بريطانيا تعارض تطبيق فرض الضريبة على العمليات المصرفية في او

[admin]

هذه الضريبة ستدفع للخزينة العامة



تراجعت اسهم البنوك الاوروبية والبريطانية خاصة بعد تقديم المفوضية الاوروبية اقتراحا للدول الاعضاء في الاتحاد الاوروبي بالبدء بتطبيق الضريبة على العمليات المصرفية اعتبارا من عام 2014.

ويتوقع ان تبلغ عائدات هذه الضريبة 78 مليار دولار سنويا.

وستكون العاصة البريطانية لندن الاكثر تأثرا عند تطبيق الضريبة اذ يتوقع ان تأتي 80 بالمائة من عائدات هذه الضريبة من لندن لان اغلب العمليات المصرفية ضمن الاتحاد الاوروبي تمر عبر لندن.

وقد اطلق احد مسؤولي حي المال في لندن على هذه الضريبة اسم ضريبة لندن واشار الى ان تطبيقها سيؤدي الى خسارة القارة الاوروبية لجزء كبير من انشطتها المصرفية لصالح مراكز مالية خارج القارة.

واوضح هذا المسؤول ان كلفة تطبيق الاقتراح ستتجاوز المبالغ التي سيتم تحصليها بموجب هذه الضريبة.

وينص الاقتراح على فرض ضريبة بنسبة واحد بالالف على جميع العمليات المصرفية بين المصارف اذ كان احد طرفي العملية متمركزا في القارة الاوروبية فيما سيتم فرض ضريبة بنسبة 0.01 على عقود بيع المنتجات المصرفية.

واوضح مفوض الاتحاد الاوروبي لشؤون الضريبة والجمارك ومكافحة الاحتيال الجيرداس سيميتا ان المشروع المقترح يلبي طموح مواطني الاتحاد الاوروبي الذين يتوقعون مساهمة المؤسسات المالية بحصة عادلة من الضريبة.

واضاف المسؤول الاوروبي ان الخدمات المالية معفاة من الضريبة المضافة في معظم الاحوال بسبب صعوبة تحديد قيمة هذه الضريبة.

يذكر ان فرنسا والمانيا هي من بين الدول التي تدعم فرض هذه الضريبة.

من جانبه اعلن رئيس المفوضية الاوروبية مانويل باروسو ان علي البنوك المساهمة في تحمل عبء "التحدي الاكبر" الذي تواجهه القارة الاوروبية في الوقت الراهن.

ولا يمكن تطبيق هذه الضريبة في القارة الاوروبية دون موافقة بريطانيا.

وفي حال امتناع بريطانيا عن فرض هذه الضريبة يمكن تطبيقها في منطقة اليورو حسب اعلان المفوضية الاوروبية.

وتقول المفوضية ان الهدف من الضريبة هو ضمان مساهمة قطاع المال في تحمل اعباء الازمة المالية التي تمر بها القارة لانها تتحمل قسطا كبيرا من المسؤولية عن هذه الازمة وتدفع ضريبة اقل من القطاعات الاقتصادية الاخرى.

من جانبه اعلن مسؤول في الخزينة البريطانية انها ستعارض فرض اي ضريبة من هذا النوع ما لم يتم فرضها حول العالم وستعارض اي اجراء يضر بالمصلحة البريطانية.