أقرت الحكومة العمانية الموازنة العمومية للعام الجديد بقيمة 33.54 مليار دولار، أي بزيادة قدرها 7.5 مليارات دولار عن ميزانية العام الماضي 2012.
وأوضح وزير الشؤون المالية العماني درويش البلوشي*أن الحكومة قدرت الإيرادات العامة للدولة للعام 2013 بـ29.12 مليار دولار، مقابل 22.85 مليارا تحققت في العام 2012.
وبذلك قدر العجز المتوقع للموازنة الجديدة بـ4.4 مليارات دولار، وهو ما يشكل نحو 5% من إجمالي الناتج المحلي.
تجدر الإشارة إلى أن مسقط بنت موازنتها الجديدة على تقدير لسعر برميل النفط عند 75 دولارا للبرميل. ومبيعات النفط العماني تشكل نحو 72% من عائدات الدولة.
وكانت مسقط أعلنت في 2012 عن موازنة بقيمة 26 مليار دولار، تتضمن زيادة النفقات بنسبة 9 % خلال عام، وعجزا بقيمة 3.12 مليارات دولار مشكلا ما نسبته 5% من إجمالي الناتج المحلي.
ولفت البلوشي إلى أن الناتج المحلي الإجمالي لعمان -العضو في* التحميل
[عزيزي الزائر يتوجب عليك التسجيل لمشاهدة الرابط للتسجيل اضغط
هنا]-*قد حقق
التحميل
[عزيزي الزائر يتوجب عليك التسجيل لمشاهدة الرابط للتسجيل اضغط
هنا]*بنحو 8.3% العام الماضي أي بأسرع من المستوى الذي استهدفته الحكومة عند مستوى 7%.
وعن أسباب النمو الكبير الذي تحقق، بين البلوشي أن الإنفاق الحكومي الضخم دعم النمو، فجاء مستوى النمو أعلى كثيرا من توقعات أغلب الاقتصاديين.
وكان صندوق النقد الدولي توقع في أكتوبر/تشرين الأول الماضي أن تحقق السلطنة نموا بنسبة 5% في 2012. وحسب تقديرات الصندوق نما الاقتصاد العماني في 2011 بنسبة 5.4%.
وشهدت عُمان في 2011 احتجاجات شعبية تطالب بتحسين مستوى المعيشة ومحاربة الفساد في السلطنة التي يحكمها السلطان قابوس بن سعيد منذ العام*1970، وقام*السلطان بتعديلات حكومية، كما منح مجلس عمان الذي يضم مجلسي الشورى والدولة صلاحيات تشريعية ورقابية.