مؤسسة التمويل الدولية تخطط لضخ 800 مليون دولار بالقطاع الخاص

[admin]

قال مسؤول كبير بمؤسسة التمويل الدولية ذراع الاستثمار بالبنك الدولي إنها تستهدف ضخ نحو 800 مليون دولار معظمها في قطاعي الطاقة والبنوك في العراق على مدى السنوات الثلاث القادمة للمساهمة في دعم التنمية في القطاع الخاص.

وأوضح رشاد كلداني نائب رئيس المؤسسة انه سيتم تخصيص ما بين 300 مليون و500 مليون دولار من رأس المال لمشروعات لجمع الغاز الذي يجري حرقه حاليا في حقول النفط.

وأضاف قائلا في مقابلة مع رويترز "ما نتطلع اليه على مدى ثلاث سنوات هو توفير تمويل قدره حوالي 800 مليون دولار .. سيكون هذا هدفنا."

واشار كلداني إلى أن مؤسسة التمويل الدولية ستركز بشكل أساسي على قطاعات الغاز وتوليد الكهرباء والبنوك ومواد البناء وايضا قطاعي الزراعة والاسكان.

وتحتاج البنية التحتية في العراق لإعادة تأهيل شامل بعد عقود من الحروب والعقوبات الاقتصادية ولذلك فالاستثمارات ضرورية في كل القطاعات.

ولا يزال القطاع الخاص صغيرا نسبيا بالمقارنة مع الشركات المملوكة للدولة ومازال القطاع الحكومي يضم الجانب الاكبر من العمالة بعد نحو تسع سنوات من الغزو الذي قادته الولايات المتحدة في 2003.

ويعتمد العراق على صادرات النفط لجني 95 بالمئة من ايرادات الحكومة.

وكانت مؤسسة التمويل الدولية قد منحت الوحدة العراقية لشركة الاتصالات المتنقلة (زين) الكويتية قرضا بقيمة 400 مليون دولار لاجل سبع سنوات في فبراير شباط لمساعدتها في توسيع وتحسين الخدمة.

وقال كلداني ان المؤسسة تجري محادثات مع شركة أخرى للهاتف المحمول في العراق بشأن قرض لكنه رفض الادلاء بمزيد من التفاصيل.

ومؤسسة التمويل الدولية أكبر هيئة عالمية للتنمية تركز على القطاع الخاص في البلدان النامية. وفتحت أول مكتب لها في العراق هذا العام.

وأضاف كلداني ان المؤسسة تتطلع لتقديم ما بين 50 مليون و100 مليون دولار من خلال مزيج من القروض وشراء حصص في مشروعات لتوليد الكهرباء تديرها شركات محلية وأجنبية.

وتعتزم أيضا تخصيص ما بين 50 مليون و100 مليون دولار لتقديم قروض أو شراء حصص في بنوك خاصة.

ولفت كلداني إلى أن من أكبر العقبات في طريق التنمية بالعراق البيروقراطية وضعف اداء القطاع المالي.

وقال "ما نتطلع اليه هو دعم تطور النظام المصرفي من خلال التمويل وأيضا من خلال المساعدة بالخدمات الاستشارية وتوفير أدوات مالية جديدة بالسوق."

وذكر الموقع الالكتروني للبنك المركزي العراقي أنه يوجد في العراق سبعة بنوك حكومية الى جانب 23 بنكا خاصا تقليديا و12 بنكا إسلاميا بين محلي وأجنبي.

وتوفر ثمانية بنوك خاصة فقط خدمات السحب النقدي الالي وخدمات بطاقات الائتمان.

وقال كلداني ان المؤسسة تعتزم أيضا توقيع اتفاق خلال أسبوعين للاستحواذ على حصة قيمتها 25 مليون دولار في المصرف التجاري العراقي الذي يملك البنك الاهلي المتحد البحريني 49 بالمئة من أسهمه.