لبنان يواجه "كرة الثلج" المطلبية بعد تمرد هيئة التنسيق النقا

[admin]

بيروت - غسان مكحل شهد لبنان اليوم , اول تحرك نقابي حقيقي, منفصل الى حد كبير عن التجاذبات السياسية, منذ سنوات عديدة , اتسمت فيها التحركات المطلبية و النقابية , في غالبيتها العظمى, بسيطرة الاجندة السياسية عليها. و ربما كان اخرها تحرك الاتحاد العمالي العام, الذي بدا واضحا انه كان تحركا سياسيا اكثر منه مطلبيا و نقابيا.

و كان تحرك هيئة التنسيق النقابية, ودعوته للاضراب العام,قد نجح في اقفال الغالبية العظمى من المؤسسات التعليمية , الرسمية و الخاصة , في مختلف انحاء لبنان. و القطاع التعليمي و التربوي , هو الاكثر تأثيرا , من الناحية المعنوية , والاكثر تأثيرا على مختلف فئات و قطاعات الشعب اللبناني , كونه ينعكس ايضا على الغالبية العظمى من الاسر.

و ما ميز هذا التحرك الذي تبناه اساتذة القطاعين العام و الخاص, هو انه موجه ضد الدولة و اصحاب المؤسسات التعليمية الخاصة, وايضا ضد الاتحاد العمالي العام , الذي اعتبروه مسيسا و واتهموه بأنه , عبر قبوله بالقرار الاخير لتصحيح اجور العمال , خان كافة العاملين في لبنان. و طالب الاساتذة المضربون بالغاء قرار الزيادة على الرواتب الاخير و واقرار زيادة عادلة , تتناسب مع التضخم في اكلاف المعيشة , ومع التراتبية و الخبرة في مختلف القطاعات.

و نجح التحرك في اطلاق توجه لابد وان ينعكس تحركا للاصلاح داخل الحركة النقابية في لبنان , التي باتت مبتلاة بالتحاصص السياسي و المذهبي, كما كل شيء في البلاد.

وربما كان التحرك الاخير للاتحاد العمالي العام , ابرز مثال على ذلك و اذ جاء مرتبطا , بشكل واضحا , بالصراع الدائر بين اطراف الحكومة اللبنانية و وبشكل خاص بشأن تمويل المحكمة الدولية الخاصة بلبنان.

و يذكر ان الاطراف السياسية التي تعارض تمويل المحكمة , هي نفسها التي تسيطر على الاتحاد العمالي, الهيئة النقابية الاكبر , على مستوى لبنان. وهذا ما يفسر الى حد بعيد دور رئيس مجلس النواب نبيه بري في ايجاد تسوية تنهي اضراب الاتحاد العمالي , بعد تدخل رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي لديه.

و كان العنوان التحريضي الرئيسي على التحرك, ان الاجدى على الحكومة الانفاق على تحسين الاوضاع المعيشية للناس , بدلا من تموبل المحكمة الدولية؟!

و كان وزير الماليه محمد الصفدي , قد كشف ان الحكومة رضخت للتسوية , التي خرجت من عند بري, تجنبا للاضراب العام , الذي قال انه كان يمكن ان يكون غطاء لاعمال شغب, ولتحركات تستهدف السلم الاهلي؟!

و كان رئيس الاتحاد العمالي العام غسان غصن , قد برر القبول بالتسوية مع الحكومة, بالحفاظ على "السلم الاهلي".

و منذ حملة الاحتجاجات و الفوضى , التي اتخذت غطاء مطلبيا معيشيا في العام 1992, وادت الى اجبار حكومة الرئيس عمر كرامي انذاك على الاستقالة, ومنذ ذاك باتت التحركات المطلبية و المعيشية في لبنان اداة ابتزاز سياسي بيد قوى سياسية , تستخدم الاوضاع المعيشية المتدهورة لخدمة اهداف سياسية.

و الملفت ان هذا الاستخدام السياسي الابتزازي للحركات المطلبية و التحركات النقابية , انعكس سلبا على الفئات الفقيرة و المتوسطة في لبنان. اذ بات أي تحرك مطلبي, يتطلب موافقات حزبية و سياسية و طائفية مهما كانت حدة الازمة المعيشية . وباتت التسويات للتحركات المطلبية , مرتبطة بالمصالح و التسويات السياسية, بصرف النظر عن المطالب و الحقوق. وهو ما أدى الى تغييب دور الحركة النقابية اللبنانية و استقلاليتها, وهي الحركة صاحبة التراث و الدور الفاعل الذي يعود الى الثلاثينيات من القرن الماضي.

و مع ان الضغط الذي يشكله تحرك هيئة التنسيق النقابية اقل اثرا على الحكومة من التلويح بتحرك الاتحاد العمالي العام , الا انه يهدد بان يكون مقدمة لسلسلة تحركات مطلبية و نقابية منفردة على الساحة اللبنانية , بعيدا عن سيطرة الاتحاد العمالي, و الاحزاب المسيطرة. وهو ايضا ما يقلل من قدرة الدولة على الضبط و التعويل على تسويات سياسية لوقف التحركات.

فتحرك هيئة التنسيق النقابية و الذي يطال المؤسسات التعليمية اساسا يصعب ان يكون اداة او غطاء , لتهديد "السلم الاهلي" او لنشر الفوضى و الاضطرابات في الشارع, الا ان نجاح الهيئات النقابية في التملص من هيمنة القوى السياسية, يهدد بانتشار و توسع التحركات المطلبية و بالتالي زيادة الاعباء على مالية الدولة.

ويقول وزير المالية محمد الصفدي ان موازنة الدولة ستتحمل بنتيجة الزيادات الجديدة حوالى700 مليون دولار سنويا, وهو ما قد يزيد العجز في الموازنة الى ثمانة في المائة , تقريبا. الا ان الحكومة تتوقع ان تزيد ايرادات الموازنة العامة, بنتيجة القرار برفع ضريبة القيمة المضافةو بنسبة اثنين في المائة و أي الى 12 في المائة. برغم ان الصفدي اعلن ان الزيادة تستهدف التوصل الى تغطية استشفائية لكافة اللبنانيين.

وبرغم ان رئيس الحكومة و حلفائه يشعرون , حاليا, بالاستقرار السياسي, و يأملون في اطالة عمر الحكومة حتى الانتخابات المقبلة, الا ان التحركات الاخيرة و ومظاهر انفكاك قبضة الاتحاد العمالي العام , تهدد بمسلسل مطلبي معيشي, مؤهل للتصاعد, يدخل الحكومة و اطرافها بأعباء و ضغوط, تشبه كرة الثلج المتدحرجة.