندوق النقد الدولي لاصلاحاته الاقتصادية.

وقالت مصادر سياسية ان قادة حزب برلسكوني دعوه الى الاستقالة في وقت متأخر يوم الاحد، لكنه رفض.

وقال جيانفرانكو روتوندي، الوزير بلا حقيبة في الحكومة الايطالية، ان ايطاليا ستواجه انتخابات مبكرة اذا جرد معارضون برلسكوني من اغلبيته في تصويت بشأن المالية العامة في البرلمان الثلاثاء.

وقال روتوندي بعد ان التقى برلسكوني: "اذا كانت معنا الاغلبية سنتابع والا فستكون هناك انتخابات".

ويتوجه لوكاس باباديموس النائب السابق لرئيس البنك المركزي الاوروبي الى اثينا، اذ انه مرشح لرئاسة حكومة يونانية انتقالية ستكون مهمتها اقرار خطة انقاذ قيمتها 130 مليار يورو عبر البرلمان لضمان الحصول على دفعة هامة من المساعدات قيمتها ثمانية مليارات يورو قبل انتخابات عامة مبكرة في فبراير/شباط.

لكن وزير المالية الالماني فولفغانغ شيوبله اوضح انه لن يتم صرف هذه الدفعة سريعا.

وقال الوزير الالماني: "يتعين تنفيذ التزامات البرنامج قبل ان يتسنى اتخاذ قرار بشأن صرف الدفعة".

وقال مصدر رفيع في المعارضة اليونانية ان وزير المالية ايفانغيلوس فنزيلوس وفريقه الاقتصادي سيبقون في مناصبهم لضمان استمرارية الجهود المبذولة للانقاذ.