أثينا ماضية بإجراء استفتاء على الإنقاذ

[admin]

وأضاف أن الحكومة أقرت أيضا قرار باباندريو التصويت على الثقة في حكومته يوم الجمعة المقبل*من قبل البرلمان.

في هذه الأثناء سادت الدهشة والاستياء الردود في أوروبا والعالم على أثر إعلان باباندريو المفاجئ مساء الاثنين عن الاستفتاء حول خطة الإنقاذ. وحذرت وكالة التصنيف المالي فيتش من أن رفض الناخبين اليونانيين للخطة يهدد استمرار منطقة اليورو برمتها.

وقال باباندريو خلال جلسة الحكومة إن الاستفتاء سيقدم مهمة واضحة ولكن سيوجه أيضا رسالة واضحة إلى الداخل والخارج حول التزامنا الأوروبي وانتمائنا إلى اليورو.

وحذر باباندريو من أن "كل شيء سيتوقف"*إذا كانت هناك حملة انتخابية وأن البلاد "سوف تجرّ نحو الإفلاس".

وأشار إلى أن شركاءه الأوروبيين قد حذروا من خططه لإجراء الاستفتاء، لافتا إلى أنهم*سيحترمونه وسيدعمون الجهود التي تبذلها البلاد.

وكانت أسواق المال العالمية قد انخفضت في الولايات المتحدة وأوروبا بعيد تصريحات باباندريو عن تنظيم استفتاء عام حول المساعدات الدولية لبلاده.

ومن شأن إجراء الاستفتاء أن يفضي لاحتمال*رفض الخطة الأوروبية لحل أزمة الديون السيادية، وهو ما قد يؤدي بالتالي إلى خروج اليونان من منطقة اليورو المالية وإحداث صدمات في النظام المالي العالمي.

وتعهدت اليونان الأسبوع الماضي بمواصلة تطبيق إجراءات تقشفية تتيح لها إبرام اتفاق مع قادة منطقة اليورو لإلغاء جزء من ديونها المقدرة بـ340 مليار يورو.

وفي تعليق أوروبي على إجراء الاستفتاء باليونان،*قال الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إنهما سيلتقيان باباندريو في اجتماعات مجموعة العشرين المقررة غدا الخميس في كان بفرنسا وسيتناقشان*الأمر.

واعتبر ساركوزي في تصريحات صحفية اليوم أن الخطة التي اعتمدت في القمة الأوروبية الأسبوع الماضي هي الحل الوحيد لأزمة ديون اليونان.

رئيس البنك الدولي روبرت زوليك من جهته وجه تحذيرا*بأن الخطوة اليونانية لإجراء الاستفتاء قد تربك الجهود الأوروبية لتطويق أزمة الديون السيادية.

باباندريو: الاستفتاء سيقدم مهمة واضحة* ورسالة واضحة (الفرنسية)*

استمرار الاحتجاجات
وفي الميدان تتواصل في اليونان الاحتجاجات على إجراءات التقشف بشكل شبه يومي بدعوة من اتحادات نقابات العمال. ويشكك المحتجون في مدى نجاعة الإجراءات الحكومية التي تقول أثينا إنها تهدف إلى السيطرة على تردي الوضع الاقتصادي.

وكان زعماء المنطقة قد أبرموا الخميس الماضي اتفاقاً مع البنوك تقبل بموجبه خفض نسبة 50% من قيمة السندات اليونانية ومنح أثينا مزيداً من القروض.

في المقابل على اليونان أن تقبل بتشديد الرقابة على سياسة الموازنة التي كانت الترويكا الدائنة لليونان (الاتحاد الأوروبي*والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي) تمارسها كل ثلاثة أشهر حتى الآن.

وتقدر ديون اليونان بنحو 160% من إجمالي الناتج الداخلي. ووفقا لبنود الاتفاق سيخفض الدين إلى 120% من إجمالي الناتج الداخلي بحلول 2020.