السعودية تدرس وضع نظام لمراقبة التحويلات المالية للعمالة الو
عمل يحولون أمولاً عبر احد مكاتب الصرافة في السعودية
السعودية - ا ف ب كشفت وزارة العمل السعودية عن سعيها عبر التنسيق مع مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" إلى نظام يمكنها من مراقبة الحسابات المصرفية للعمالة الوافدة وتقنين تحويلاتها المالية المقدرة باكثر من 26 مليار دولار سنويا.
وقال وزير العمل عادل فقيه خلال مؤتمر في جدة أن "المشروع الجديد سيحد من التحويلات المالية للعمالة الوافدة إلى الخارج".
واضاف ان "الامر يتم درسه مع مؤسسة النقد والبنوك السعودية لتكون الحسابات البنكية لجميع العمالة واضحة ومعروفة بالنسبة لنا"، لكنه لم يحدد موعدا للبدء في تطبيق هذا النظام.
يشار الى ان التحويلات الخارجية للعمال الوافدين الذين يفوق عددهم ثمانية ملايين شخص في السعودية تبلغ اكثر من 98 مليار ريال (26,2 مليار دولار) سنويا، بحسب تقديرات رسمية.
ويعمل ستة ملايين عامل وافد في القطاع الخاص والباقي في القطاع العام.
واوضح فقيه انه "سيتم فتح حسابات بنكية لجميع العمالة في القطاع الخاص سواء للسعوديين او للعمالة الوافدة حتى نتحقق من الارقام ولا يحدث اي عبث فيها".
وتابع انه "من خلال هذا النظام لن يسمح للعمالة الوافدة بتحويل اي اموال للخارج اكثر من المخصصات الشهرية التي تتقاضاها".
ووفقا لوزارة العمل، فان ارقام العاطلين عن العمل تقدر بنحو 448 الف شخص في حين يبلغ معدل البطالة بين السعوديين 10,5% بينها 7% ذكور و30% اناث.
|