"الدستوري الفرنسي" يقر ضريبة على الأغنياء

[admin]

صادق المجلس الدستوري الفرنسي اليوم على ضريبة فرضت في موازنة 2014 على الشركات التي تدفع أجرا سنوياً تفوق قيمته المليون يورو (1.38 مليون دولار)، وقد أدى الإعلان عن هذه الضريبة إلى غضب في صفوف رؤساء الشركات الفرنسية والأندية الرياضية، والذين هددوا بالدخول في إضراب احتجاجا على هذه الضريبة التي توصف بضريبة المليونيرات.


وقد رفض المجلس الدستوري، وهو أرفع محكمة في فرنسا، نسبة الضريبة التي وضعتها حكومة الرئيس التحميل

[عزيزي الزائر يتوجب عليك التسجيل لمشاهدة الرابط للتسجيل اضغط هنا]، والمتمثلة في 75%، وقال إن نسبة 66% هي السقف الأعلى الذي يمكن فرضه على الأفراد.


وكانت الهيئة القضائية نفسها قد رفضت في وقت سابق هذا العام خطة الرئيس هولاند لفرض ضريبة بنسبة 75% على الأفراد التي يتقاضون سنويا أكثر من مليون يورو (1.35 مليون دولار)، وقد استثني من هذا الرفض الأشخاص الذين يحصلون على ميراث كبير ولكن دخلهم أقل من أن يندرج ضمن الفئة المعنية بالضريبة المذكورة.

مبرر الضريبة
وعقب هذا الرفض راجعت حكومة باريس في مارس/آذار الماضي مقترح الضريبة بحيث تفرض على أعلى الأجور التي تدفعها الشركات، وأوضح هولاند حينها أن فكرة هذه الجباية ليست معاقبة هؤلاء المليونيرات، ولكن دفع الشركات لخفض أجور كبار مسؤوليها التنفيذيين، في وقت يعاني فيه الاقتصاد الفرنسي من صعوبات، ومن أبرزها ارتفاع نسبة البطالة وإقرار تخفيضات في أجور الموظفين.

وقد أقرت الحكومة الفرنسية إجراءات تقشفية في موازنة عام 2014 بهدف خفض نسبة العجز من 4.1% إلى 3.6%، وذلك من خلال تقليص الإنفاق بنحو 15 مليار يورو (20 مليار دولار) وفرض ضرائب جديدة.